در مسیر اجتهاد

تجمل گرایی یکی از مهم ترین مسائل جوامع کنونی است که دارای زوایا و جهات مختلف است. با توجه به اهمیت این پدیده و خلأ بررسی این مفهوم به عنوان یک موضوع فقهی، پژوهش پیش رو به بررسی تجمل گرایی از منظر فقهی با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. در این راستا، ابتدا با بررسی مفهوم تجمل گرایی و تعریف آن به معنای «استفاده بی رویه و بی هوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر»، اعم بودن این مفهوم نسبت به معنای لغوی تجمل و معنای اصطلاحی آن در فقه اثبات گردید و پس از آن، با مطرح شدن عنوان های اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز، امکان استیفای زوایای مختلف تجمل گرایی توسط این عناوین بررسی شد. و در بخش اصلی پژوهش با بررسی حکم فقهی هر یک از عنوان های تجمل، اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز و ارتباط آن ها با مفهوم تجمل گرایی، امکان سرایت دادن حکم این عناوین به پدیده ی تجمل گرایی پیگیری شد. با این اوصاف حکم تجمل گرایی با معنای ذکرشده، مساوی حکم جواز تجمل نیست و طبق شرایطی مشمول حکم حرمت اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز قرار دارد. با اثبات حکم حرمت برای پدیده ی تجمل گرایی، فضا برای پژوهش های تکمیلی درباره ی شناخت مصادیق تجمل گرایی و راه های جلوگیری از تجمل گرایی از منظر فقه فراهم گردیده است.

یکی از ادلّه که در فرآیند قضایی،برای اثبات و ردّ دعاوی اقامه می گردد،شهادت شهود است؛که این دلیل از نظر فقهی،زمانی معتبر است که دارای شرط عدالت بوده و توسط قاضی احراز شود؛فقهاء،برای احراز این شرط،راه هایی را ذکر کرده اند؛که از این روش ها به عنوان روش های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی یاد می شود؛اما در زمان حاضر به علت عدم شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و سوءاستفاده از این دلیل معتبر،احراز عدالت شهود با مشکل مواجه شده است؛برای حل این مشکل،در پژوهش حاضر، روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی مطرح شده است؛به این صورت که آیا امکان جایگزینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی،به جای روش های مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّص توسط خود قاضی،وجود دارد یا خیر؟ برای جواب به این سؤال، با رویکرد تحلیلی،اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه ای،حالت های مختلفی که ممکن است به وسیله این سامانه به وجود آید مورد بررسی قرار گرفته است؛اولین حالت،حالتی است که توسط استعلامات سامانه،برای قاضی علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض با ادله ای از جمله حجیت ذاتی علم ،حجیت و امکان جایگزینی این روش ثابت شده است؛حالت دوم،این است که استعلامات سامانه،برای قاضی ظن آور باشد که این مورد از طریق حجیّت ظن خاص و یا توسط حجیّت ظنّ مطلق، ثابت شده است که دارای اعتبار شرعی می باشد؛اما حالت سوم که عدم حصول علم و ظنّ برای قاضی توسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد،چون دلیل معتبری بر آن نمی توان اقامه کرد،از حجیّت ساقط است. و به بعضی از اشکالات احتمالی،پرداخته شده است.

تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.

اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.

آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.

فعل معصوم به عنوان یکی از مصادیق سنّت معصومینعلیهم السلام منبع و مستندی برای استنباط احکام شریعت اسلامی است. ارزش و اهمیت این منبع در کنار سنّت قولی معصومین علیهم السلام به دلیل فراوانی روایات حاکی از آن کاملاً روشن است. با این وجود استنباط از فعل معصومین علیهم السلام دچار چالش ها و شبهاتی است. از جمله این چالش ها احتمال خصوصیت رخداد و قضیه فی واقعه بودن یک رفتار معصوم است که باعث می شود راه استدلال به آن در جهت استنباط حکم شرعی عمومی مسدود شود.گرچه این مسئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شرعی یا لبّی بودن آن ندارد اما آنچه فعل معصوم را در این مسئله نسبت به قول معصوم تمایز می دهد و استفاده از آن را مشکل تر می کند، پیروی نکردن فعل از قواعد حاکم بر زبان از جمله عموم و اطلاق است. حل این چالش انگیزه اصلی شروع این تحقیق است.نوشتار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که اگر قرینه ای بر عمومیّت حکمی که از فعل معصوم منکشف می گردد یا اختصاص آن به واقعه خاص وجود نداشته و از این حیث مجمل باشد؛ سه رویکرد قابل تصویر است که بهترین رویکرد تفصیل میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.