آیه محاربه

از مهم ترین آیات جزایی قرآن کریم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه احکام محاربان به تفصیل بیان شده است. پرسش های متعددی نسبت به آیه وجود دارد؛ ازجمله اینکه مفهوم محاربه چیست و محارب بر چه کسی اطلاق می شود؟ در پاسخ به این پرسش اختلاف دیدگاه جدی میان اندیشمندان امامیه در دو حوزه امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی دیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اختلاف دیدگاه های فقها و مفسران متقدم و متأخر امامی، با توجه به ریشه لغوی، سبب نزول آیه و روایات تفسیری اهل بیت: در پی تبیین مفهوم محاربه است. از جمع میان شواهد می توان محاربه را به ایجاد نا امنی در جامعه اسلامی با هدف تصاحب اموال دیگران دانست. این تعریف علاوه بر هماهنگ بودن با سبب نزول آیه، بار یشه لغوی «حرب» و روایات تفسیری ذیل آیه هم خوان است.

امروزه یکی از مسائل مطرح در مجامع علمی و عمومی جامعه ایرانی، شیوه ها و انحای انتخاب کیفر برای جرم محاربه است. قانون گذار نیز در طول قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی، تمایل بیشتری به دیدگاه تخییری بودن کیفرهای چهارگانه محارب در قوانین داشته است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با تمرکز بر آیات قرآن و روایت های باب محاربه به نقد رویکرد قانون گذار پرداخته است و بر این نکته تأکید می کند که قول بر ترتیب یا رعایت تناسب میان جرم و کیفر محاربه، از ادله قرآنی و روایی قابل استنباط، بلکه با آیات قرآن موافق است. مهم ترین دستاورد و جنبه نوآوری این مقاله نسبت به نوشته های دیگر این است که اولاً، ظهور آیه محاربه در تخییر محل خلاف است و برخی از  بزرگان ازجمله قطب الدین راوندی  و علامه حلی معتقدند آیه دال بر ترتیب است؛ ثانیاً، آیات متعدد قرآن موافق رعایت تناسب است که رافع اجمال یا ابهام آیه محاربه است و آیه محاربه را نمی توان برخلاف ظهور آیات متعدد قرآن تفسیر کرد؛ ثالثاً، آیات دالّ بر لزوم رعایت تناسب میان جرم و مجازات آبی از تخصیص و تقیید است؛ چون به تصریح برخی از مفسران رعایت نشدن تناسب بین جرم و مجازات ظلم است و ظلم دارای حرمت عقلی و شرعی است؛ رابعاً، آیات و روایات دالّ بر لزوم تناسب میان جرم و مجازات نص است و آیه محاربه (بر فرض پذیرش دلالت بر تخییر) و روایت های دال بر تخییر ظاهر است و نص مقدم بر ظاهر است؛ خامساً؛ مطلوبیت عمل به رعایت تناسب بین جرم محارب و مجازات در محاربه مورد اتفاق همه فقیهان است و به نظر هیچ کدام حکمی با رعایت تناسب جرم و مجازات برخلاف شرع نیست؛ برخلاف آنجا که تناسب جرم و مجازات در محاربه رعایت نشود، که طبق نظر مشهور، خلاف شرع است.