چکیده

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.

الإختلاف الذاتی و التطبیقی بین الإطّلاع و الشهاده

هذا التحقیق یهدف إلی مسأله فی باب الدعاوی و الخصومات و هی أنّه إذا أقام المتخاصمان أو أحدهما علی دعواه ما لا اعتبار له قانونیاَ و لایصحّ اثبات الدعوی به مع کونه یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع بملفّ الدعوی و تفاصیلها، فهل یجوز للقاضی أن یستعین به فی حکمه أم لا؟الجواب أنّ مجرّد کون الشیء مما یزید علی علم القاضی و یساعده علی الإطلاع علی تفاصیل الدعوی و حقیقه الأمر و هو ما یعبّر عنه ب «الإطلاع» فی مصطلح علم الحقوق -  لایکفی فی جواز استناد القاضی و الجهات المعنیّه بالقضاء به إلّا إذا کان ذلک ممّا یندرج فی الأدله المعتبره لإثبات الدعوی فیکون حجه یشمله أدله حجیّتها.و علی ما حصل لنا فی هذا التحقیق من المعلومات إنّ مصادیق «الإطلاع» ممّا یکون مستنداً للإعتقاد الباطنی و طریقاً إلیه فیکون الملاک فی حجیّتها و اعتبارها أن تؤدّی إلی علم القاضی؛ و هذا بخلاف الأمارات و الأدلّه القانونیه فإنّها تکون حجه للقاضی و إن لم تُفضی إلی العلم فهی حجه علی نحو الموضوعیه.

تبلیغات