مسعود بسامی

یکی ازمجازات های تعیین شده در شریعت اسلام، «ضغث» است که مجازات بزهکاری است که به دلیل بیماری توانایی تحمل مجازات اصلی (شلاق) را ندارد و بدین رو، مجازات وی به ضِغث که مجازات جایگزین و سَبُک تر است تبدیل می شود. در حقوق کیفری ایران به تأسی از فقه امامیه، مجازات ضِغث پذیرفته شده، لیکن شرایط و ماهیت آن مبهم و مجمل است و برای فهم آن ها لازم است به فقه که خاستگاه این مجازات است رجوع شود. هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، تعیین ماهیت و شرایط اجرای مجازات ضِغث در فقه امامیه است. یافته های تحقیق بیانگر این است که در کلام فقها در خصوص جرم مستوجب مجازات ضِغث دو قرائت وجود دارد که لزوماٌ مقابل یکدیگر نیستند. برخی از فقها به ویژه متقدمان در آثار خود مجازات ضِغث را در کتاب زنا و به عنوان یکی از گونه های کیفر زنای غیرمحصنه یاد کرده اند. در سوی دیگر، فقهای معاصر طبق استفتایی که از آن ها صورت گرفته مجازات ضِغث را علاوه بر زنا در سایر جرایم حدی مستوجب جلد و در جرایم تعزیری نیز جاری دانسته اند. دلایل دیدگاه اخیر که صحیح به نظر می رسد این است که اولاً آنچه باعث تبدیل مجازات زانی به ضِغث گردیده «بیماری» است؛ لذا در سایر جرایم نیز هرجا چنین علتی وجود داشته باشد جریان پیدا می کند؛ ثانیاً در تعزیرات نیز از طریق قیاس اولویت تعمیم می یابد.

قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.

هدف: طلاق امری است که از حقوق و اختیارات شوهر است .با این وجود فقه اسلام و حقوق ایران در مواردی به زن اجازه داده است که بتواند درخواست طلاق نماید. از مواردی که زن می تواند به استناد آنها خود را مطلقه سازد محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی است که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد.این مصادیق علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر گردیده به صورت شرط ضمن عقد نیز در عقدنامه ها گنجانده شده است.این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل شرایط لازم جهت صدور حکم به طلاق به در خواست زوجه در صورت محکومیت کیفری شوهر انجام یافته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و داده های آن با روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در صورت محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد در صورتی که زن در عُسر و حَرج قرار گیرد برای او حق طلاق ایجاد می شود. نتیجه گیری :.نتایج پژوهش بیانگر این است که صرف محکومیت کیفری شوهر موجب صدور حکم به طلاق نیست و شرایط دیگری نیز لازم است به گونه ای که زن در حالت عُسر و حَرج قرار گیرد.

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.

یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.