جستارهای فقهی و اصولی

یکی از چالش های استنباط از ادله لفظی، احتمال تغییر معانی الفاظ در طول زمان است. در مقابل این احتمال به اصل عدم نقل استناد شده و لفظ آیات و روایات مطابق معنای متأخر آن ها تفسیر می شود. باوجود گستره استفاده از اصل عدم نقل، استثناهای این اصل کمتر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفته است. هدف از این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، بیان چیستی استثناهای اصل عدم نقل و بررسی صحت هر استثنا بر پایه مبانی مختلف در پذیرش این قاعده بوده است؛ چراکه در کتب اصولی استثناهای اصل عدم نقل به صورت پراکنده و با صرف نظر از تطبیق مبانی مختلف بیان شده اند. از سوی دیگر در معدود آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم نقل فقط به اصل برخی از استثناها اشاره شده است. در موارد نادر موجود هم از صحت سنجی موارد استثنا بر اساس مبانی مختلف اصولی خودداری شده است. پس از بررسی ها روشن شد که مهم ترین استثناهای این اصل عبارتند از: الف) علم به اصل نقل و شک در زمان آن؛ ب) علم به زمان نقل و جهل به تاریخ استعمال؛ ج) وجود مقتضی خاص برای نقل؛ د) عدم فحص از معارض. مهم ترین مبانی اصولی در پذیرش قاعده عبارتند از استصحاب، سیره (عقلا و متشرعه) و غلبه استعمال؛ بر اساس هر مبنا، استثناهای موردپذیرش در اصل عدم نقل متفاوت خواهد بود.

بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمه اطهار (علیهم السلام) به بیان نکردن حکم واقعی روی آورده و از شیوه تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون «محمول علی التقیه» استفاده نموده اند.پیرامون استفاده از حمل بر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اختلاف احادیث دو رویکرد حداکثری و حداقلی شکل گرفته است؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه را مهم ترین سبب اختلاف حدیث می پندارد و نقش تقیه را از دیگر اسباب پررنگ تر می داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری و در میان معاصران آیت الله سید علی سیستانی نقش به سزا و مهمی برای تقیه در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث می دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشه آیت الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع حدیثی از روایات تقیه ای، وجود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی به صورت حداقلی تبیین شده است.

فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته اند، امّا آنان دراین باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفه مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده اند.پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادله ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژه شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می شود.

قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.

روایات به مثابه مهم ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش های گوناگونی از سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن (خبر واحد) با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هست؛ اینکه اساساً این نوع از اخبار از حجیت لازم برخوردارند و شرایط پذیرش آن ها چیست؟ از مهم ترین سؤالاتی است که لاجرم تمامی متخصصان دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی باید پاسخ قاطعی در برابر آن عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار ورزید و پس از او دیگرانی همانند ابن زهره و ابن ادریس با او هم نظر شدند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادله انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که از آنان به اقطاب ثلاثه یاد می کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات آنان بررسی کند. پژوهش ها نشان می دهد که دلیل ارائه شده از سوی آنان جهت اثبات این اندیشه، هم گرایی داشته و همچنین تا حدود قابل ملاحظه ای، ماحصل این تفکر هم به یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت هایی مشاهده می شود.

یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.

عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه ها است. به جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره های قانونی پیشنهاد می شود، به شرح ذیل است.ماده قانونی: هزینه های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایه تجارت کسر می شود.تبصره ها: الف) میزان هزینه های تعیین شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به واسطه سرمایه گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه ها از سرمایه برداشت می شود. ه ) در صورت متعدد شدن سرمایه گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه گذاران است.