مسئولیت مدنی و کیفری

شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.

ش ه ادت ب ه ع ن وان ی ک ی از ق دی م ی ت ری ن و در ع ی ن ح ال از م ه م ت ری ن وس ای ل و ادل ه اث ب ات دع وی م ی ب اش د ک ه از ن ظر ف ق ه ا، ع ب ارت از ه م ان اع لام و اخ ب ار اس ت ک ه در آن ق طع و ی ق ی ن ش رط ش ده اس ت و ش ه ادت گ اه ی ب ه م ع ن ای ت ح م ل ش ه ادت ، ی ع ن ی گ واه ش دن و گ اه ی ب ه م ع ن ای ادای ش ه ادت ، ی ع ن ی گ واه ی دادن اس ت . شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی می باشد و از موانع عدالت قضایی می باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می نماید با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم می باشد از قدیم الایام تاکنون عمل مذکور جرم انگاری شده و مجازات هایی بر آن تعیین گردیده است. در این مقاله قصد داریم با شناخت دقیق شهادت و شخص شاهد به بررسی و شناخت مسئولیت مدنی و کیفری شهادت کذب و دروغ و همچنین آثار حقوقی شهادت کذب و غیرواقع بپردازیم.