سید علی سادات اخوی

با حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال 2016 به کشور یمن بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص وخیم ترین بحران انسانی در این کشور آغاز شد. بر این اساس سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، کاهش بحران انسانی و حمایت از غیرنظامیان انجام داده است. در مقاله حاضر به این مسئله می پردازیم که آیا اقدامات سازمان ملل متحد در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است یا خیر. در این زمینه سعی گردیده نقش آن دسته از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت و دبیرخانه، ارکان فرعی سازمان ملل متحد مانند کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و همچنین کارگزاری های تخصصی سازمان ملل مانند سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت یافته ها نشان می دهد که عملکرد سازمان ملل متحد از طریق ارکان فرعی و کارگزاری های تخصصی و نهادهای زیر مجموعه دبیرخانه در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است، اما شورای امنیت نتوانسته است اقدام قابل توجهی را در این زمینه انجام دهد.

با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری های مسلحانه داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.

رهیافت های گوناگونی در مطالعه هویت وجود دارد. بررسی آراء و اندیشه های رهبران کشورها نشان دهنده این است که نگرش آن ها به هویت و نحوه شکل گیری هویت آن ها، نقش تعیین کننده ای در اولویتها در برخورد با مشکلات امنیتی دارد. این مقاله با نگاه به آراء و اندیشه های امام خمینی (ره) درصدد پاسخ به این سؤال است هویت و رابطه آن با امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟ روش این پژوهش، برای درک ارتباط هویت و امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره)، ارزیابی و بازاندیشی درمجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیر عملی ایشان است. یافته های پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه دین و هویت دینی اصلی ترین مؤلفه هویت ساز در دیدگاه امام خمینی (ره) است. بنابراین، اصلی ترین تهدیدات و مسائل امنیتی در مکتب امام خمینی معطوف به این مؤلفه است. امام خمینی (ره) بحران هویت و شخصیت را از مهم ترین مشکلات جوامع اسلامی و از عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی، می دانستند. در نگاه امام خمینی (ره)، آنچه موجب مخدوش شدن یا در پی برهم زدن هویت است، همان دگر است که البته تقابل و تضاد میان این دو موجب برجسته شدن هویت خودی در برابر دیگری و سستی و تسلیم شدن در برابر دیگر موجب فروپاشی هویت و ناامنی می شود.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخصه های اصلی سیاست خارجی آمریکا علیه ایران بوده است؛ اما تحریم های سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان علیه ایران در سال های اخیر به گونه ای متفاوت بر تمام ابعاد زندگی ایرانیان تأثیر گذاشته است. به عبارت دیگر، محدودیت های ناشی از تحریم در انجام فعالیت های بانکی، حمل ونقل، بیمه، تجارت، معاملات و سرمایه گذاری های بین المللی برای ایران دشواری های بسیاری را ایجاد کرده و تأثیر عمده ای بر روی اقتصاد کشور گذاشته است. در این راستا، سیستم بهداشتی- درمانی نیز از گزند تحریم ها در امان نبوده و زندگی بسیاری از بیماران را به مخاطره انداخته است. بنابراین، فرض مقاله آن است که محدودیت هایی دارویی ناشی از تحریم اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث نقض فاحش استانداردهای حقوق بشر بین المللی در حوزه بهداشتی و درمانی گردیده است.

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات تحول مهمی در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی مفاد پیش نویس پروتکل اختیاری و مکانیسم های مقرر شده در آن می باشد.

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.