حق استیلاد

انسان دارای توانایی و قابلیت بالقوه ای است که به او این امکان را می دهد که صاحب فرزند شود. اظهارنظر در مورد اینکه ماهیت حقوقی این قابلیت چیست، حق است یا یک حکم، اندکی دشوار به نظر می رسد. با وجود این با توجه به تاثیر اراده در آن، می توان آن را یک حق به شمار آورد. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس نیز اکثریت حقوقدانان آن را یک حق می دانند هر چند در این مورد که یک حق مثبت است یا یک حق منفی، اختلاف نظر است. از این رو با رعایت ماده 959 قانون مدنی ایران می توان برخی محدودیت ها و یا شروط را در خصوص آن در رابطه بین زوجین و یا زوجین با اشخاص ثالث پذیرفت؛ مانند توافق زن و شوهری جوان در خصوص عدم فرزندآوری در 5 سال اول زندگی. هر چند این محدودیت ها در نکاح دائم که حالت دائمی و همیشگی دارد کمتر است و در نکاح منقطع، با توجه به کوتاه و موقت بودن آن، اعمال محدودیت های بیشتر حتی تا زمان انقضای مدت نکاح نیز صحیح به نظر می رسد. همچنین به نظر می رسد که فرزندآوری مقتضای ذات نکاح نیست ولی مقتضای اطلاق آن هست از این رو در صورت عدم وجود هرگونه شرطی در نکاح، زوجین در قبال یکدیگر تعهد به فرزندآوری دارند.

جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.