پژوهش های اصولی

قاعده «قرعه» از قواعد فقهی پرکاربردی است که کارآیی بالایی را در حل چالش های فقهی به خود اختصاص داده است. از این رو، تلاش های فراوانی برای تبیین بستر قاعده قرعه و ضابطه مندکردن آن صورت پذیرفته است. برآیند تلاش های یاد شده به عنوان ضابطه ای جامع و موافق با مستندات قرعه آن است که کاربست قرعه در شبهاتی است که هیچ راه حل عقلی و نقلی برای مشکل به وجود آمده یافت نشود. در پرتو چنین ضابطه ای، قرعه در شبهات مقرون به علم اجمالی از جایگاهی برخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمالی بیانی عقلی به شمار می رود؛ مگر در مواردی که عمل به مقتضای علم اجمالی(احتیاط)ممکن نباشد. با تمامی این اوصاف به نظر می رسد بازخوانی فرایند تحلیل مستندات قاعده قرعه و تأملی در ساختار علم اجمالی، جریان قرعه در بستر این نوع از علم را امری ممکن می سازد؛ همان گونه که استاد فاضل لنکرانی نیز به درستی بر آن اصرار می ورزد. بدیهی است که در پرتو چنین نگاهی بابی جدید در مواجهه با شبهات محصوره گشوده خواهد شد. نتائج بررسی ها نشان می دهد که از منظر قواعد و صناعت فقهی، عمومیّت مستندات قاعده قرعه و تبیین عرفی واژگان کلیدی آن و نیز با لحاظ ابهام به کار رفته در ساختار علم اجمالی، بهره گیری از قرعه در تمامی موارد علم اجمالی امری موجّه به شمار می رود.

تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند

معرفت شناسی کنونی از مرجعیت معرفت شناختی با رویکردهای مختلف بحث می کند. از جمله این رویکردها، معرفت شناسی فضیلت محور است. این نگاه، بر تأثیر ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا، در شکل گیری و تکوُّن شناخت تأکید دارد و به بررسی آن می پردازد. برخی از رویکردهای معرفت شناسی فضیلت محور، ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا را معیار ارزیابی شناخت نیز قرار می دهد. این نوشتار بر آن است تا اجتهاد را به مثابه مرجعیت شناختی از منظر این رویکرد معرفت شناسی به طور تحلیلی - توصیفی واکاوی نماید. بر اساس این رویکرد، اجتهاد به مثابه ملکه نفسانی، فضیلتی عقلانی محسوب می شود. در نزد برخی اصول دانان، فاعل شناسا، باید برای برخورداری از اجتهاد یا برای به کمال رساندن آن، به ویژگی های اخلاق نیز آراسته باشد. این نگاه در قالب بررسی چیستی قوه قدسیه و پیوند آن با اجتهاد بررسی می شود. علاوه بر این، ماهیت عدالت و تأثیر آن در وثاقت شناختی مرجع پیگیری می شود. قوه قدسیه و عدالت، از واژگانی اند که در تراث فلسفی و اخلاقی کاربرد دارند؛ اما اصول دانان و فقیهان با تبیینی متناسب، از آن ها در مباحث اصولی و فقهی بهره برده اند.  

یکی از راه های اعتباربخشی به توصیف های رجالی، استناد به حجیت خبر واحد است. حجیت خبر واحد به عنوان یکی از مسائل بنیادین اصول فقه، در مبانی اعتبار و شرایط حجیت، مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است. بعضی رجالیان با تکیه بر این مبنا، توصیف های خود را معتبر می دانند؛ اما به تفاوت در مبانی اعتبار و شاخص های حجیت خبر واحد، و تأثیر آن ها بر ارزیابی توصیف ها توجه کافی نکرده اند. این بی توجهی، احتمال خطا در تمییز توصیف های معتبر از غیرمعتبر را افزایش داده است. این پژوهش، با هدف رفع این خلأ، به تحلیل یکی از این مبانی (سیره عقلا در پذیرش خبر واحد) پرداخته و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی شاخص های ارزیابی اعتبار توصیف های رجالی بهره برده است.روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع اجرا، تحلیلی و مبتنی بر داده های کیفی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حجیت خبر واحد نزد عقلا مستلزم رعایت شاخص های دقیقی است. از جمله این شاخص ها، وثاقت خبر دهنده به عنوان شرط اساسی اعتبار خبر، بی تأثیر بودن جنسیت خبر دهنده در حجیت خبر، و عدم نیاز به تعدد خبر دهندگان است.همچنین، اخبار حدسی به دلیل عدم قطعیت پذیرفته نمی شوند و اعتبار خبر منوط به سازگاری آن با سایر منابع از طریق فحص از معارض است. این تحقیق با ارائه این شاخص ها، زمینه ای برای تقویت ارتباط میان علم اصول و علم رجال فراهم می کند و چارچوبی علمی برای ارزیابی اعتبار توصیف های رجالی ارائه می دهد. به طور خاص، نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی دقیق تر توصیف های رجالی و تمییز توصیف های معتبر از غیرمعتبر به کار گرفته شود.

حرمت اختلال نظام در سه قلمرو اختلال نظام زندگی اجتماعی، نظام زندگی فردی و اختلال نظام شریعت مورد استدلال قرار گرفته است. اصلی ترین دلیل بر این قاعده، حکم عقل مستقل و ترکیبی از لزوم نقض غرض و قواعد باب تزاحم است. تمسک به این قاعده، گاه برای بیان حکمت حکم است که در این موارد، نمی توان از مورد ادله تجاوز کرده یا آن را تخصیص زد و گاه به عنوان دلیل حکم که در این موارد حکم دائر مدار اختلال نظام است. اختلال نظام علاوه بر کاربرد در مرحله امتثال، در مرحله استنباط نیز کارایی دارد و در صورت لزوم اختلال نظام از یک استنباط خاص مانند اشتراط عدالت واقعی، بطلان این استنباط کشف می شود. باید دانست: به حکم عقل، حفظ نظام نیز واجب است و اگر حفظ نظام، متوقف بر ثبوت حکمی مانند حجیت امارات و اصول باشد، عقلِ حاکم به حرمت اختلال نظام، حجیت را نیز ثابت خواهد دانست. این قاعده در فقه و اصول، کاربست های فراوانی دارد که حجیت اماراتی مانند ظواهر، ید و در دیدگاه برخی تمام امارات عقلایی، همچنین حجیت اصولی مانند برائت، استصحاب، قرعه، اصاله الصحه و... در دیدگاه برخی از عالمان بر این قاعده استوار است.

یکی از مباحث کلیدی در علوم حدیث، بحث نقل به معنا است. با توجه به این که نقل به معنا (مشروط به انتقال کامل معنای متعارف) جایز بوده و بسیاری از احادیث معصومان: عملاً نقل به معنا شده اند و در مواقع شک نیز، اصل عملی برای احراز الفاظ معصومان: وجود ندارد، ناگزیریم که به اثرات نقل به معنا بر استنباط حکم شرعی اثر بپردازیم و مهم ترین مدخل تأثیرات آن بر استنباط حکم شرعی، تأثیراتی است که بر گزاره های اصولی تحمیل می کند. پیش از این به برخی از اثرات وقوع نقل به معنا پرداخته شده ولی ناظر به مباحث علم اصول نبوده است و حتی تأثیراتی که بر تعارض روایت دارد نیز با نگاه اصولی بیان نشده است. از این رو، به هدف تصحیح روش و اصول استنباط، به این سؤال پرداختیم که نقل به معنا در احادیث چه اثراتی بر مباحث علم اصول با تمرکز بر مبحث علاج تعارض، می گذارد. برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیلی-توصیفی با اتّکاء به منابع کتاب خانه ای بهره جسته ایم و حاصل آن شد که بسیاری از بحث هایی که ذیل مبحث تعارض ادله مطرح می شود نیازمند بازنگری اند؛ بحث هایی مثل تعارض اظهر و ظاهر(اعم از تعارض عام و مطلق و تعارض منطوق و مفهوم)، تعارض استصحابین، تعارض دو روایتی که راویِ یکی از آن دو افقه است.