موضوع شناسی فقهی

در دهه اخیر استفاده از ابزار مالی ازجمله صکوک و اوراق استصناع، به عنوان روش تأمین سرمایه موردنیاز دولت، مؤسسات عمومی و شرکت های تجاری، در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع شناسانه مفاد و ماهیت عقد و اوراق استصناع پرداخته است و هدف آن روشن شدن؛ مزایا، ارکان، انواع و روش های به کارگیری آن اوراق در قلمرو مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا است، تا زمینه صدور حکم و فتوای فقهی از جانب مراجع معظم تقلید فراهم گردد. براساس یافته های تحقیق؛ اوراق استصناع از نوع اب زارهای م الی انتفاعی با نرخ سود سرمایه گذاری معین و با ریسک پایین محسوب می شود که در قالب اوراق اس تصناعِ عادی، ق ابل تبدیل به اوراق سهام، ت وأم با اوراق حق اخ تیار م عامله و به صورت استصناع مستقیم و غیرمستقیم یا موازی؛ برای تأمین مالی در بازار سرمایه و به عنوان گزینه های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار مطرح است.

بازاریابی شبکه ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می برند. برخی معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه ای واسطه ها حذف می شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه ها به سمت شرکت و سرشاخه ها می شود (نه کاهش هزینه ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع شناسی بازاریابی شبکه ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب های بازاریابی شبکه ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.

تغییر پول از پول کالایی به پول های اعتباری و الکترونیکی، مسائل جدیدی را در حوزه پول و بانک به وجود آورده، که ضرورت شناخت آن را بیشتر کرده است. در نظریه برگزیده، پول هر آن چیزی است که به طور گسترده به عنوان وسیله پرداخت، شناخته می شود. با توجه به ماهیتِ پول «عینیت داشتن» پول موضوعیت ندارد و هرکس سپرده ای در بانک قرار دهد، به اندازه سپرده ی خود از بانک طلبکار می شود، نه عینِ پول خود. بنابراین چیزی به عنوان «ملکیت مشاع» در مورد سپرده های بانکی مصداق ندارد و اگر بخشی از درآمدهای بانک حرام باشد، موجب سرایت حرمت به سایر درآمدها نمی شود. برای شناختِ احکام و معاملات پول، شناخت نحوه عرضه و انگیزه های تقاضای پول حائز اهمیت است. علاوه بر انگیزه احتیاطی و معاملاتی، انگیزه سفته بازی نیز یکی از انگیزه های نگهداری پول است. عرضه پول در اقتصاد، به واسطه بانک مرکزی و نظامِ بانکی انجام می شود. سیستم ذخیره جزئی (اعطای وام بیش از موجودی بانک) علاوه بر ایجاد حق امتیاز برای بانک ها، عامل ایجاد نوسانات اقتصادی است.

تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.

الگوی رایج در موضوع شناسی فقهی به صورت تک وجهی و با روش توصیف و تحلیل عناصر ذات موضوع برای کشف عنوان فقهی منطبق بر آن است. گر چه این روش در شناخت مصادیق عنوان های فقهی مشخص پذیرفتنی است، در مواجهه با موضوعات جدید مرکب، تأثیر امور دیگری مثل آثار و لوازم موضوع در صدق عنوان های فقهی بر آنها انکارناپذیر است. در نتیجه بسنده کردن به بررسی ذات موضوع، موجب نقصان در فرایند موضوع شناسی  است؛ براین اساس تحقیقی لازم است تا در پیِ الگویی باشد که بتواند همه ابعاد مؤثر در انطباق عنوان های فقهی بر موضوعات را ارائه دهد تا بتوان با رعایت آن، مجموعه مسائل و احکام فقهی موضوع را با توجه به همه جوانب دخیل در حکم آن کشف کرد تا زمینه ای برای طراحی نظام مسائل فراهم گردد. اهمیت تحقیق حاضر به جهت وابسته بودن استنباط فقهی در موضوعات مستحدثه به تبیین الگوی یاد شده است که با توجه به لزوم تعیین وظیفه ملت و حکومت در مواجهه با موضوعات نوپدید ضرورت آن روشن است. هدف تحقیق، توانمند سازی فقه در حل مسائل جدید و زمینه سازی برای طراحی جامع نظام مسائل موضوعات و جلوگیری از ضعف و انحراف در استنباط حکم مسائل مستحدثه است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی– توصیفی و با بهره گیری از منابع نقلی و تعبدی و روش اجتهادی فقهی سامان گرفته است و نوآوری آن ارائه الگویی جامع  در موضوع شناسی  فقهی و الگویی برای طراحی نظام مسائل موضوعات مستحدثه است. نتیجه آن تبیین انحصار ابعاد تأثیر گذار در حکم فقهی در  سه جهت است: ذات موضوع، اهداف فاعل، آثار و ملازمات موضوع. در نتیجه برای تعیین حکم فقهی موضوع های جدید باید انطباق عنوان های فقهی مربوط به همه جهات سه گانه بر موضوع جدید بررسی شود و به اقتضای نتیجه آن، حکم فقهی موضوع جدید استنباط گردد.