علیرضا سودمند

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده است. مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق 5 کشور رسید، بنظر می رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد اما تعیین مرجع بین المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس های مطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهارنظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.

صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.