درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آن جاست که برخی آن را از پیچیده ترین مسائل دانش فقه برشمرده اند. بر اساس عموم آیه 11 سوره نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث می برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی الجمله وی از زمین های متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوه مواجهه فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به این هدف، پس از دسته بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان درباره این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت اند از: امکان سنجی تغییر احکام به واسطه تغییر شرایط، و راهکار برگزیده مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دوره کنونی، مؤلفه ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعه ادله رهنمون بر محرومیتِ فی الجمله زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، به ویژه در عصر کنونی، حکم بهره وری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار می نماید.  

فقها روایات مشتمل بر واژه «مسترسِل» را از جهت دلالت بر مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار داده، اما به تحلیل مفهوم این واژه و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد، نپرداخته اند. هدف این پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهوم و ماهیت مسترسِل، بیان حکم آن و بررسی رابطه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است و در مفهوم شناسی مسترسِل به این نتیجه رسیده که مسترسِل کسی است که به طرف مقابل در قیمت گذاری کالا اعتماد می کند و این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست، بلکه می تواند هم زمان با عقد و یا بعد از عقد باشد؛ ازاین رو در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بیع به حکم یکی از متعاقدان است که نتیجه آن اثبات رابطه عموم وخصوص من وجه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است و با توجه به صحت بیع مسترسِل، بیع به حکم یکی از متعاقدان نیز در برخی مصادیق صحیح خواهد بود و قول به بطلان این بیع محدود به موردی است که معیاری برای تعیین قیمت بیان نشده باشد.

زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.

حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.

تحریم های یکجانبه دولتی به اقداماتی اطلاق می شود که یک کشور به طور مستقل علیه کشوری دیگر اعمال می کند و هدف آن محدود کردن تعاملات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این تحریم ها می تواند به صورت اقتصادی، تجاری، مالی یا حتی نظامی اعمال شود. در این تحقیق، به بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است. طبق اصول حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه به طور عمده باید بر اساس تصمیمات نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. اما در عمل، کشورهای مختلف با استفاده از این تحریم ها به طور مستقل و بر اساس منافع ملی خود، قوانین بین المللی را نادیده می گیرند که این موضوع باعث ایجاد چالش های حقوقی و سیاسی می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه علیه کشورهای خاص مانند ایران که تحت تحریم های گسترده اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، به یکی از مسائل بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این تحقیق، همچنین راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها با استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. این رویکرد شامل تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع اقتصادی، توسعه ارتباطات با کشورهای غیرتحریمی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی پایدار برای کاهش اثرات منفی تحریم ها و دستیابی به استقلال اقتصادی است.

در نظام های حقوقی معاصر، نسبت میان حاکمیت دولت ها و الزامات حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه نظارت بر نهادهای عمومی، یکی از چالش های بنیادین در تحقق توازن میان منافع ملی و تعهدات فراملی به شمار می رود. این پژوهش با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد گوناگون تضاد و هم راستایی میان حاکمیت دولت در کنترل و هدایت نهادهای عمومی از یک سو، و الزامات و موازین حقوق بین الملل از سوی دیگر می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده است تا ضمن واکاوی مفاهیم بنیادین چون حاکمیت ملی، صلاحیت دولت در امور داخلی، نهادهای عمومی و اصول حقوق بین الملل، موارد مشخصی از تنش یا تطابق میان عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی آن در حوزه هایی چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و همکاری با سازمان های بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند اصل حاکمیت دولت در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، اما با گسترش قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مرزهای این حاکمیت در مواردی محدود شده و تعارض هایی پدید آمده است. با این حال، از منظر حقوقی و سیاست گذاری، امکان هم راستایی و تفسیر تطبیقی میان الزامات بین المللی و اقتضائات حاکمیتی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای حقوقی سازگار و کاهش تنش میان سطح ملی و بین المللی فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران براساس خط مشی اصولی مصرح در فصل دهم قانون اساسی خویش، متعهد به حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ای از جهان شده است و هم زمان مطابق با اصول مصرح در این فصل، مکلف به دفاع از حقوق همه مسلمانان گردیده است؛ ازاین رو با انجام مجموعه ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی و نظامی همچون تأسیس سپاه قدس، فعال سازی رایزنان فرهنگی در سرتاسر جهان، ابداع هفته وحدت اسلامی، مراسم برائت از مشرکان که هرساله در مراسم حج برگزار می شود، کمک به تأسیس احزاب سیاسی نظامی یا تقویت موارد موجود از آن ها همچون حزب الله لبنان، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن و... در این راستا عمل کرده است. بر این اساس و با تکیه بر اصل 110 قانون اساسی و جایگاه مؤثر آیت الله خامنه ای در اقدامات کلان کشوری، در این پژوهش ضمن تبیین اندیشه ایشان در حمایت از محور مقاومت، مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. بنابراین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، ابتدا به جریان شناسی محور مقاومت پرداخته، سپس با ارائه تحلیل اندیشه آیت الله خامنه ای در حمایت از محور مذکور، مبانی قرآنی و روایی آن مورد واکاوی قرار گرفته و آنگاه با تکیه بر داده های دست یافته ثابت شده است که اولاً اختلاف مذهب نقشی در حمایت از جریان مقاومت ندارد و ثانیاً دولت جمهوری اسلامی با توجه به مبانی اجتهادی اندیشه آیت الله خامنه ای و مطابق با اصل 152 قانون اساسی، به صورت شرعی و قانونی مکلف به حفظ رویکرد صلح طلبانه به همراه دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از این جریان است.

حکم عقل به «قبح عقاب بلابیان» مهم ترین مستند برای برائت عقلی است که از زمان وحید بهبهانی وارد ادبیات اصولیان شده است و پس از وی نیز با تعابیری همچون: «شهادت وجدان»، «استقلال عقل»، «یقینی بودن»، «ضروری بودن» و «تسلّم» ادامه یافته است. با وجود این، برخی از اصولیان معاصر بداهت گزاره «عقاب بلابیان» را مورد تردید قرار داده یا انکار کرده اند. از این رو در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که تا چه اندازه می توان از نظریه بداهت دفاع کرد و در صورت عدم جریان برائت شرعی، با استناد به این حکم بدیهی، برائت عقلی را جاری و از نبود تکلیف شرعی، دفاع کرد؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بدیهی انگاری قاعده «قبح عقاب بلابیان»، درست نبوده؛ موجه سازی «برائت عقلی»، نیازمند اثبات عقلی (فلسفی کلامی) یا نقلی این قاعده با چشم پوشی از بداهت آن است.

اختیار یک جانبه زوج در امر طلاق، یکی از چالش های حقوقیِ مؤثر بر تزلزل بنیان خانواده است. راهکارهای سنتی نظیر وکالت زوجه در طلاق، به دلیل بقای حق اصیل برای مرد، فاقد کارآمدی لازم برای تأمین امنیت روانی زوجه هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، امکان سنجی استفاده از شرط نتیجه منفی برای اسقاط حق طلاق را به عنوان راهکاری جایگزین و دارای ضمانت اجرای خودکار واکاوی نموده است. چالش اصلی در اعتبار این شرط، تردید در ماهیت طلاق (دوران امر میان حق و حکم) و شائبه مغایرت با قواعد آمره (ماده ۹۵۹ قانون مدنی) است. یافته های پژوهش با استناد به ادله ای نظیر صحت مصالحه بر ترک طلاق و نفوذ تعهد به عدم طلاق در رویه فقهای متأخر، اثبات می کند که طلاق در فقه امامیه ماهیتی از سنخ حق دارد و برخلاف احکام، قابلیت اسقاط و انتقال را داراست. همچنین با تحلیل دکترین حقوقی، تعارض ظاهری با ماده ۹۵۹ قانون مدنی از طریق تفکیک میان سلب کلی حق (که باطل است) و سلب جزئی و مصداقی مرتفع شده است. نتیجه آنکه اشتراط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی، مشروط بر آنکه مقید به رابطه زوجیت خاص و شرایطی از قبیل عدم نشوز زوجه باشد، نه تنها با موازین شرعی و نظم عمومی مغایرتی ندارد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای سیاست های تقنینیِ تحکیم خانواده، صحیح و لازم الاجراست.

اساساً دو نوع دیدگاه درباره امر سیاسی وجود دارد: امر سیاسی مبتنی بر ستیز و امر سیاسی مبتنی بر تفاهم که اولی روابط دولت ها را بر اساس دوستی-دشمنی و دومی بر اساس خود-دیگری تنظیم می کند. قاعده فقهی دفع افسد به فاسد از کدام امر سیاسی پشتیبانی می کند و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟. بر اساس یافته های این مقاله قاعده فقهی دفع افسد به فاسد هرچند با امر سیاسی مبتنی بر دوستی-دشمنی مطابقت دارد، به دلیل تأکید بر شدت و ضعف دشمنی و اقتضاگرایی در این حوزه می تواند پلی به سوی امر سیاسی مبتنی بر تفاهم با دیگری باشد. نتیجه اینکه می توان دشمنان را دسته بندی کرد و آن ها را به دیگری بزرگ و دیگری های کوچک تر تقسیم کرد و بر اساس موقعیت، اقتضا، و کنش متقابل با دیگری گفت وگو کرد. بر این اساس ما با دیگرهایی مواجهیم که گاه منافع هم سو با ما دارند و بر اساس اصل کمینه کردن ضرر می توان با آن ها گفت وگو کرد. به تعبیر دیگر بر اساس این قاعده می توان به جای رابطه دوستی-دشمنی دائم بر رابطه موقعیت مند خود-دیگری تأکید کرد. این قاعده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی متضمن پیامدهای جدی از جمله تنش زدایی و شناسایی تفاوت های فرهنگی است.

زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

درباره چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماده 224 قانون مجازات اسلامی به پیروی از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را کیفر فرد یادشده می داند. گذشته از اینکه برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) ماده نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام اند و یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیفر شرعی آنان محسوب است؟ نیز این پرسش مطرح است که اگر مشمولان بند (الف) این ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام است؟ مسئله سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم در مورد موضوع ماده 228 قانون مجازات اسلامی است. در مورد پرسش نخست، نظر اکثر فقیهان و نیز رویکرد قانونگذار، عدم مشروعیت تغلیظ مجازات است. در دومی نیز رویکرد غالب فقیهان، عدم تغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز دراین باره سکوت نموده و چه بسا اطلاق ماده 224 بر نگرش حداکثریِ فقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و به کارگیریِ ابزار کتابخانه ای انجام گرفته، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) ماده 224 در فرض احصان و ناموجه بودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم است.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

در خصوص حجیت مذاق شریعت به مثابهِ دلیل بر حکم شرعی میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد و جستار حاضر با هدف واکاوی ادله مخالفانِ حجیتِ مذاق شریعت با ابتنا بر صُوَر استناد به مذاق شریعت، به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بحث پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که «برخورداری از تالی فاسدها» و «عدم ذکر مذاق شریعت به عنوان منبع مستقل فقاهتی» ازجمله دلایل فقها بر عدم حجیت مذاق شریعت است. مراد از تالی فاسدهایی که از آن سخن به میان می آید «محتمل الوجهین بودنِ منبع پیدایش مذاق شریعت»، «خلط میان دو عنوان فرضیه و نظریه» و «احداث یک معنای شناور برای مذاق» است. واکاوی ادله این گروه از فقها براساس تحلیل صُوَر استناد به مذاق نشان می دهد، برخی از اِشکال ها و تالی فاسدهای مطرح شده درست و برخی دیگر نادرست است و درعین حال، دلایل دیگری بر عدم حجیت مذاق شریعت مطرح شده که باعث قوّت بخشیدن به فرضیه عدم حجیت مذاق شریعت می شود.

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

یکی از کارکردهای اصلی دولت مدرن «طرح توسعه» است. دولت ها می کوشند برای حفظ قدرت ملی و رفاه مردمان شان طرح توسعه را دنبال کنند که می تواند توسعه درون زا، برون زا یا ترکیبی باشد. در شرایطی خاص (مانند تحریم) دولت ها مجبورند توسعه درون زا را دنبال کنند. یکی از تجربه های توسعه درون زا طرح الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران بوده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله معطوف این مسئله شده است که چگونه می توان الگوی نوآوری اجتماعی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت. فرضیه پژوهش این بوده که اقتصاد مقاومتی یکی از الگوهای توسعه درون زاست و از آنجا که نوآوری اجتماعی نیز بر ظرفیت های جامعه هدف متمرکز است، به کارگیری این الگو می تواند به تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاری برساند. یافته های تحقیق نشان داده است که نخست، اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه درون زا قابل تئوریزه کردن است. دوم اینکه با توجه به ظرفیت های جامعه شناختی ایران، کاربست الگویی تلفیقی از نوآوری اجتماعی و سیاست گذاری عمومی می تواند موجب توسعه درون زا بر مبنای اقتصاد مقاومتی شود و در نهایت این رهیافت با ظرفیت های اکوسیستم اقتصادی اجتماعی ایران هم خوانی بالایی دارد. مقاله در نتیجه گیری به توصیه سیاستی رسیده و آن را برای سیاست گذاران تشریح کرده است. رویکرد مقاله توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.

اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.