مرتضی کشاورزی ولدانی

مسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن ها پرهیز از معاشرت با پاره ای از قومیت ها و نژادهای خاص می باشد. این سنخ از اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده، موجب پدیدار شدن برخی چالش ها و پرسشها بوده است. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج نموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلالت، آن ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب می شوند. از حیث دلالت نیز عرضه چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می دهد: 1- توجیه و تأویل پاره ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛ 2- رها کردن پاره ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می گیرند.  

امروزه شهروندی به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفه تأمین آن ها بر عهده دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی ها، باورها و نگرش های شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تأثیر حقوق شهری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در ابعاد چهارگانه حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت گرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است.

با عنایت به اینکه آموزه های اسلام از جامعیت برخوردار بوده و برنامه ای مدون برای تمامی ابعاد زندگی انسان دارند، نوشتار حاضر کوشیده است در پژوهشی مسئله محور، با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، مواردی از احکام فقهی را که به نحوی با مقوله امنیت اجتماعی و روانی مرتبط هستند، شناسایی نموده و آرای آیت الله خامنه ای را در این باب مورد مداقه قرار دهد. نیک پیداست که مواضع ایشان از این جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له ضمن اینکه فقیهی حاذق می باشند، در طول سالیان، از رهگذر مدیریت جامعه تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه قرار گیرد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که پرداختن به مقوله دفاع از امنیت اجتماعی و روانی در میراث فقهی، در ضمن مباحثی همچون محاربه و افساد فی الارض، بحث جهاد دفاعی، تحریم جرایم جنسی و همچنین برخی از آموزه های دیگر از قبیل حرمت غیبت، دروغ، تهمت و... که تأمین کننده امنیت جامعه است تبلور یافته است و جلوه های این موارد و تشریح، بسط و روشنگری آ ن ها در بیانات آیت الله خامنه ای به نحو روشنی قابل استخراج و شناسایی است.

در عصر حاضر با توسعه ارتباطات و شیوع رسانه های ارتباط جمعی و ظهور مکاتب گوناگون فکری، بحث از تفوق تمدنی و گفتمان برتر فکری از حیثیت ویژه ای برخوردار شده است. در این میان از نظر بسیاری از دانشمندان مسلمان، تعالیم مترقی شریعت، به مثابه تئوری اداره انسان از بدو حیات تا لحظه ممات، نیکوترین راهبرد و استوارترین شیوه برای عینیت بخشیدن به تمدن برتر محسوب شده و یگانه راهکار مورد وثوق در برابر استیلای تمدنی غرب، برکشیدن و شناسایی و تبیین مؤلفه های تمدنی شریعت و ازجمله فقه اسلامی می باشد. نوشتار حاضر با عنایت به ضرورت بحث و نیز خلأ پژوهشی موجود، در جستاری مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با هدف پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که مؤلفه های گفتمان فقه تمدنی در بیانات و آثار مقام معظم رهبری شامل چه مواردی می شود. نیک پیداست که موضع ایشان در باب مؤلفه های فقه تمدنی ازاین جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له در طول سالیان از رهگذر مدیریت جامعه، تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه در جهت پیشبرد راهبردهای کلان نظام اسلامی قرار گیرد. نوشتار حاضر پس از استقصا در آرای مقام معظم رهبری، گفتمان فقه تمدنی را در پنج محور در آرای ایشان بازشناسی و معرفی کرده است: 1. حقوق شهروندان غیرمسلمان 2. حقوق اقلیت های مذهبی 3. اهتمام به عنصر زمان و مکان 4. ضرورت ایجاد فقه های مضاف 5. بهره گیری از پتانسیل های فقه حکومتی.

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.

فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.