حمید سلیمانی

خصوصی سازی شرکت های دولتی اقدامی بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع که ابتدا ازکشورهای اروپایی شروع شد و سپس در سایرکشورها مورد اعمال قرار گرفت. در این راستا، کشورها از روشهای مختلفی استفاده نمودند؛ که یکی از این روش ها، خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت بود. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی و تطبیق آن با حقوق آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی، بحث خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت، شرایط و روش های مورد استفاده از این روش، چالش ها و خلاء های آن مورد بررسی قرارگیرد و جوانب مختلف موضوع در نظرگرفته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورآلمان این روش درکنار روش واگذاری مالکیت و از طریق مذاکره، مزایده و چانه زنی به کار گرفته شد. کشور ایران نیز این روش را در کنار روش واگذاری مالکیت پیش بینی نموده که به سه روش اجاره، پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان و عموما از طریق مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. اما باید گفت در عمل از این روش کمتر بهره برده و روشی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واگذاری مالکیت شرکت می باشد. گذشته از این، باید اذعان داشت که خصوصی سازی یک مساله ی میان رشته ای است. با این توضیح که فارغ از ابعاد اقتصادی و آثار و نتایج آن، ضرورت تحلیل ماهیت انتقال مدیریت در این فرایند امری انکار ناپذیر است.

شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است.

در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئله ای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.

     عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.

امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.

جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.

از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام است. متغیر کیفیت افشا، با استفاده از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود، سنجیده شد. به این منظور داده های80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385-1390 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا اطلاعات و نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده سه مدل و آماره Z کرامر می توان گفت این رابطه منفی در پرتفوی شرکت های با امتیاز افشای بالاتر از میانگین، شدت بیشتری دارد.

امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست.در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی بین 151 شرکت بررسی شده است. در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضرایب فازی استفاده شده است، همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی که مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن است با استفاده از روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می نماییم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره و وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در راستای بهبود عملکرد شرکت مورد تاکید است Abstract Today, the importance of corporate governance for the company's success is no doubt., In this study the relationship between corporate governance and firm performance is evaluated based on fuzzy regression. 151 companies listed in Tehran Stock Exchange was selected. The model reduces the error of regression coefficient R is fuzzy. Also, due to the vague and fuzzy output values ​​are symmetric triangular fuzzy numbers by using either the center of the output non-fuzzy will be according to the COA. Based on the results of this study hypothesized relationship between non-duty members of the Board of Directors and the Company was approved by the institutional owners. Also the dual role of CEO and company performance, significant correlations were observed. Special attention is therefore given to the study of corporate governance mechanisms on firm performance improvement is emphasized.

یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی داخلی و خارجی، با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین جوانان بوده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 211 نفر در میان مردان و زنان 02 تا 21 سال کلان شهر تبریز انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از متفاوت بودن سبک زندگی زنان با مردان است و نشان می دهد که مردان سبک زندگی مدرن تری را در مقایسه با زنان تجربه کرده اند. به این ترتیب، می توان گفت از آنجا که هویت زنان و در نتیجه، سبک زندگی آنان بیشتر در ارتباط با خانواده تعریف شده است، تمایزهای هویتی آنان بر انتخاب سبک زندگی، مؤثر واقع شده به طوری که هرچه هویت ملّی زنان، قوی تر و هویت دینی و خانوادگی آنان دارای اهمیت کمتری باشد ، تمایل آنان به سبک زندگی جدید بیشتر است. همینین میزان استفاده از رسانه های داخلی، تنها با تمایل به پذیرش سبک زندگی نوین در بین زنان رابطه معناداری را نشان می دهد و تمایل به سبک زندگی جدید در بین مردان، ارتباطی با میزان استفاده از رسانه های داخلی نداشته است

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باشد، به این منظور تعداد 310 پرسشنامه حاوی 25 سوال در دو مرحله بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مادر ارائه دهنده رشته حسابداری (دولتی، آزاد و پیام نور) توزیع گردید بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه ها وعدم رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند، بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه معنی داری وجود دارد همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی اندک می شمارند که بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص می باشد.

پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.