نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.General Economic Order and Powers of the Prosecutor; Emphasizing the Institution of Administration, Realizing Transparency and Managing Conflicts of Interest
The Judiciary is the main front for ensuring general economic order, and the Prosecutor's Office, centered on the Prosecutor, is the head of this front. The current research examines the available legal possibilities by questioning the powers and competencies of the prosecutor in guaranteeing the general economic order and seeks to outline the range of powers mentioned in the protection of this type of order at the community level. Meanwhile, due to the important position of administrative actions, free flow of information and conflict of interests in the category of crimes and economic violations, the powers of the prosecutor, especially the preventive powers of the prosecutor, have been questioned in the aforementioned areas. It should be mentioned that the brief statement of the main and sub-hypotheses of the current research, which were finally fully confirmed, is that the legislator, knowing that he is pursuing an issue such as corruption as a continuously innovative and up-to-date issue, always includes the prosecutor in his legal texts. Mobsut al-Alid has made and granted comprehensive powers through general and vague expressions, and these powers are so comprehensive that they give power to the initiative of the prosecutor; Whether in macro-level areas such as monitoring society or administration, or in areas such as pursuing the realization of governance transparency and conflict of interest management. on the other hand; The logical course of this research also required paying attention to how to activate this authority, since the systematic delay of the prosecutor's office in exercising this type of legitimate authority is quite evident. For this reason, the abandonment of this institution in the always self-assumed history of the present writing and of course the transition from these conditions; its motivation, necessity and purpose;
تبلیغات
