احمد دیلمی

احمد دیلمی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی نافرمانی مدنی در آرای سید کاظم حسینی حائری و رونالد دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 57 - 80

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی اعمال حاکمیت نظم عمومی سید کاظم حسینی حائری رونالد دورکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۶
تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.
۲.

نقدی تحلیلی بر حق جبران خسارات اعلامی در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: اجحاف آمیز حقوق شهروندی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.
۳.

نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: بنیادهای اخلاقی حق تعیین سرنوشت حقوق عمومی مدرن قانون اساسی ایران قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
نسبت میان اخلاق و حقوق از مباحث مهم در فلسفه حقوق در مفهوم عام است. در این نوشتار به طور خاص نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق عمومی مدرن اغلب بر فایده گرایی، وظیفه گرایی کانتی، قرارداد اجتماعی و یا انسان گرایی اگزیستانسیالیستی استوار است. براساس نتایج این تحقیق، اولاً قانون اساسی ایران دارای ظرفیتی است که می تواند نوعی از تعامل سازنده را بین «کرامت انسان» و «حاکمیتِ غیرقابل سلبِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش»، «نفی ابزارانگاری و شیء انگاری انسان» و «قرارداد اجتماعی» برقرار کند. ثانیاً در قانون اساسی ایران در صورت بروز تزاحم، بنیادهای اخلاق گرایانه بر «قرارداد اجتماعی» و «حق تعیین سرنوشت» برتری دارند. این امر از دو طریق محقق می شود: تعهدِ توأمان حاکمان و مردم به اخلاق، و قاعده اخلاقیِ «نفی سلطه گری و سلطه پذیری فردی یا گروهی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه».
۴.

ضمان بیت المال نسبت به خسارات جبران نشده؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: دولت خسارات جبران نشده بیت المال همبستگی اجتماعی مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.
۵.

تأملی بر دیدگاه یورگن هابرماس در باب نسبت اخلاق و حقوق

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاقی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 49

کلیدواژه‌ها: ارزش های اخلاقی اجبار حقوقی یورگن هابرماس تزاحم اخلاق و حقوق منطق گفتمان کنش ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
پرسش از نسبت و رابطه اخلاق و حقوق، تاریخی نسبتاً طولانی دارد و به مناسبات ارزش ها و ایده آل های انسان و یکی از نیازهای عینی بشر، یعنی نظم، امنیت و صلح باز می گردد. دغدغه زندگی اخلاقی، همزاد آدمی بوده و شئون حقوقی که قوام آن به برخورداری از حمایت الزامی و اجباری است، همواره در بخشی از زندگی اجتماعی انسان وجود داشته است، اما به نظر می رسد «حقوق» در مفهوم امروزین آن، عمدتاً معلول پیدایش نخستین دولت شهرها و سپس دولت فراگیر ملّی بوده که نخستین کار ویژهٔ آن استقرار نظم و صلح داخلی بوده است. تحقّق این امر بیش از هر چیز به واقعیت های جامعه و شهروندان، یعنی باورها، گفتار و کردار آنان وابسته است. هنجارهای اخلاقی اگر چه بی ارتباط با امکانات و شخصیت فاعل نیستند، لکن به این اندازه وامدار و تابع واقعیت های فردی و اجتماعی نیز نیست. از این رو، چگونگی سازش بین دوگانهٔ اخلاق و حقوق قرن هاست که معضل جدّی اندیشمندان اجتماعی شده است. یورگن هابرماس - فیلسوف و اندیشه پرداز اجتماعی معاصر - در نظریه اجتماعی کلان خود، در مقام تبیین چگونگی آشتی اخلاق و حقوق نیز برآمده است. هدف این نوشتار، بررسی و تأمل مختصر و به شیوه تحلیلی ۔ انتقادی در آراء او در این باب است. ارزش نخستین در اندیشه هابرماس، نظم و منافع عمومی است و بر این باور است که این هدف با اجماع ناشی از گفتمان مبتنی بر اراده آزاد انسان های برابر محقق می شود. انسان آزاد و برابر در اندیشهٔ او، از انسان اخلاقی نمایندگی می کند و گویا هابرماس - در فرض تزاحم بین این حقوق و اخلاق - حقوق (نظم و منافع عمومی برآمده از گونه ای توافق در عدد و شرایط) را بر هنجارهای اخلاقی ترجیح می دهد.          
۶.

سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: استیلای محض مبنای مسئولیت مدنی موجبات ضمان قهری غصب و شبه غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
۷.

نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 227 - 251

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار مجلس عقد متزلزل لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
۸.

معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعه تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 7 - 29

کلیدواژه‌ها: ارزش تکلیف حق تعیین سرنوشت عدالت ساختاری مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.
۹.

