سیامک قیاسی سررکی

«وصیت» به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوقی که ریشه در فقه اسلام دارد، نقشی اساسی در تنظیم روابط مالی و غیرمالی افراد پس از فوت ایشان ایفا می کند. بر اساس دیدگاه مشهور فقهیان اسلامی، وصیت امرى استحبابى است نه واجب. با این همه، امروزه شکلی از وصیت واجب، با الهام از مکتب ظاهریه و ابن حزم اندلسی، در قوانین احوال شخصیه برخی از کشورهای اسلامی با شرایط و احکام خاص خود وارد شده است. دور از نظر ارباب دانش نیست که در نظام حقوقی ایران که ابتناء بر فقه امامیه دارد، تا کنون نهاد وصیت واجب به رسمیت شناخته نشده است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و با بازخوانی نصوص قرآنی و روایی مرتبط با نهاد وصیت، به بررسی دیدگاه های عالمان مسلمان در زمینه «الزام به وصیت» پرداخته است. مصداق بارز این نوع وصیت، موردی است که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر یا مادر خود بدرود حیات دنیا گفته، و نوادگان او به دلیل اجرای قاعده «الأقرب یمنع الأبعد»، از ترکه پدربزرگ و مادربزرگ محروم می مانند. در چنین شرایطی، وصیتی معادل با سهم الارث فرزند متوفی، مانع محرومیت نوادگان شده و جایگاه قائم مقامی آنان را در کنار سایر فرزندان محفوظ می دارد و پشتوانه ای حمایتی برای نوادگانی بدون تکیه گاه اقتصادی فراهم می آورد. یافته های تحقیق نمایان گر است که مبانی و مستندات شرعی قابل اعتنایی وجود دارد تا قانون گذاران کشورهای اسلامی از جمله ایران، جامه قانون بر «وصیت واجب» بپوشانند؛ از جمله دلالت خاص آیه شریفه ۱۸۰ سوره بقره با تعبیرات مؤکد «کُتِبَ عَلَیْکُمْ» و «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ»، روایاتی که بر اهتمام فوق العاده به وصیت دلالت دارد و در نهایت قاعده عدل و انصاف.

عقد نکاح یکی از قراردادهای پراهمیت در گستره حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود. در این نوع قرارداد، طرفین می‌توانند شخصی را به‌عنوان نماینده مشخص کنند تا برخی از امور مرتبط با عقد را انجام دهد. این بدان‌معنا است که فقه و حقوق، اصل تأثیرگذاری اعمال نماینده بر تعهدات اصیل را پذیرفته شده است. در این میان، پرسش از چرایی و پیامدهای تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل مطرح می‌گردد. به این معنا که نخست، باید چرایی تأثیرگذاری روشن گردد، سپس پیامدهای آن بررسی شود تا بتوان از گستره آن سخن به میان آورد. باتوجه به این‌که این مهم به‌صورت بایسته و شایسته از سوی اندیشه‌وران کاویده نشده است، پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می‌توان تأثیرگذاری تأثیر اعمال نماینده قراردادی را در گستره عقد نکاح توجیه نمود که این ضوابط فقهی عبارت از مصلحت و نبود عسر و حرج است. از دیگرسو، مقررات قانونی که مبتنی‌بر فقه است، نیز این مسأله را پذیرفته است. پیامدهای تأثیرگذاری اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل آن است که درصورت رعایت چهارچوب و مکانیسم نمایندگی، تعهدات برخاسته از اعمال نماینده، متوجه اصیل خواهد شد و او باید، تعهدات را پذیرا باشد.

تعدد به معنای افزون بر واحد است وهنگامی که این واژه به همسر منضم گردد، بر بیش از یک همسر دلالت می کند. شریعت اسلامی تعدد زوجات را به دو شرط مقید ساخته است؛ نخست، رعایت عدالت میان همسران، دوم، توانایی مالی برای تأمین نفقه و اداره امور زنانی که تحت تکفل هستند. فقهای مذاهب اسلامی برمشروعیت وجواز تعدد زوجات اتفاق نظر دارند. این پدیده دارای وجوه مثبتی است؛ از جمله تحقق آثار دینی، تشکیل خانواده ای سرشار از مودت و رحمت، پاسخگویی به نیاز افزایش نسل، وتخفیف برخی معضلات اجتماعی. با این حال، کاربست نظام تعدد زوجات با چالش هایی همراه است؛ از قبیل ظلم وتبعیض میان همسران، عدم تمکن مالی، وایجاد اضطراب روانی در فرزندان.در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی نسبت به تعدد زوجات موضع واحدی وجود ندارد. در برخی ازکشورهای اسلامی، تعدد زوجات به طور کلی ممنوع گردیده وازنظر حقوقی باطل فرض شده وبرای مرتکب، مجازات پیش بینی گردیده است. در قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر با اجازه دادگاه. در قوانین بعضی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج مجدد با شرایطی مجاز است؛ چنانکه در غالب کشورهای اسلامی تعدد زوجات به دلایل اجتهادی وسیره قطعی مسلمانان پذیرفته شده است. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده ودر نهایت از اندیشه مشروعیت وجواز تعدد زوجات وتأثیر مثبت آن بر ثبات خانواده، دفاع کرده، وآن را موافق با منطوق نصوص می داند.

مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

بیع وفا به عنوان یکی از اقسام بیع، عبارت است از فروش مالی به شرط آنکه هرگاه فروشنده پول و قیمت را به مشتری بازگرداند، مشتری هم مال را به فروشنده بازگرداند. ماهیت حقوقی بیع وفا چندان هویدا نیست، لذا ماهیت بیع وفا، به عنوان عملی حقوقی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بیع وفا درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بیع وفا را نه بیع بلکه عقد رهن می داند؛ دیدگاه دیگری آن را «بیع جایز» «بیع امانت» «بیع عهد» می پندارد؛ قانون مدنی افغانستان با تبعیت ازنظر مشهور فقیهان حنفی، بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته و موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته است. برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه نهادی به نام بیع وفا وجود ندارد بلکه نهاد مشابه آن به اسم «بیع شرط» «بیع خیاری» وجود دارد، هرچند بین «بیع وفا» و «بیع شرط» از حیث احکام تفاوت و شباهت های وجود دارد؛ اما فقیهان امامیه برخلاف فقهیان اهل سنت، درباره ماهیت و صحت بیع وفا اختلاف نکرده اند، بلکه درباره صحت و جواز بیع وفا اجماع دارند.این پژوهش در سایه توصیف وتحلیل گزاره های فقهی وحقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه مشهور که بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.

مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 

اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تأثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدأ آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفاً در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، امّا اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.

یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است

تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.