حقوق اجتماعی

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

با انقلاب مشروطیت ، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم ، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز ، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است . امروزه برخی از این دریافت ها ، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده ، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند . کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها ، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها ، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد ...

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تفسیر روایی در کنار روش های دیگر مانند تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عقلی و اجتهادی، از شیوه های کهن و معتبر تفسیر و تبیین مفاهیم قرآن است و بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت روایات تفسیری را گاه به عنوان تنها دلیل و منبع و بیشتر در کنار دیگر دلایل مورد استفاده قرار داده اند؛ با این تفاوت که گروهی با اعتماد بیش از حد به منابع و جوامع روایی و بدون هیچ نقد و تحلیلی در مورد اسناد و متون آنها، بدان استدلال کرده اند، گروهی با وسواس بیش از حد بسیاری از روایات معتبر و قابل اعتماد را از چرخه تفسیر خارج ساخته اند و گروه سوم با نگاهی عالمانه، به نقد و تحلیل اسناد و به ویژه متون آنها پرداخته، روایات جعلی و ساختگی را شناسایی و جدا ساخته اند و به تبیین دلالت احادیث صحیح تفسیری در شرح مفاهیم قرآنی پرداخته اند. این مقاله با بررسی تفاسیر معتبر شیعه و با تأکید بر تفسیر المیزان درپی اثبات این مدعاست که مفسران گران قدر مکتب اهل بیت^ در بهره گرفتن از روایات در تفسیر، بیشتر طریق عالمانه و اعتدالی را پیموده اند

این پژوهش برای دستیابی به هدف های چندی انجام شد که اصلی ترین آنها عبارت بودند از: شناخت انگیزه های زنان از مشارکت در فعالیت های شغلی- تحصیلی و مشخص کردن سهم هر یک از عامل های مؤثر بر تمایل زنان به مشارکت در فعالیت های شغلی و تحصیلی. پرسش اصلی این پژوهش عبارت بود از این که مهم ترین انگیزه های زنان ایرانی از حضور و مشارکت در فعالیت های اجتماعی (در قالب دو متغیر شغل و تحصیل دانشگاهی) چیست؟ پرسشنامه به گونه ی محقق ساخته تهیه و پس از بررسی روایی و اعتبار آن، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر روی 360 نفر در شهر سمنان اجرا شد. یافته ها و نتایج بدست آمده از فرایند این پژوهش در تحلیل نهایی نشان داد که: بیش ترین انگیزه ی زنان مورد بررسی متمرکز بر عامل های اجتماعی و سپس فرهنگی است، به این معنا که زنان مورد مطالعه بیش از هر انگیزه دیگری در پی مزایای ناشی از این دو عامل در مشارکت و حضور در عرصه های اجتماعی هستند. هر چند انگیزه های اقتصادی و روان شناختی آن ها برای اشتغال و ادامه ی تحصیل دارای نقشی مهم و اثرگذار بوده است، چنان که اشتغال و تحصیل را به منزله ی پشتوانه ای برای تمکن یا استقلال مالی خود قلمداد کرده و در جستجوی تحرک اجتماعی و صعود به مراتب بالاتر سلسله مراتب و پایگاه اجتماعی و اقتصادی هستند، اما باید گفت زنان با تحصیلات دانشگاهی، در ورود به نظام آموزش عالی و اشتغال، برخورداری بیش تر از حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه ای را متاثر از علل اجتماعی جستجو می کنند. همچنین با برقراری ارتباط اجتماعی با دنیای پیرامون، در پی امکان های بیش تر در این ارتباطات برای اموری همچون ازدواج یا گزینش همسری مطلوب و مناسب هستند

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.

روند مدرن سازی و ایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضایی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به منزلة برجسته ترین موارد اصلاحات در دهه های اولیة حکومت پهلوی برشمرد. با وجود این، در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانة جامعه، در زمینة اصلاحات حقوقی و سیاسی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع توجهی نشد. حتی در دورة مورد بحث، به دلیل سرکوب های سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند جنبش های خودجوش و مقاومت های مدنی گسترده ای از خود نشان دهند. بنابراین بر خلاف همة تبلیغاتی که، در مورد دادن حق و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاسی به آن ها، می شد، عملاً وضعیت سنتی زنان تغییر چندانی نکرد. این نوشتار در نظر دارد با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان بپردازد و در ادامه به بررسی عواملی بپردازد که به موجب آن، به رغم روند مدرن سازی که در حکومت پهلوی دنبال می شد، تغییر چندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت نگرفت.

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی جامعه شناختی حاشیه نشینی و تأثیر آن بر بهداشت روان در مناطق ارزنان و دارک زینبیه اصفهان است. به این منظور با بهره گیری از آرای صاحب نظرانی مانند: زیمل، اسکار لوئیس، رابرت پارک و استونکویست به بررسی زندگی حاشیه نشینی و جهت سنجش بهداشت روان؛ از آرای صاحب نظرانی مانند: مازلو، جانسون، لوین و روی استفاده شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی، تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وبعضاً مصاحبه بوده است.جامعه آماری شامل افراد 65-15 ساله در مناطق ارزنان و دارک زینبیه اصفهان است که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آلفای کرونباخ ارتباط اجتماعی0.80، بهدا شت روان 0.69 و پیوندهای اجتماعی 0.61 بود. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای جنس، سن تأثیری بر روی بهداشت روان حاشیه نشینان نداشته اند و متغیرهای تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی و محل تولد تأثیر مثبت و معنی داری برروی بهداشت روان حاشیه نشینان داشته اند. ارتباط اجتماعی با 0.58درصد بیشترین رابطه را با میزان بهداشت روان حاشیه نشینان داشته است. سپس حقوق اجتماعی با 0.28درصد و پیوند اجتماعی با 0.31درصد قرار می گیرند. 49 درصد واریانس متغیر وابسته؛ یعنی بهداشت روان حاشیه نشینان توسط این مدل تبیین شده است و این نشانگر برازش خوب مدل است.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

در این مطالعه سعی شد تاثیر آگاهی های اجتماعی بر مقدار توانمندی زنان روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان بررسی شود. برای اجرای این پژوهش از روش پژوهش کیفی -کمی  استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را افراد صاحب نظر در زمینه آگاهی های اجتماعی زنان روستایی تشکیل دادند. پژوهشگر بمنظور طراحی گویه های آگاهی اجتماعی پرسش نامه به مصاحبه با این افراد پرداخت. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 15455 از زنان روستایی شهرستان زنجان تشکیل دادند که تعداد 386 نفر به تناسب و با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری گردید که روایی آن به وسیله اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید و پایایی آن در بخش آگاهی اجتماعی و ابعاد توانمندی نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روی هم رفته، بر اساس نتایج مقدار آگاهی اجتماعی 58 درصد از زنان در حدی متوسط بود. زنان روستایی در زمینه مسایلی همچون زمان حق استفاده زن از حق حبس و اجرت المثل کم ترین آگاهی را داشتند، اما در زمینه مسایلی از قبیل تعیین محل سکونت و مقدار ارث دریافتی دختر بیش ترین آگاهی را داشتند. یافته ها حاکی از مقدار متوسط توانمندی زنان روستایی (میانگین کل 8/2 از 5) بود. بمنظور تعیین مقدار تاثیر متغیر مستقل آگاهی اجتماعی بر متغیر وابسته توانمندی از رگرسیون خطی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیر مستقل توان تبیین 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی را دارد.

یکی از اصول مسلم در آیین اسلام، حرمت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی، همه حرمت دارد و این حریم همواره باید پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژه او هستند. افتخار نظام اجتماعی اسلام آن است که از همان ابتدا، برای زنان، حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی و عبادی در نظر گرفته و با در نظر گرفتن مهریه، نفقه و غیره، حقوق مادی و معنوی زن را در نظام خانواده تأمین کرده؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. چنانکه در آیات قرآن، هرگاه از کمالات و ارزشهای والای انسانی سخن به میان میآید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح میکند و تنها معیار برتری را ایمان و تقوای میداند. در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و خلیفه او بر روی زمین، مورد توجه ویژه هستند. هدف از این مقاله، بیان حقوق اجتماعی زنان در اسلام است.

هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و … ، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و … از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.