اداره امور عمومی

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود

روش شناسی را می توان راهبردهای استفاده از روش های گوناگون گردآوری داده ها همراه با حفظ حدّ مطلوب اعتبار و پایایی دانست. هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با روش شناسی ترسیم نقشه های علم است. در این مقاله ابتدا جایگاه نقشه های علم و کاربرد روش تحلیل استنادی در حوزه علم سنجی و سپس با بررسی پیشینه ترسیم نقشه های علم و نقشه های موضوعی علوم در ایران و جهان ضمن تشریح فرایند و گام های ترسیم نقشه های علوم، نقشه اداره امور عمومی (علم مدیریت دولتی) به عنوان یک مطالعه موردی بیان شده است.    

یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد.

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به سیر تطور نهضت های بخش عمومی در این رشته اختصاص یافته است. این نهضت ها که گاهی از آنها با عنوان نهضت، الگو، مدل، رویکرد، پارادایم یا شبه پارادایم یاد می شوند، دارای مبانی نظری و هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی،روش شناسی و ارزش شناسی خاص خود هستند که توجه به این مبانی به درک عمیق تر ما از نهضت های بخش عمومی کمک قابل توجهی می کند. اداره امور عمومی در یک نگرش جامع و کولاژگونه، نیازمند درک همزمان مبانی فلسفی نهضت ه های بخش دولتی است. مدیران دولتی در جوامع مختلف بایستی درک صحیحی از این مبانی داشته باشند تا بتوانند به کاراترین شکل ممکن تصمیم گیری کنند. حاصل تضاد دیالکتیکی اداره امور عمومی سنتی (تز) و اداره امور عمومی نوین (آنتی تز)، شکل گیری سنتزهایی قاتل از جمله مدیریت دولتی نوین، خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش عمومی بود. پژوهش حاضر با بررسی سیر تطور نهضت ه های بخش عمومی، به دنبال دسته بندی مبانی فلسفی این پارادایم ها است و درنهایت طی جدولی، چارچوبی برای درک بهتر آنها ارائه می دهد.

هدف: در ادبیات معاصر سازمان و اداره امور عمومی، ارزش هایی که هدایت گر رفتارهای سازمانی و مدیریتی در بخش های عمومی هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. این مقاله به دنبال ارزیابی وضعیت موجود (واقعی) ارزش های خدمت عمومی و همچنین شناسایی و رتبه بندی ارزش های خدمت عمومی ایده آل (مطلوب) برای سازمان های دولتی و عمومی است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش ، توصیفی-  پیمایشی بوده که از طریق ابزار پرسشنامه نظرات و دیدگاه های 721 نفر از کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارزش های خدمات عمومی منعکس کننده سنت های اداره امور عمومی در وضعیت واقعی (واقعی) کمتر از حد انتظار است. شایسته سالاری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، حساب پس دهی، صداقت، بهره وری، حفظ منافع عمومی، برابری و عدالت اجتماعی و کارآفرینی به ترتیب جزو ده ارزش مهمی بودند که از نظر مشارکت کنندگان بایستی در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه شود. نتیجه گیری: اداره کنندگان امور عمومی باید به صورت دوره ای نسبت به ارزیابی و ممیزی ارزش های خدمات عمومی واقعی در سازمان های دولتی و عمومی اقدام نموده و با برنامه ریزی ها و اقدامات لازم ارزش های خدمات عمومی مورد انتظار و مطلوب شهروندان را در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه نمایند.

هدف: هدف غایی از اجرای این پژوهش که بر راهبرد ترکیبی مبتنی است، طراحی، واکاوی و سنجش مدل فرهنگ خدمت عمومی است. روش: در مرحله نخست، به اتکای تحلیل مصاحبه های عمیق صورت گرفته با 18 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین، بررسی ادبیات پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون، مؤلفه های مدل فرهنگ خدمت عمومی شناسایی شد؛ سپس مؤلفه های شناسایی شده، در قالب سه تم اصلی، بیست وشش تم فرعی و 201 کد مفهومی استخراج شدند. پرسش نامه مربوط به مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی، برای سنجش وضعیت فعلی و رتبه بندی آن ها، بین 392 نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی توزیع شد. یافته ها: از نظر پاسخ دهندگان در مؤلفه مربوط به انگیزه خدمت عمومی، فقط تم دل سوزی؛ در مؤلفه ارزش ها و اخلاق خدمت عمومی، چهار تم ادب، نزاکت و نجابت، خیرخواهی، مردم نوازی، خدامحوری و در مؤلفه نماد خدمت عمومی، فقط تم ظاهر و پوشش افراد در وضعیت فعلی، امتیازی بیشتر از میانگین کسب کردند. امتیاز سایر تم های هر سه مؤلفه کمتر از میانگین بود. در نهایت با استفاده از داده های جمع آوری شده، تم های مربوط به هریک از مؤلفه ها رتبه بندی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی خوب در بین کارکنان و سازمان های عمومی بسیار ضعیف است و نشان می دهد سازمان هایی که مسئولیت اجرای سیاست ها، تصمیم ها و مقررات بخش عمومی را برعهده دارند، در ارائه خدمات مؤثر ناکام بوده اند.

