فقه مذاهب خمسه

نیروهای امنیتی و انتظامی که هرساله موقع حج، در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند، در برخی مواقع حین انجام وظایف، خود نیز ممکن است حج بجا بیاورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، این اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند، کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن، با توجه به اشتغالاتی که در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناسک را به طور کامل بجا نیاورند، یا کامل آن را ترک کنند، حج آنها صحیح خواهد بود یا خیر؟ پژوهش حاضر که با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب پنج گانه اسلامی و با استفاده از گردآوری داده های کتابخانه ای در پی جواب به سؤالات مذکور برآمده است، روشن می سازد که نیروهای امنیتی و نظامی می توانند در حین انجام وظیفه حج بجا بیاورند و شرع به آنان این رخصت را داده است که به جای لباس احرام، لباس مخصوص به خود را بپوشند، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک کنند، از مزدلفه پس از مکث کوتاه برگردند، مبیت در منا را به کلی ترک کنند، یا فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را به جز رمی جمره عقبه باهم در یک یا دو روز جمع کنند و حجشان صحیح می باشد.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می شود و به زوجه حق طلاق می دهد. اما به نظر می رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می شود و زوجه می تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی   تحلیلی، ازطریقِ مطالعه کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به دست آمده است که در فقه مذاهب خمسه، درباره میزان حق وطی زوجه اختلاف نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده است و نظریه إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می شود و بر آن اجبار می گردد.

دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیماً باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.