تأملی در گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 127 - 146

کلیدواژه‌ها: استدلال حقوقی گفتمان عملی قانون گذاری قضاوت اجماع عقلانی یورگن هابرماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق است. فرآیند هنجارسازی حقوقی در نظریه گفتمان حقوقی هابرماس، به موازات منطق صوری و مادی، شیوه ای برای عقلانیت استدلال حقوقی تلقی می شود. به نظر وی، حقوق مدرن مفهومی است که هنوز نیازمند توجیه اخلاقی است، تا بتواند اعتبار هنجارهای حقوقی خود را بسنجد. بر این اساس، گفتمان حقوقی وی، با گفتمان های عملی ازجمله گفتمان اخلاقی پیوند وثیقی دارد. هابرماس را می توان ازجمله کسانی دانست که منطق مادی حقوق را از جنس خطابه می داند. یعنی از نگاه وی هدف و نتیجه استدلال حقوقی، دستیابی به اقناع است. نظریه هابرماس را می توان در میان دیدگاه های مطرح در باب منطق حقوق جای داد؛ زیرا به یکی از پرسش های روش شناسانه استدلال حقوقی در مفهوم عام پاسخ می دهد. لکن، تفاوت دیدگاه وی با سایر خطابه گرایان حقوقی در این است که وی راه دستیابی به اقناع را گفتگو در باب مسئله های حقوقی می داند. وی به روش گفتگو به مثابه تنها مقدمه وصول به توافق و اقناع اصرار می ورزد. در حالی که اقناع آفرینی استدلال حقوقی در نظر سایر خطابه گرایان، الزاماً از مسیر گفت وگو به دست نمی آید. راز این تفاوت در زیست بوم حقوقی نظریه حقوقی هابرماس نهفته است. وی نظریه خویش را در سطح حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی که متضمن اصلی ترین مؤلفه های ساخت دولت و عناصر چهارگانه صوری و مادی آن است، ارائه می کند. از این رو، از نیروی مؤسس دولت، رابطه دولت و مردم، حق ها و آزادی های اساسی و مانند آن سخن می گوید.
۱۰.

قاعده احتیاط و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 151 - 178

کلیدواژه‌ها: پیشدستی پیشگیری رویکرد احتیاط آمیز قاعده احتیاط هدف مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۹
ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ باوجود توصیه ها و تأکیدهای فراوانی که بر رویکرد احتیاط آمیز می شود، کمتر به چیستی و چگونگی آن پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است؛ که با روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید. در حالی که قاعده احتیاط به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حقوقی، در برخورد با موضوعات و به ویژه در رفتارهای اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخودار است، ولی این جنبه آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو، در این تحقیق به مقدار ضرورت به شناسایی آن نیز پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش از میان نقش های پیشنهاد شده و قابل تصور، احتیاط به مثابه هدف مسئولیت مدنی، نقشی است که منطقاً می توان در حوزه مسئولیت مدنی برای آن قائل شد. نویسنده نتوانسته است، برای نقش های پیشنهادی دیگر احتیاط در این زمینه، تبیین و توجیه معقولی پیدا کند.
۱۱.

کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 123 - 134

کلیدواژه‌ها: دعوای جمعی دعوای گروهی زیان دیده اعمال ضد رقابتی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۴۲۰
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بی پاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل می نماید. یکی از مهم ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظام های حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقرره های توصیه ای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعده گذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقرره های متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان دیدگان رقابتی پذیرفته است.
۱۲.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1695 - 1712

کلیدواژه‌ها: استدلال قضایی استقرا تفسیر قضایی تمثیل دادرسی اداری قیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
۱۳.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 141 - 164

کلیدواژه‌ها: منافع قراردادی جبران منافع قراردادی شیوه های جبران منافع قراردادی شیوه اولیه جبران منافع قراردادی الزام به انجام تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.
۱۴.

قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: تزاحم اهم با مهم مصلحت هدف و وسیله تزاحم حقوق تزاحم تکالیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۶۷۰
ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.
۱۵.

مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 79

کلیدواژه‌ها: مسئولیت نیابتی مبنای مسئولیت مدنی کنترل و نظارت تقصیر قابلیت استناد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۵۳
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.
۱۶.

معیار و ضابطه ی اتلاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 36 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده ی اتلاف ضمان مسئولیت مدنی ضابطه ی اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.
۱۷.

ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 735 - 756

کلیدواژه‌ها: خسارت خطا در نظارت ضمان شهرداری مسئولیت مدنی نظارت شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۳۳
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.
۱۸.

بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه اوراق بهادار در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 54 - 80

کلیدواژه‌ها: افشا اطلاعات بورس عرضه اولیه قلمرو افشاء اصل محرمانه نبودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۷
امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.
۱۹.

رابطه آداب و ادبیات با اخلاقیات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 70 - 98

کلیدواژه‌ها: آداب ادب ادبیات اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
لفظ «آداب» را از گذشته تا کنون در معانی گوناگون به کار برده اند. بررسی منابع حاکی از تسامح در کاربرد این لفظ و خلط مبحث آن با مباحث ادبیات و اخلاق است. در این مقاله کوشیده ایم تا با مطالعه منابع مرتبط و اتکا و استناد به اسناد، استدلال و تحلیل، هر یک از اصطلاحات فوق را تعریف کرده، به طور ویژه تفاوت آداب را با اخلاق تبیین نماییم. برپایه آنچه به دست آوردیم، توانستیم وجوه متعددی از تفاوتهای آداب را با اخلاق فهرست نموده شرح دهیم؛ به گونه ای که با اتکا به دستاوردهای این پژوهش می توان به شیوه ای علمی به بیان وجوه اشتراک و افتراق آداب و اخلاق دست یافت، به اختصار می توان گفت که از جمله نتایج این تحقیق تبیینی روشنتر از آداب، ادبیات و اخلاقیات است با این توضیح که آداب مبتنی بر عرف و ادبیات مبتنی بر هنر و اخلاقیات مبتنی بر فطرت الهی آدمی است. واژگان کلیدی: آداب، ادبیات و اخلاق
۲۰.

بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 27 - 1

کلیدواژه‌ها: مهریه انتقال ارادی عین معین عقد تبرعی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان