درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۰۶۵ مورد.
۳۰۱.

واکاوی دیدگاه «امکان جمع میان وثاقت و غلوّ» در آراء رجالی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 127 - 142

کلیدواژه‌ها: رجال آیت الله خامنه ای وثاقت غالیان غلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۹
در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.
۳۰۲.

نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: نظریه استغلال شروط تعسفی بیع مضطر غبن در قرارداد نجش بیع استرسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۴
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
۳۰۳.

اعتبارشناسی در فقه وتفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 285 - 300

کلیدواژه‌ها: اعتبار تفسیری اعتبار فقهی انشاء حکم وضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۴
پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.
۳۰۴.

بررسی تطبیقی اصل کرامت انسانی به مثابه مهمترین مبنای تربیت قرآنی و حدیثی از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) با مکتب اومانیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 57 - 84

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان اندیشه آیت الله خامنه ای اومانیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۸
تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.  
۳۰۵.

رویکردی به شهر اسلامی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 107 - 131

کلیدواژه‌ها: شهر اسلامی طراحی شهری برنامه ریزی توسعه محله آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۰
بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت،  وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.
۳۰۶.

تحلیل تطبیقی دیدگاه های سید حکیم و شهید صدر در مواجهه با تعارض ادله؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله سید حکیم شهید صدر مرجحات شهرت روایی مخالفت با عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۶
تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند
۳۰۷.

نقش مجتهدِ مدیر در حکمرانی دینی؛ بررسی عنصر بنیادی در تعامل الهیات، مردم و حکومت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 631 - 654

کلیدواژه‌ها: حکمرانی دینی مجتهد مدیر مردم سالاری دینی تئودمکراسی تئوکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۲
برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  
۳۰۸.

صورت بندی «اصل سازگاری با فطرت» در اندیشه اخلاقی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: نظریه فطری اخلاق اصل سازگاری با فطرت عمل به وظیفه اخلاقی قانون کلی اخلاق امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
نظریه اخلاقی امام خمینی اندیشه ای فطرت محورانه است که بر اساس آن اخلاقیات یعنی بینش ها و گرایش های اخلاقی از احکام و لوازم فطرت عشق به خیر و کمال و تنفر از شر و نقصان هستند و به حکم فطری بودن از بداهت، اختلاف ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردارند؛ از این رو، در نظریه فطری اخلاق همه اصول کلی و احکام جزئی اخلاقی با ابتنا بر فطرت تبیین و توجیه می شود. بدین ترتیب، اصل بنیادین و غایی در این نظریه اصل سازگاری با فطرت است که شرط لازم وصف اخلاقی بودن احکام اخلاقی است. اما کاربرد این اصل مستلزم ارائه صورت بندی واضحی از آن با قیود مفهومی و لوازم آن است تا بتوان آن را به عنوان معیار عام اخلاقی مبنای استنتاج احکام اخلاقی قرار داد. از این رو تلاش شده است تا با روش تحلیل مفهومی از این اصل صورت بندی ای با قیود مفهومی آن به دست داده شود. بر اساس این تحلیل نشان داده شد که چگونه عمل به وظیفه ای که باور داریم عملی اخلاقی است از لوازم سازگاری با فطرت است و همچنین این اصل به عنوان یک قانون کلی اخلاقی از ما می خواهد که به آنچه باور داریم وظیفه اخلاقی همگانی است التزام بورزیم.
۳۰۹.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 331 - 344

کلیدواژه‌ها: خیار در نکاح فسخ نکاح نکاح توسط ولی نکاح غیر بالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۷
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۳۱۰.

امکان سنجی فقهی سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 121 - 147

کلیدواژه‌ها: مجازات حدی توبه مرتکب اثبات جرم سقوط مجازات بینه علم قاضی اقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۶
درباره سقوط یا عدم سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم، میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور فقها به عدم سقوط مجازات های حدی درصورت اثبات جرم به وسیله بینه یا علم قاضی و اختیار حاکم میان عفو مجرم و اجرای مجازات درصورت اقرار مرتکب، باور آورده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظریه مشهور تبعیت کرده است؛ مسئله پژوهش این است که مشهور فقها بر چه مبنایی قائل به عدم سقوط مجازات های حدی هستند و دلایل استنادی آن ها تا چه اندازه از وجاهت علمی برخوردار است و آیا به لحاظ فقهی می توان از امکان سقوط مجازات های حدی با توبه بعد از اثبات جرم، توسط بینه و علم قاضی سخن گفت؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی، هرکدام از این نظریه ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که نظریه مشهور، به سببِ ایرادهای اساسی و نظریه تخییر حاکم، به دلیل خروج موضوعی از مقوله توبه، از وجاهت علمی لازم برخوردار نیستند؛ ازاین رو لازم است نظریه «سقوط مجازات با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم» مبنای سیاست گذاری جنایی واقع شود.
۳۱۱.

امکان سنجی فقهی تطبیق معدن کاوی «رمزینه ارز» با مشخصه های عمل حقوقی سفیهانه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 202 - 231

کلیدواژه‌ها: معدن کاوی استخراج ماینینگ سفهی رمزارز کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۱۳
معدن کاوی یا استخراج رمزینه ارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیده های نوظهور باید به منظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاک های شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولت ها از استخراج رمزینه ارز و به کارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان می کند. یکی از چالش های موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بی اعتباری عمل یادشده می شود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراج کننده می شود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا می توان استخراج رمزینه ارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیک ترین عنوانی می داند که می توان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابل طرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابل تطبیق نیست. به علاوه، صرف نظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، به طور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیده ای اقبال نشان می دهند و حتی خود در آن ورود پیدا می کنند، نمی توان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدن کاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.
۳۱۲.

کارکردگرایی کیفر در نگرش فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 63-93

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی فقه جزایی مجازات حدود تعزیرات پیامدهای مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۱
 ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن هاست. این مسئله که تا چه حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به ویژه  از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به صراحت در نقد و بررسی مجازات ها از تحلیل کارکردی بهره جسته اند. بااین وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم وبیش، به کارکردگرایی در مجازات های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.
۳۱۳.

تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 409 - 438

کلیدواژه‌ها: مالکیت زمین شهری فقه مسکن مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۰
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.
۳۱۴.

واکاوی قاعده لا حرج در فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 143 - 169

کلیدواژه‌ها: قاعده لاحرج عرف طلاق قضایی سقط جنین حضانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۴
: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.
۳۱۵.

بررسی تبعات حقوقی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: تبعات حقوقی سبک زندگی سلامت روانی جامعه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۱
زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.
۳۱۶.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تعریف علم اصول ادله اجمالی فقه عناصر مشترکه استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۲
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۳۱۷.

بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: بیع اعیان نجسه به مستحل تکلیف کفار به فروع اعانه بر اثم قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۱
آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.
۳۱۸.

نگاه انتقادی به دیدگاه عدمحجیت تقریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 199 - 223

کلیدواژه‌ها: تقریر معصوم (ع) سکوت معصوم (ع) سیره سیره عقلا عدم ردع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۸۱
تقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدمِ ردع در سیره عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیره عقلایی است. استدلال به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیعی یافته است. اصولیان درباره حجیتِ تقریر وحدتِ نظر یافته اند و رویکرد عدم حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضر که به منظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزاره هایی چون قبح القاء در مفسده و تفویت مصلحت و ادله ای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شریعت و ازسوی دیگر، روایاتِ عدم وجوبِ جواب بر امام(ع) و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است.
۳۱۹.

شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: امام خمینی حق حاکمیت حکومت فقیه رأی اکثریت مشروعیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.
۳۲۰.

بازپژوهی معناشناختی «قمار» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 193 - 211

کلیدواژه‌ها: قمار و مسیر رهان و مراهنه گروگذاری آلات و ابزار قمار بردوباخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۶
«قِمار» به مثابه پدیده ای اقتصادی از دیرباز در حیات بشر رواج داشته و به دلیل آثار زیان بار فردی و اجتماعی آن در قرآن کریم به صراحت از آن با عنوان «مَیسِر» نهی شده است. رواج شکل پیچیده و مدرن بازی ها، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، خطر گرفتار شدن در دام اثرهای ویران کننده قمار را افزایش داده است. اما اختلاف در تعریف قمار و نبود سنجه های مشخص در این زمینه شناخت مصادیق قمار را بعضاً با مشکل مواجه ساخته است. به علاوه، احتمال انطباق پدیده های نوظهوری همچون «استخراج کوین ها» با قمار بیش ازپیش ضرورت تعیین ضابطه آن را آشکار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تعریفی جامع ومانع از قمار دست یافته است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولاً مقوّمات اصلی قمار «لعب»، «غلبه»، و به ویژه «رِهان» و «مخاطره» است و اساساً وجود ابزار قمار برخلاف آنچه بسیاری ادعا کرده اند مدخلیتی در تحقق مفهوم قمار ندارد؛ هرچند منشأ حرمت بازی با ابزار قمار بدون رهان و گروگذاری (مانند بازی با پاسور به شکل تفریحی) را می توان در دلایل دیگری همچون حرمت اشاعه فحشا جست وجو کرد. ثانیاً برخلاف تعاریف متداول قمار به بازی های دونفره اختصاص ندارد و می تواند طرف های بیشتری داشته باشد. ثالثاً «گرو» در قمار برخلاف آنچه از کلام مشهور فقها برمی آید تنها در مال خلاصه نمی شود، بلکه می تواند تعهدی بر انجام دادن کاری باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان