منع تولید نسل

پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.