تعارض ادله

فقیه، اصولی و مفسر گران قدر معاصر، آیت الله خویی، در کتاب البیان، نظریاتی جامع درباره-ی نسخ ارائه کرده و با استفاده از شروطی برای نسخ اصطلاحی، جز در یک مورد، ادعای نسخ سایر آیات را قابل مناقشه برشمرده اند. با توجه به این که مفهوم نسخ در زمره ی جعل اصطلاح نبوده و دارای آثار شرعی است؛ توسعه یا تضییق مفهوم آن، تنها در پرتو مبانی و ادله ی معتبر، قابل انجام است. در این مقاله، شروط متعددی که ایشان برای صدق نسخ قائل شده اند، استخراج شده است. سپس سه مبنای «صدق معنای لغوی»، «کاربردهای روایی و قرآنی» و «لوازم عقلی کلامی»، به عنوان مبانی لازم برای داوری درباره ی شروط تعیین شده است. در نهایت، «وجود تعارض مستقر» و «هم زمان نبودن تشریع و نسخ حکم»، به عنوان شروط اصلی و در رده ی بعد، انشاء بودن آیه ی منسوخ، شروط قابل قبول خواهند بود. با این فرض، بین آراء قرآنی، روایات و فتاوای فقهی تلائم برقرار خواهد شد؛ نیز باید تصریح کرد که منسوخ نبودن برخی آیات، در آثار فقهی این اندیشمند، انعکاس نیافته است

انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.

در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.

یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.

وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند و آثار علمی قابل توجهی در این باب برجای نهاده اند. از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است که با نگارش دو کتاب ارزشمند تهذیب و استبصار خدمت بزرگی درباره حل تعارض ارائه داد. تعارض در روایات به دلایل مختلفی صورت گرفته است که توجه به این دلایل کمک بزرگی در حل تعارض اخبار است. یکی از دلایل ایجاد تعارض پدیده تقیه است. شیخ طوسی در کتاب استبصار از راه حل های مختلفی از جمله حمل بر تقیه برای حل تعارض اخبار سخن می گوید و از این رو در موارد متعدد با اشاره به احتمال تقیه ای بودن روایات به جمع روایات متعارض پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و با ذکر نمونه هایی از عملکرد شیخ طوسی در استبصار ، چگونگی نقش توجه به تقیه در حل تعارض روایات را بررسی می کند.

حدیث، مهمترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه ع و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه، باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. این تعارض به واسطه عوامل مختلفی به وجود آمده که پژوهش حاضر به یکی از آن عوامل که در تعارض احادیث فقهی مؤثر بوده، پرداخته است. تأثیر زمان و مکان صدور حدیث و نقش آن در تغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام و نیز نقشی که در تعارض روایات دارد، موضوع تحقیق حاضر است. توجه به این بحث، موجب تغییر نگرش فقیه در مقام استنباط احکام از منبع اخبار و روایات متعارض خواهد شد.

تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می باشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راه حلی قاعده مند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی می باشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه)، در نهایت قواعد و راه حلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، می توان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُه گانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص می گردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت می توان راه حل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، می توان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد. 

حدیث و سنت با آسیب های فراوانی مواجه شده است که یکی از مهمترین آن ها پدیده اختلاف و تعارض روایات است. یکی از اسباب مغفولِ اختلاف احادیث که کمتر بدان پرداخته شده است، رویکرد اهل بیت(ع) در اختلاف افکنی میان شیعیان است. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) به سؤالات یکسان شیعیان و حکمت اتخاذ چنین رویکردی توسط اهل بیت(ع) در دفع شبهات اعتقادی، مؤثر است و ما را با شئون معصوم در استفاده از ویژگی های کلام و سخن آشنا می سازد. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) در روایات متعددی اشاره شده و باور و پذیرش آن برای اصحاب ائمه سخت و دشوار جلوه کرده است. در این نوشتار به برخی از کاربست های این رویکرد در فقه و احکام شرعی اشاره و به مبانی و نوآوری های میرزا مهدی اصفهانی و آیت اللّه سیدعلی سیستانی توجه می شود. این دو فقیهِ حدیث شناس ضمن تبیین حکمت های متعدد این پدیده، آن را دارای ماهیتی متفاوت از تقیه (موافقت با عامه) دانسته و با نقد و تحلیل کلام دیگر اندیشمندان به شواهد روایی و مصادیق آن پرداخته اند.

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

تقیه، یکی از آموزه های پراهمیت در میان تعالیم حدیثی امامان شیعه (علیهم السلام) است که در هنگامه ی رخ داد تعارض در میان روایات، به عنوان یکی از راه حل های رفع اختلاف ادله توسط دانشمندان اسلامی مورد استفاده قرارمی گیرد. از جمله بحث های مناقشه برانگیز پیرامون تقیه، گستره ی کاربست آن در میان احادیث است. برپایه ی داده های پیشینی تحقیقِ حاضر درمی یابیم که پاره ای از دانشمندان شیعه برای تقیه نقش پررنگی در زمره روایات و پدیدایی اختلاف حدیث قائل شده اند؛ در حالی که مطالعات پسینی و تطبیقی، نشانگر واقعیتی برخلاف آن است. بر این پایه، این سؤال اساسی پیش می آید که میزان گستردگی تقیه در میان روایات و نیز مقدار تأثیر آن بر تعارض و اختلاف احادیث از چه کمیتی برخوردار است؟ آیت الله سیستانی از جمله اندیشمندانی است که تلاش کرده با دیدگاهی نو به بحث پیرامون پدیده ی اختلاف حدیث و ارتباط آن با آموزه ی تقیه بپردازد. دلیل تمرکز این پژوهش بر آراء آیت الله سیستانی، بررسی دلائل و چگونگی اتخاذ رویکرد کمینه گرا از سوی ایشان در گستره ی کاربرد تقیه در میان آموزه های شیعی است که در پی آن از دایره ی مؤلفه های مفهومی تقیه کاسته شده و درنتیجه از تبعات احتمالی گستردگی آن در مجموعه روایات شیعی کاسته می شود. مطالعه ی آثار ایشان حاکی ازآن است که مقوله هایی همچون: «تعیین مؤلفه های محدودکننده در تعریف تقیه»، «اعتقاد به توانایی اصحاب در شناسایی تقیه و پالایش کتب حدیثی از آن»، «تأکید برعوامل دیگری جز تقیه در ایجاد اختلاف حدیث»، «رد دلالت احادیث اخذ روایات مخالفت با عامه»، «قیاس اولویت در احکام فقهی»، «لحاظ بافت تاریخی حیات ائمه (ع)» و «لحاظ شرایط اضطراری و موقت برای تقیه» از جمله دلائل ایشان برای دیدگاه مذکوراست. ادله ی این دیدگاه درصدد منتفی دانستن نقش تقیه در اختلاف حدیث و تعارضات روایی است؛ مسئله ای که در برخی موارد با تأملاتی از سوی نگارندگان این مقاله مواجه شده و امکان پذیرش مطلق دیدگاه ایشان را دچار تردید ساخته است

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجه اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم های فقهی ناسازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.