مطالب مرتبط با کلیدواژه

آرای قضایی


۱.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری سفته چک قانون تجارت آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
۲.

تحلیل مبانی فقهی شناسایی و اجرای آرای قضایی دادگاه های خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 39-64

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی دادگاه های خارجی کشورهای اسلامی حقوق بین الملل احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.
۳.

مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 305 - 326

کلیدواژه‌ها: قرارداد تجاری بین المللی قانون حاکم حقوق مذهبی حقوق غیردولتی آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.
۴.

تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۰۵-۷۷

کلیدواژه‌ها: مجازات جامعه محور جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان سیاست جنایی قضایی آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.
۵.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۶.

مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58-79

کلیدواژه‌ها: شمول مرور زمان در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.
۷.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 1 - 41

کلیدواژه‌ها: قانون تجارت اسناد تجاری چک سفته آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۳
  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.
۸.

مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 129 - 149

کلیدواژه‌ها: دادستان اعتراض حقوق کیفری آرای قضایی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۸
بطورکلی حق اعتراض دادستان نسبت به آرای محاکم به عنوان یکی از اختیارات آنها در نظام تقنینی و قضایی کشور پیش بینی شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعوای کیفری، گام موثری در راستای نیل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام این پژوهش نیز آن است که با شناخت و تبیین مبانی بنیادین حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاکم بر اهمیت نقش جایگاه دادستان در اعمال این حق و تاثیر آن در تحقق دادرسی منصفانه واقف شویم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتراض دادستان نسبت به آرای قضایی دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است که از آن جمله می توان به قاعده فقهی «الحاکم ولی من لا ولی له و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع» و نیز وجوب رفع و دفع ظلم و مبانی حقوقی آن نیز نظریه حفظ نظم عمومی، اندیشه حفظ حقوق و آزادی های فردی، سیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری اشاره نمود.
۹.

مبانی تحقق بزه خیانت در امانت در مال مشاعی با نگاهی بر آرای قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 121 - 136

کلیدواژه‌ها: مبانی اموال مشاع خیانت در امانت آرای قضایی حمایت از بزهدیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
خیانت در اموال به امانت گذاشته شده به ضرر مالک یا متصرف آن، که در قالب یکی از چهار رفتار: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن محقق می شود را خیانت در امانت گویند. در اموال مشاع، طبق تعریف قانون مدنی و اذعان حقوق دانان، شریک یا شرکاء در تمامی اجزای مال شریک هستند. با امعان نظر به اینکه در جرایم علیه اموال، «دیگری بودن» باید احراز گردد، تحقق بزه خیانت در امانت در اموال مشاع مورد تردید واقع شده است و محمل اختلاف نظر حقوقدانان از طرفی و منشاء اختلاف رویه در محاکم گشته است. این تردید زمانی بیشتر می شود که مقنن، تحقق بزه سرقت در اموال مشاع را در ماده 277 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است؛ مضافا اینکه در خصوص تخریب نیز، رای وحدت رویه ی 10 – 1355/7/21 تحقق این جرم را در اموال مشاع محقق دانسته است. به همین منظور، این مقاله با روش نحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین با نگاهی به آرای قضایی، به دنبال مبنایی می باشد تا بتوانیم در این خصوص به اختلافات و تشتت آراء خاتمه داده و مبانی را؛ همانا حمایت از بزهدیده؛ حفظ نظم عمومی؛ حمایت کیفری از مالکیت افراد؛ انصاف و عدالت و عدم ویژگی خاص در تخریب و سرقت یافته و بزه خیانت در امانت در خصوص اموال مشاع، محقق دانسته شود.
۱۰.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 345 - 362

کلیدواژه‌ها: اسناد کتبی علم قاضی ادله اثبات دعوا فقه آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.