هادی داچک

در مقاله حاضر که بصورت مروری نگارش شده است، به بحث و بررسی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان پرداخت شده است. مجازات جایگزین حبس تحت تاثیر اندیشه های مکاتب مختلف و در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد گردیده، بوجود آمد. زندان بعنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نبوده بلکه تالی فاسد زیادی بدنبال داشته و منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیان اش نیز می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. به همین لحاظ امروزه سیستم های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین رو آورده اند و دیدگاه های نوین جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان تنها بعنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک مدنظر باشد. به همین لحاظ، امروزه جایگزین های حبس در راستای جنبش اصلاحی درمانی نوین مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، لیکن تحقُق این امر بصورت ریشه ای و بنیادین مستلزم تغییر نگرش دستگاه قضایی و البته تغییر فرهنگ جامعه مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی باتوجه به مضرات عدیده ای که دارد با شکست مواجه شده و اعمال جایگزین ها (مجازات های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازات های هدفمند اصلاحی درمانی می باشد.

نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

در یک تقسیم بندی کلی و جرم شناسانه، می توان خشونت را به دوسته، خشونت های تعارض آمیز (مانند: خشونت های خانوادگی) وخشونت های تعرض آمیز (مانند: درگیری های خیابانی) تقسیم نمود. خشونت پیشینه ای به قدمت تاریخ زندگی بشر دارد که برداشت سنتی از خشونت در گذشته در گونه بدنی محدود می شد، ولی امروزه دامنه ای وسیع از رفتارهای آزارگونه و آسیب زننده بدنی، کلامی و روانی را در بر می گیرد، و یکی از مهمترین جرائم موجود در دنیای صنعتی بویژه در شهرهای بزرگ از جمله جامعه بشری، محسوب می شود. اینگونه جرائم که از دامنه و گستردگی برخوردار هستند به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عوامل پرخاشگری با یکدیگر مشترک هستند. پایین آمدن و تضعیف سطح آستانه مقاومت روانی و روحی اشخاص بویژه در کلان شهرها موجب شده افراد به جای حل مسالمت آمیز و در واقع رفع مشکلات عاطفی فیمابین و یا سوء تفاهم با تحریک پذیری بیشتر و غیرعادی، واکنش های غیرقابل کنترل و دارای نتایج غیرقابل پیش بینی بروز دهند. که این می تواند ناشی از فقدان فرهنگ گفتگو و تبادل افکار و عدم گفتمان منطقی باشد. این امر موجب می گردد که افراد به جای پیروی از یک چارچوب منطقی و عقلایی با احساس گرایی و تبعیت از واکنش های غریزی سعی در حل وفصل سوء تفاهم ها و مشکلات داشته باشند.

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که در بردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. پیشگیری وضعی یکی از اقسام پیشگیری است که هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، چراکه انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می سنجد. در این دیدگاه جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عامل بوده، از طریق کاهش فرصت های ارتکاب و آماج های آن، با اعمال روش-های فیزیکی (مادی) یا تغییر و کنترل موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم می توان وقوع آن را ممتنع و خنثی ساخت. بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل و برخورد با آنها احتراز می گردد. خلاصه اینکه این نوع پیشگیری، هزینه فرایند گذر از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است.

موضوع مورد بحث در مقاله پیش رو مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می باشد. چراکه مبحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث نوین در حقوق کیفری می باشد. موضوعی که علیرغم وجود ابتدایی آن در عصر باستان تحت عنوان مسئولیت جمعی و قبیله ای تقریباً از اوایل قرن حاضر ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است، بگونه ای که اغلب آنان این نوع مسئولیت را به جهت گسترش روزافزون پدیده ماشینیزم و خطرات ناشی از آن پذیرفته اند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد توصیفی-تحلیلی می باشد که براین مبنا در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان شخص را که ظاهراً هیچ دخالتی در ارتکاب جرم نداشته (نه بعنوان مباشر و نه بعنوان شریک یا معاون) بخاطر فعل مجرمانه ای که دیگری مرتکب شده است مسئول و قابل مجازات بدانیم؟ چراکه مطابق اصلی که از دیرباز وجود داشته و ادیان مختلف نیز بر آن صحه گذارده و آنرا تایید کرده اند (یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ها) هرکس مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که توسط دیگری ارتکاب یافته مجازات کرد، اما یافته های پژوهش بر این اساس است که پاره ای از موارد بنا به عللی می توان فردی را که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه نداشته بجای فاعل جرم مجازات کرد.

ارتکاب رفتار مادی شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری است اما شرط کافی نیست و لازم است که این رفتار به صورت ارادی تحقق یافته باشد. از این رو اگر مرتکب بنا به عللی اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد مسئولیت کیفری نداشته که بدان علل رافع مسئولیت کیفری گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار این علل را در فصل دوم و تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» آورده است. که این علل، برخی بطور مطلق و کامل مسئولیت کیفری را از بین می برد که عبارتند از: کودکی، جنون و اکراه و برخی دیگر بطور نسبی باعث زوال مسئولیت کیفری مجرم خواهد شد که عبارتند از: مستی، خواب و بیهوشی. در این مقاله به بررسی خواب و بیهوشی بعنوان علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار شخص خواب و یا بیهوش و چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل مواد قانون بیان خواهیم نمود.