بازارشکنی و جلوه های به خصوص آن مانند احتکار و کم فروشی باعث وجود اخلال های مختلفی در سیستم اقتصادی یک جامعه می شود. بررسی مسئولیت های مدنی مرتبط با آن از جمله زمینه های مطالعاتی در تمامی جوامع متمدن به حساب می آید. بررسی قوانین ناظر بر بازار و آئین رسیدگی به تخلفات مندرج در این قوانین اغلب ما را با ابهامات و نقائص گوناگونی مواجه کرده که نهایتا انگیزه نگارش مقاله فعلی شده است. این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین مسئولیت مدنی و حکم حقوقی و فقهای بازارشکنی پرداخته می شود و نظریه های موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با بررسی بندهای مختلف قانونی به بررسی چند و چون جرم های مربوط به بازارشکنی پرداخته می شود. نتایج نهایی این مقاله نشان می-دهد از آنجائیکه تعزیرات حکومتی فاقد آئین دادرسی است، ابهام در جایگاه صدور قرارهای تامین، حق جلب متهم و ... این شعب را در صدور حکم و اجراء آن دچار مشکل نموده است. همچنین کمبود منابع تحقیقی و کمکی برای صدور آراء قوی، موید این مطلب است که سازمان تعزیرات، سازمانی دانش محور نبوده و از سوی این مرجع حمایتی نسبت به محققین صورت نمیگیرد. در نهایت مشخص می گردد که تداخل صلاحیتها بین سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و اداری نظیر دادگاههای عمومی و انقلاب، شوراهای حل اختلاف، هیاتهای بدوی نظام پزشکی و ... باعث سوء استفاده مجرمین اقتصادی و به نتیجه نرسیدن اقدامات معمول می گردند.
