اندیشه اخباری

احتیاط واجب به معنای لزوم احتیاط در مسئله ای است که مجتهد در آن فتوایی ندارد. فقیهان در مواردی که بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی دست پیدا نمی کنند و احتیاط را در آن موارد لازم می دانند، از عبارت «احتیاط واجب» استفاده می کنند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل کند یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. اصل احتیاط انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود. اصل احتیاط یکی از اصول عملیه است و هنگام شک در حکم شرعی(یعنی واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی شراب(شبهه حُکمیه) و همچنین شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن(شبهه موضوعیه) به کار می رود. اگر فقیه، آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی نیابد، می تواند با در نظر گرفتن شروطی، به قاعده احتیاط استدلال نماید. مقلد نیز می تواند در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری کند. در احتیاط واجب، بر مکلَّف واجب است که یا به مضمون احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه فتوایی ندارد. همچنین تحقیق حاضر در صدد بررسى وجوب احتیاط از منظر اخباریون است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاط گرایى را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخبارى ها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولى هاى پیش و پس از اخبارى ها و نیز توصیه هاى مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، مى تواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسى آثار احتیاط در فقه دوره هاى پیش از اخبارى ها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلى در وراى این آثار پى مى بریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوت هایى در فضاى حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمى توان نقش اخبارى ها را که واسطه میان این دو دوره بوده اند، به عنوان یک عامل معرفتى، دست کم در حد زمینه سازى، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتى ناچیز دانست بلکه باید به آن توجه ویژه داشت.

قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.

عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام مورد پذیرش فقیهان بوده است. عقل هم به صورت مستقل و هم به عنوان ابزار فهم در خدمت دیگر منابع فقهی کاربرد داشته است. با ظهور اندیشه اخباری، بزرگان این اندیشه همچون استرآبادی و بحرانی با تأکید بر توقیفی بودن احکام، عدم امکان درک مصالح و مفاسد توسط عقل و عدم تلازم میان درک حسن و قبح ذاتی و وجوب و حرمت، استفاده از این منبع برای استنباط احکام را زیر سؤال بردند. در این مقاله با بررسی موردی برخی فروع فقهی نشان داده شد که رویکرد به عقل در فقه قبل از اخباری ها در باب های مختلف فقهی (چه عبادات و چه معاملات) بیشتر بوده است و فقیهان پس از اخباری ها به دلیل عقلی کمتر توجه کرده اند. افزون براین فقیهان بعد از اخباری ها نیز به نارسایی حکم عقل در موارد متعدد اذعان کرده اند، در حالی که چنین تعبیرهایی در فقه پیش از اخباری ها دیده نمی شود.