حمیدرضا احمدی لاشکی

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.