استیذان

در عرف کنونی جامعه ایران معمولاً میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوران عقدبستگی می گویند، در این بازه زمانی دختر علیرغم اینکه همسر شرعی و قانونی زوج محسوب می شود، عملاً در منزل پدر یا منزلی غیر از مسکن شوهر سکونت دارد، این رویّه اجتماعی احکام و قانون های فقهی و حقوقی ویژه ای در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق زوجین در این بازه زمانی را می طلبد که از جمله مسئله خروج زوجه از محل سکونت خود بدون اسیتذان از شوهر یکی از این موارد است و در این مجال پرسشی مطرح می شود که آیا در این دوران نیز همانند دوران زندگی مشترک، استیذان از زوج برای خروج از منزل واجب است یا خیر؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها در رابطه با وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته شده و سپس با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی با استناد به شرط ارتکازی ضمنی، ملازمه بین حق و وظیفه، عرف رایج و استفاده از حق حبس و از منظر حقوقی با استناد به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور، عدم لزوم استیذان زوجه از شوهر برای خروج از منزل در دوران عقد بستگی برگزیده شده است..

طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.  

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیش بینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مسأله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد که ظاهراً چنین شده است استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.

آیات قرآن در یک نگاه کلی به سه دسته آموزه های اعتقادی و اصولی، احکام فقهی و بایدها و نباید های اخلاقی تقسیم می شود. هر آیه ای از قرآن بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در پی برنمایی موضوعی از این سه دسته آیات است. آیات فقهی و اخلاقی را می توان به سه دسته آیات مختص مردان، زنان و مشترک میان آن دو پخش کرد. نظر به تفاوت های آفرینشی مرد و زن؛ اعم از طبیعی، اجتماعی و روحانی، تکالیف و وظایف آن دو نیز گاه متفاوت و گوناگون است.از نظر قرآن، زن و مرد از نظر هویت انسانی و بهره های روحی و ایمانی برابرند. با وجود این، خداوند در قرآن به جز یک استثنا، زنان را مورد خطاب قرار نداده است، به ویژ در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی، جایی که مخاطب مستقیم آیات مردانند، همواره از زن با صیغه غایب یاد کرده است. با توجه به اینکه آیات مختص زنان کمتر مورد توجه و پژوهش بوده و گفتمان های کمتری درباره آن انجام شده است. در این نوشتار سعی شده است آیات مربوط به احکام و اخلاقیات زنان در زمینه فردی، خانوادگی و اجتماعی استخراج شود و دیدگاه های مفسّران بزرگ شیعه درباره این آیات، بیان شده و حکم مورد نظر اعلام گردد.

آیات 27 و 28 سوره نور از حق حریم خصوصی افراد در ورود به منازل شخصی سخن می گوید. قرآن کریم در آیه 27 برای مفهوم طلب اجازه برای ورود به منزل، از واژه «استیناس» استفاده کرده است. همین امر موجب تضارب آراء مفسران در باب مفهوم دقیق آن و ارتباطش با اذن ورود شده است. مسأله اصلی این مقاله واکاوی مفهوم دقیق «استیناس» و حکمت به کاربردن آن به جای واژه استیذان و توجه به ابعاد اخلاق و تربیتی این دستور اسلامی با استناد به منابع تفسیری و با روش تحلیلی است. براساس یافته های این پژوهش، قرآن با استفاده از دو واژه «تستأنسوا» و «تسلموا»، اذن را از حکمی قانونی و رسمی به حکمی اخلاقی تبدیل کرده که معاشرت را آسان و دلخواه کرده، دوستی و یکدلی را بین افراد جامعه رواج می دهد. این نتیجه علاوه بر آرامش و امنیتی است که اذن ورود به تنهایی برای جامعه به ارمغان می آورد.

یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.

در برنامه ریزی تربیتی و آموزشی به طور عام، از جمله در آموزش جنسی، مؤلفه هایی همچون معلم، شاگرد، محتوا، برنامه، ابزار، روش ها، عوامل، موانع، ساحت ها و مراحل دخیل اند که با توجه به نبود پژوهشی جامع در خصوص محتوای آموزش جنسی در اسلام و نیز با توجه به لزوم محدودیت موضوع پژوهش، مقاله حاضر با هدف بررسی محتوای آموزش جنسی در دوران کودکی اول و دوم با روش کیفی و تحلیل اسنادی در متون اسلامی به این موضوع پرداخته است. آموزش به موقع در این سنین، از برخی آفات و اختلالات مسائل جنسی جلوگیری می کند و پی ریزی و تربیت بهینه جنسی کودک را در پی خواهد داشت. اجازه خواهی هنگام ورود به اتاق خلوت اولیا یا دیگر افراد، پوشاندن عورت خود از دیگران و نگاه نکردن به عورت دیگران و نیز رد درخواست ملامست جنسی از سوی دیگران از جمله محتواهای آموزش جنسی در این دوران است. در اواخر این دوران، آموزش هویت جنسیتی و مقتضیات جنسیتی نیز مد نظر خواهد بود که پی ریزی قبول جنسیت و افتخار بدان و نیز رفتارهای متناسب با جنسیت نیز از آموزه های جنسیتی در این دوره به شمار می آید.