فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸
127 - 142
حوزههای تخصصی:
در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.
اعتبارشناسی در فقه وتفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
285 - 300
حوزههای تخصصی:
پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.
بررسی اطلاق و تقیید حکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
263 - 285
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
گزارشی از همایش جهانی «بقیع،مدفن امامان و اصحاب» و دستاوردهای علمی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷)
107 - 128
حوزههای تخصصی:
این مقاله گزارشی جامع از همایش جهانی «بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب» و خلاصه سخنرانی های جلسه اصلی و کارگروه ها و مقالات و آثار منتشرشده در آن به همراه اهداف و سوابق و پیشینه، فعالیت ها و آثاری است که در آن ارائه شده است. همایش جهانی بقیع مدفن امامان و اصحاب با محوریت پژوهشکده حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و همکاری بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در بهار 1403 ش.مصادف با شوال 1445 ق.برگزار شد. در این مقاله علاوه بر گزارش موارد ذکرشده، به کارگروه های مرتبط به این همایش پرداخته که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 1403 برگزار شد و فهرستی از کتاب ها و مقالات منتشرشده در مجموعه آثار این همایش معرفی می شود. برگزاری همایشی جهانی با موضوع بقیع و چاپ اثر علمی متعدد و مورد تائید یکی از رویدادهای علمی در عصر حاضر است که این مقاله به گزارش آن پرداخته است.
نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
211 - 238
حوزههای تخصصی:
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
برخورد فقهی شیخ انصاری با شهرت فتوایی و سازگاری آن با مبنای اصولی ایشان
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال هفتم ۱۴۰۳ شماره ۷
115 - 132
حوزههای تخصصی:
شیخ انصاری مانند بسیاری از فقیهان، شهرت فتوایی را حجت ندانسته و ظن حاصل از آن را داخل در عمومات عدم حجیت ظن به شمار آورده است. با این وجود، در مطالعه آرای فقهی شیخ، مواردی دیده می شود که ایشان برای اثبات مطلبی، به شهرت فتوایی تمسک کرده و ظاهراً آن را معتبر دانسته است. برخی در این موارد مدعی تخطی شیخ از مبنای اصولی خویش شده و سه دلیل برای این تخطی یاد کرده اند: 1. جرئت نداشتن بر مخالفت مشهور؛ 2. تغییر مبنا در طول زمان؛ 3. تهافت کلی مبنای اصولی و مبنای فقهی. در مقابل، برخی این موارد را با سه توجیه با مبانی اصولی شیخ سازگار می دانند: ۱. انسدادی بودن ایشان در فقه؛ ۲. فتوا ندادن بر خلاف مشهور از باب احتیاط؛ ۳. مفید اطمینان بودن برخی شهرت ها به ضمیمه قراین دیگر. به نظر می رسد عملکرد فقهی شیخ انصاری مطابق مبنای اصولی ایشان است؛ ولی گاه به جهت احتیاط، و گاهی به دلیل اطمینانی بودن شهرت فتوایی، تفاوت عملکرد فقهی با مبنای اصولی ایشان رخ داده است. در نهایت، اگر جایی عملکرد فقهی با مبنای اصولی شیخ به هیچ وجه قابل جمع نبود، بهترین دلیل بر این ناسازگاری، تفاوت زمانی میان مبنای اصولی و عملکرد فقهی است.
بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیای ۳)
199 - 228
حوزههای تخصصی:
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
بررسی تطبیقی اصل کرامت انسانی به مثابه مهمترین مبنای تربیت قرآنی و حدیثی از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) با مکتب اومانیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰
57 - 84
حوزههای تخصصی:
تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.
نقش مجتهدِ مدیر در حکمرانی دینی؛ بررسی عنصر بنیادی در تعامل الهیات، مردم و حکومت
حوزههای تخصصی:
برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.
نگاهی تحلیلی به مستندات مشروعیت یا بطلان روزه سالمندان در فرض عسر و حرج(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷)
71 - 103
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل در باب صیام، روزه افراد سالمند است که در این خصوص، فرض های مختلفی ازجمله استطاعت، عدم استطاعت، حرج و مشقت طرح شده است که در فرض مشقت و سختی، اقوال مختلفی در آرای فقیهان مطرح گردیده است که تحقیق پیش رو عهده دار بررسی فقهی و مستندات این اقوال است. براساس یافته های تحقیق، در صورتی که روزه گرفتن با حرج و مشقت همراه باشد، دو حالت متصور است: نخست آنکه، روزه گرفتن مستلزم ضرر باشد که به دلیل قاعده لاضرر و آیه شریفه و عزیمت بودن قاعده نفی حرج روزه جایز نیست. دیگری اینکه، روزه گرفتن مستلزم ضرر نیست که در این فرض دو قول میان فقیهان مطرح است: برخی به صحت روزه قائل شده اند و برخی دیگر به بطلان و حرمت روزه تصریح کرده اند. هر دو قول بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند که براساس یافته های پژوهش، نظریه بطلان و عدم جواز مقدم است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آرای فقیهان و ادله آنها پرداخته است.
بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
3 - 33
حوزههای تخصصی:
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
تأثیر صرع بر پایان نکاح تبیین و مقارنه دیدگاه فقهای مذاهب خمسه و قانون مدنی؛ بازاندیشی موضوع در پرتو یافته های جدید علمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
9 - 36
حوزههای تخصصی:
«صرع» در یافته های طب سنتی و فهم فقها، غالباً یک بیماری روانی و ناشی از تأثیر خلط های بدن یا امور ماوراء الطبیعه و جن قلمداد می شد؛ براین اساس، اغلب فقهای مذاهب اسلامی با قیاس صرع بر جنون، آن را یک بیماری روانی و از عیوب موجب فسخ عقد نکاح می دانستند. این در حالی است که امروزه، صرع در دانش مغز و اعصاب، اختلالی نورولوژیک و عصبی به شمار می رود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس یافته های جدید علمی، قیاس صرع به جنون را صحیح ندانسته و این باور را تقویت کرده است که صرع تأثیری در فسخ نکاح نداشته، مگر اینکه به عسروحرج انجامد و از این جهت، سبب فسخ نکاح شود.
تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به مثابه ملکه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
161 - 185
حوزههای تخصصی:
«عدالت» حقیقتی جاری در تمام ابعاد زندگی انسان است، در دانش های محتلف مفهوم یابی شده و فقه ازجمله آن دانش هاست. فقها تعاریف گوناگونی از عدالت ارائه داده اند که مهم ترین آن ها تعریف عدالت به مثابه ملکه است. این پژوهش با تبیین تعاریف ارائه شده ازعدالت در فقه، این فرضیه را دنبال می کند که هیچ یک از تعاریف عدالت فقهی بیانگر معنای حقیقی نیست؛ برخی از آن ها حاکی و کاشف از وجود عدالت است و ملکه بودن نیز به دلیل برخی اشکالات نمی تواند تعریف عدالت به شمار آید؛ بلکه عدالت، واقعیتی وجودیِ برخاسته از حق است که هردو از اقتضائات فطری انسان به شمار می روند و فطرت آدمی بر آن گواهی می دهد. انجام واجبات و ترک محرمات، سبب فعلیت یافتن عدالت است، نه اینکه عدالت ملکه ای باشد که با انجام واجبات و ترک محرمات پدید آید. تبیین این حقیقت، دست کم به لحاظ علمی ثمراتی در بر دارد که ضرورت بحث و تحقیق را ایجاب می کند.
بررسی مصادیق وجوب تحری در عبادات از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
151 - 168
حوزههای تخصصی:
تحری یکی از اصطلاحات فقهی است که در آن مکلف تلاش خود را برای رسیدن به مطلوب و مراد شارع به کار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که مصادیق وجوب تحری در عبادات چیست؟ تحری از آن جهت اهمیت دارد که مشروعیت آن برگرفته از قرآن، روایات، و عقل است و در عبادات کاربرد دارد و توجه به آن برای انجام دادن بهتر تکالیف الهی ضروری است. تحری چون شیوه عملی است. بنابراین هدف کاربست تحری جلوگیری از اشتباه مکلف است. زیرا عدم التفات به آن منجر به قصور و فعل مکلف خواهد شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مصادیق وجوب تحری در عباداتی همچون تیمم، نماز، روزه، اعتکاف، و حج کاربرد عملی دارد.
ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹
169 - 195
حوزههای تخصصی:
حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می شود. به اجماع فقها و با استناد به ادله متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه های حج می دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوهٔ کتابخانه ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقه حج صورت می گیرد، صحیح و نافذ است.
جایگاه قبول در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
251 - 271
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران در ماده 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود ماده 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.
تحلیل مفهوم کفر در فقه و کلام و پیامدهای فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
101 - 120
حوزههای تخصصی:
کاربرد فراوان واژه کفر در متون دینی، برخورداری از ابعاد گسترده اعتقادی و فقهی و تبدیل شدن مباحث مرتبط با آن به یکی از مهم ترین چالش های جوامع اسلامی در عصر حاضر، اقتضای بررسی دقیق مفهوم این واژه و مٶلفه های آن را دارد. این جستار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل تعریف این واژه، ویژگی های آن در بیان فقیهان و متکلمان و بررسی مستندات روایی آن هاست. فقیهان و متکلمان مواردی از قبیل: انکار و تکذیب، جهل، شک در وجود خدا و رسالت پیامبر، عدم ایمان، اخلال به مبانی همچون توحید و عدل و اعتقاد به موجبات خروج از اسلام را به عنوان مٶلفه های کفر برشمرده اند. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که از میان ویژگی های پیش گفته، تنها جحود و انکار از مستندات روایی استواری برخوردار است؛ اما سایر مٶلفه ها، یا دارای مستند نیستند و یا مستند مستحکمی ندارند. بنابراین، کفر کنشی (انکار و تکذیب) در برابر باورهاست نه صِرف عدم واکنش.
رویکردی به شهر اسلامی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱
107 - 131
حوزههای تخصصی:
بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت، وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.