نازنین عباسپور ایکدر

وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتاً در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -۱۹۸۰) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .

امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از این رو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها می توان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزائی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و ... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسئولیت ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.

پول شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می دهد چنانچه پول شویی قلمداد نشود و قانون جرم انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می شود ولی در آمریکا به جرم پول شویی و انواع راه های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده اند.

سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سرتاسر جهان و همه جوامع بشری است که جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر نموده است و می تواند پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر نیز تلاش نموده است تا مهمترین دلایل قانونی سوء استفاده از کودکان و چالش های قانونگذاری در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد از این سوال مطرح شده این است که مهمترین دلایل عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار در حقوق ایران کدام اند؟ در پاسخ به سوال این فرض مطرح است که: مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده-های کودکان کار، بافت خانوادگی و مهاجرت در بعد کلی و فقدان قوانین مدون با ضمانت اجرایی قوی و کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سوء استفاده از کودکان کار معضلی اجتماعی و جدی برای جامعه محسوب می شود که در راستای مقابله با آن وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا و مبتنی بر هنجارهای بین المللی بسیار مهم تلقی می شود. ضمن اینکه تلاش دولت-مردان را در راستای ایجاد فرهنگ آموزشی، تلاش در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی و آموزش خانواده بعنوان راهکار مکمل ضروری به نظر می رسد.