موضوعات مستحدثه

وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود. در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث درباره فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که: اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفه ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایره وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیای مختلف، به مفهوم استیلابخشی به موقوف ٌعلیه به منظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه به نحوی که با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است.

در رویکرد متعارف به موضوع شناسی مسائل مستحدثه این موضوعات را به حسب مرجع تشخیص، جزو موضوعات تخصصی قرار می دهند، لذا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با کارشناس است و همچنین چون درعصر شارع ، این موضوعات وجود نداشته اند و متعلق حکمی از احکام شرع نشده اند،در حیطه مالا نص فیه قرار می گیرند.فقهای ما با پذیرفتن اصل کلامی، اصل جاودانگی شریعت و بیان قاعده ی اشتراک تکلیف، در پی ایجاد روش هایی برای استنباط احکام و تطبیق آن ها بر موضوعات مستحدثه بر آمدند که این روش ها عبارتند از: اندراج موضوع مستحدثه تحت یکی از عناوین فقهی یا تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه. در این نگاه به نظام مند بودن و جهت داری موضوعات کارشناسی توجهی نمی شود. از منظر شهید صدر موضوع شناسی مسائل مستحدثه لازمه ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام های اجتماعی می باشند و هر نظامی اجزایی دارد و موضوعات برآمده از این نظام ها را باید به صورت نظام مند تحلیل کرد. هرچند شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و حاکمیت مکتب بر علم، قائل به جهت داری نظامات اجتماعی می شوند و لذا نمی توان به صرف حجیت قول کارشناس، کارشناسی موضوعی را امری خنثی و فاقد جهت دانست.

الگوی رایج در موضوع شناسی فقهی به صورت تک وجهی و با روش توصیف و تحلیل عناصر ذات موضوع برای کشف عنوان فقهی منطبق بر آن است. گر چه این روش در شناخت مصادیق عنوان های فقهی مشخص پذیرفتنی است، در مواجهه با موضوعات جدید مرکب، تأثیر امور دیگری مثل آثار و لوازم موضوع در صدق عنوان های فقهی بر آنها انکارناپذیر است. در نتیجه بسنده کردن به بررسی ذات موضوع، موجب نقصان در فرایند موضوع شناسی  است؛ براین اساس تحقیقی لازم است تا در پیِ الگویی باشد که بتواند همه ابعاد مؤثر در انطباق عنوان های فقهی بر موضوعات را ارائه دهد تا بتوان با رعایت آن، مجموعه مسائل و احکام فقهی موضوع را با توجه به همه جوانب دخیل در حکم آن کشف کرد تا زمینه ای برای طراحی نظام مسائل فراهم گردد. اهمیت تحقیق حاضر به جهت وابسته بودن استنباط فقهی در موضوعات مستحدثه به تبیین الگوی یاد شده است که با توجه به لزوم تعیین وظیفه ملت و حکومت در مواجهه با موضوعات نوپدید ضرورت آن روشن است. هدف تحقیق، توانمند سازی فقه در حل مسائل جدید و زمینه سازی برای طراحی جامع نظام مسائل موضوعات و جلوگیری از ضعف و انحراف در استنباط حکم مسائل مستحدثه است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی– توصیفی و با بهره گیری از منابع نقلی و تعبدی و روش اجتهادی فقهی سامان گرفته است و نوآوری آن ارائه الگویی جامع  در موضوع شناسی  فقهی و الگویی برای طراحی نظام مسائل موضوعات مستحدثه است. نتیجه آن تبیین انحصار ابعاد تأثیر گذار در حکم فقهی در  سه جهت است: ذات موضوع، اهداف فاعل، آثار و ملازمات موضوع. در نتیجه برای تعیین حکم فقهی موضوع های جدید باید انطباق عنوان های فقهی مربوط به همه جهات سه گانه بر موضوع جدید بررسی شود و به اقتضای نتیجه آن، حکم فقهی موضوع جدید استنباط گردد.