پادشاه در معتقدات ایران باستان همواره دارای جایگاهی ویژه بوده و چنین تصور می شده که این مقام از سوی خداوند به وی تفویض شده است. بنابر همین اندیشه، عالم مادی تصویری زمینی از مینو است و همانگونه که خداوند نظم دهنده عالم هستی به شمار می رود پادشاه نیز به عنوان جانشین خدا بر روی زمین وظیفه نظم بخشیدن به گیتی را بر عهده دارد. حکومت بر اساس اشه و برقراری نظم کیهانی از مهم ترین و محوری ترین مفاهیم اندیشه فلسفی ایران باستان است که بارزترین تجلی اش در مفهوم «عدالت» بروز می یابد. از جنبه های مهم عدالت در این نظام اندیشه ای حفظ نظام طبقاتی و عمل کردن افراد هر طبقه بر اساس خویشکاری های تعریف شده برای اوست که با هدف اجتناب از بر هم خوردن نظم اجتماع پراهمیت تلقی می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان داده شد که تناسب بین طبقات اجتماعی که جلوه ای از آن در قوای روحانی انسانی نیز ظهور می یابد چگونه با مفهوم عدالت پیوند می یابد. در این باره اعطای لقب «عادل» به انوشیروان ساسانی که التزام ویژه ای به حفظ این نظام طبقاتی داشت محل تأمل خواهد بود. موردکاوی در متن شاهنامه فردوسی انجام گرفته است.

 در دو دهه گذشته، توجه به مفهوم علم پیچیدگی و پژوهش های آن در مدیریت دولتی افزایش یافته است. علم پیچیدگی، به بررسی میان رشته ای سیستم های پیچیده  می پردازد و در پی فهم و تبیین این سیستم ها است. بر این اساس، مدیریت دولتی به عنوان اداره ی سیستم های پیچیده در بخش دولتی به واکاوی بسیاری از مطالعات علم پیچیدگی پرداخته است. با این حال، بررسی حوزه ای از پژوهش های علم پیچیدگی در مدیریت دولتی، برای هدایت پژوهش های بیشتر در این زمینه انجام نشده است. هدف از این مرور حوزه ای توصیف و تحلیل مطالعات متمرکز بر علم پیچیدگی در مدیریت دولتی، جهت استخراج تصویری کلی از دامنه، عمق و وسعت پژوهش ها در این زمینه است. از منظر روش شناختی، از روش مرور حوزه ای توسعه داده شده توسط آرکسی، اُمَلی و لواک استفاده شده است. مطالعات مرتبط، با انجام جستجوی الکترونیکی در 5 پایگاه داده پژوهشی شناسایی شدند، که 32 مقاله با معیارهای ورودی مرور حوزه ای مطابقت داشتند. کانون اصلی پژوهش های بررسی شده شامل: استفاده از نظریه پیچیدگی به عنوان ابزاری مفهومی و کاربردی برای مدل سازی مسائل مدیریت دولتی، رفتار عوامل، تصمیم گیری عمومی، حکمرانی شبکه ای، کاربرد نظریه پیچیدگی به عنوان چارچوبی تحلیلی برای بررسی پیامدهای بخش دولتی می شوند. دیدگاه های بدیع و رویکردهای روش شناختی متنوع تر، که بر موضوعات موثر تعمیم پذیری یافته ها توجه می کنند، می توانند دانش ما در این زمینه را گسترش دهند.

نظام اداری ایران متأثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی (اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از به کارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آنها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که براساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت (حداکثری یا حداقلی)، جایگاه ساختار و مدیران و ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری، اهمیت هر یک از فرایند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرایندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است.

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

هوش مصنوعی و فناوری‌های متکی به آن می‌تواند همه ساحت‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌تردید فرایند حکمرانی، مدیریت و عملیات جاریه که از آن به نام کشورداری یاد می‌شود نیز متأثر از این پیشرفتِ عظیمِ قرن حاضر خواهد بود. دستاوردهای عظیم این فناوری مورد اهتمام و پژوهش دانشمندان متعددی در سراسر عالم قرار گرفته است. هر پدیده فناورانه از جمله هوش مصنوعی می‌تواند ساحت‌های تاریکی نیز داشته باشد. در این نوشته برخی از چالش‌های ناشی از ورود هوش مصنوعی در فرایند کشورداری واکاوی خواهد شد.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.