پژوهشنامه بازرگانی

در دنیای امروز، یکی از مصادیق رشد و توسعه شرکت ها، به وجود آمدن و تولید یک محصول جدید است که در آن عوامل زیادی اهمیت پیدا می کنند. قیمت گذاری و بازاریابی یک محصول جدید در کنار محصولات فعلی (قدیمی) نکته های حائز اهمیتی در تعیین مقدار تقاضا و میزان سود است. در این پژوهش از چهار رویکرد بازی تعادل نش، بازی استکلبرگ محصول جدید (محصول جدید - رهبر)، بازی استکلبرگ محصول قدیمی (محصول قدیمی- رهبر) و بازی با همکاری، برای به دست آوردن مقدار تقاضا، سود و قیمت هر دو محصول قدیمی و جدید، استفاده شده است. این رویکردها در دو حالت کلی و با محدودیت (تبلیغات محصول قدیمی غیر مجاز) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازی با همکاری در مجموع سود بیشتری دارد ولی درصورتی که بازیکنان قدرت تصمیم گیری یکسانی دارند بازی نش پیشنهاد می شود و اگر قدرت بیشتری در بازار دارند به شکلی که می توانند تصمیم های خود را به بازیکن دیگر تحمیل نمایند بازی استکلبرگ پیشنهاد می گردد.

از آنجایی که اغلب شرکت ها مبالغ زیادی را صرف امور بازاریابی می کنند، اطمینان از اثرگذاری مخارج بازاریابی بر ارزش شرکت برای مدیران اهمیت زیادی دارد. عرضه اولیه عمومی می تواند بستر مناسبی برای سنجش کارایی این هزینه ها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مخارج بازاریابی با بازدهی کوتاه مدت و بلند مدت سهام در فرایند عرضه اولیه عمومی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 119 شرکت که بین سال های 1382 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار به عموم عرضه شده اند، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی رگرسیون چند متغیره، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از بعد هدف از نوع توصیفی و از بعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مخارج بازاریابی با قیمت گذاری کمتراز واقع در عرضه اولیه رابطه ندارد، اما بر بازدهی بلند مدت سهام پس از عرضه اولیه اثر گذار است. زیرا مخارج بازاریابی، به عنوان یکی از اقلام دارایی های مبتنی بر بازار، می تواند موجب افزایش ارزش شرکت در بلند مدت شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده این است که افزایش هزینه های بازاریابی صورت گرفته قبل از عرضه اولیه عمومی و افشای اطلاعات مربوط به آن، در نهایت مزایایی برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای RTA اخیر با وارد کردن چندین بند از جمله سیاست رقابت یا دارایی های فکری و فراتر رفتن از مرز تعهدات  WTO، گسترده تر از پیش شده است. این RTA های گسترش یافته نه فقط نرخ های تعرفه را کاهش می دهند بلکه باعث ایجاد همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان کشورهای عضو می گردد. اگر وجود هر بند دارای تاثیرات قابل توجه و متفاوتی از لحاظ تجارت آفرینی داشته باشد، حتی اگر از لحاظ میزان کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در حوزه ی RTA ها می تواند منجر به تاثیرات ناهمگنی روی معاملات میان RTA ها شود لذا این تحقیق سعی دارد میزان تاثیر افزایشی هر بند از RTA  بر ارزش معامله را در کشورهای عضو RTA مورد بررسی قرار دهد. برای انجام آن 96 RTA منعقد شده میان 67 کشور عضو منطقه ی ESCPI، در یک دوره زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک PPML به همراه اندیکاتورهایی که به خوبی برای هر RTA منعقد شده، تفکیک شده اند، یک معادله جاذبه تخمین زده شد . نتایج ناشی از تحلیل ها نشاد داد که : الف) بند سیاست رقابتی به طور مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معاملات می باشد و بیش ترین تاثیر را بر گسترش معاملات دارد و سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم تاثیرگذاری قرار می گیرد ب) همچنین تجزیه و تحلیل افزایش معاملات در حاشیه های درونی و بیرونی نشان از نقش های قابل توجه بندهای مربوط به سیاست رقابتی و تدارکات دولتی دارد ج) تمام نتایج نسبت به مشخصات و نمونه های مختلف، قدرتمند و معتبر هستند و نشان می دهند حضور بندهای سیاست رقابتی و تدارکات دولتی به منظور افزایش تاثیرات تجارت آفرینی RTA ها در جهت گسترش حمایت سیاسی برای انعقاد RTA ها بسیار حائز اهمیت است .

بعضی از روش های کسب و کار استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) به جهت عنصر خلاقانه و ابتکاری خود در معرض تضییع حق توسط رقبا قرار دارد. ازاین رو، به منظور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید که عمدتاً در بستر فضای مجازی به ظهور رسیده اند حمایت حقوقی از ایده های نوآورانه آن ها بسیار مهم است. در این مجال تلاش می شود ظرفیت های نظام حقوقی برای چنین حمایتی بررسی و سابقه حمایتی در کشورهای مختلف موردمطالعه قرار گیرد. چالش حقوقی مبحث حاضر آن است که روش های کسب و کار در اکثر نظام های حقوقی جز استثنائات حمایتی تلقی شده و قابل حمایت نیستند. ازاین رو مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بدان می پردازد که در چنین فضایی چگونه می توان از این روش های کسب و کار حمایت نمود. مقاله سرانجام نتیجه گیری می کند که ثبت روش های کسب و کار در قالب نظام ثبت اختراعات امکان پذیر است ولی نه تا جایی که به زیان رشد فن آوری و اقتصاد باشد.

طی سال های اخیر بررسی عملکرد یکپارچه تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان که اجزای زنجیره های تامین را تشکیل می دهند یکی از زمینه هایی است که توجه زیادی به آن شده است، همچنین با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از دارایی شرکت ها در میزان موجودی در گردش آنها نهفته است، مدیریت موجودی با هدف حداقل کردن هزینه های کل زنجیره و هزینه تمام شده محصول نهایی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، در این مقاله یک مدل ریاضی برای مدیریت موجودی چند محصولی در زنجیره تامین سه سطحی متشکل از چند تامین کننده، یک تولید کننده و چند خرده فروش ارائه می شود که درآن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات برای هر یک از خرده فروشها نیز در نظر گرفته شده است و پارامترهای مهمی همچون میزان بهینه سفارش دهی مواد اولیه، میزان بهینه تولید محصولات و میزان و زمان بهینه سفارش محصولات توسط خرده فروش ها در هر یک از سطوح زنجیره، با هدف حداقل سازی هزینه های مدیریت موجودی در زنجیره تامین تعیین می گردد، با توجه به پیچیدگی های مدل ریاضی مساله، برای تعیین جواب بهینه مساله، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است، با ارائه مثال عددی مدل و روش حل مساله تحلیل شده است.

امروزه با توجه به رشد پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی و اهمیت تأمین به موقع مواد و ایجاد هماهنگی با تأمین کنندگان، موضوع زنجیره تأمین و لجستیک پروژه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های ایجاد این هماهنگی، برنامه ریزی موجودی یکپارچه است که به همین منظور در این مقاله مدلی دو هدفه با در نظر گرفتن ویژگی های پروژه ارائه شد که هدف آن حداقل کردن هزینه های پروژه می باشد. این مدل ترکیبی از مساله برنامه ریزی با منابع محدود1[1] و برنامه ریزی موجودی است. از این رو، در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی مدل برنامه ریزی موجودی در زنجیره تأمین پروژه، به بررسی کیفیت اقتصادی پروژه با توجه به استانداردهای نظام مهندسی نیز پرداخته شود و همچنین تأثیر تخفیف (افزایشی) بر روی هزینه های پروژه و نزدیک نمودن مدل به شرایط دنیای واقعی بررسی شود. برای حل مدل پیشنهادی، از روش محدودیت اپسیلون[2]استفاده شده و نتایج عددی به دست آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش شده است.

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله ای می شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به فراخور ویژگی های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق العمل کاری، این تردید ایجاد می شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می کند که بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار - که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن ها می باشد.

این مطالعه به بررسی تأثیر متغیر های مختلف با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی  در قالب ایجاد اشکال مختلف دفاتر نمایندگی دیپلماتیک و همچنین پیمان های تجاری دوجانبه و چندجانبه، بر جریان مبادلات تجاری می پردازد. به این منظور شکل بسط یافته مدل جاذبه تجارت با استفاده از روش داده های مقطعی برای 50 کشور و طی دوره 2012-2016 تخمین زده شده است. علاوه بر آن، این مقاله با تفکیک صادرات نفتی و محصولات مشتقه آن از سایر کالاهای صادراتی،  امکان مطالعه و بررسی دقیق تر ساختار تجاری کشورهای صادر کننده نفت را فراهم آورده است. نتایج نشان می دهد که عضویت در سازمان تجارت جهانی در کنار پیمان های تجاری چندجانبه، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. همچنین با توجه به سلطه چند ارز در جریان تجاری کشورها، هنوز پیمان های پولی از اهمیت معناداری برخوردار نیستند. نتایج همچنین حکایت از آن دارد که در مقایسه با صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی تاثیرپذیری کمی از تنوع بخشی به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک می پذیرد. از منظر تقسیم بندی منطقه ای نیز، برخی مناطق مانند کشورهای آسیای شرقی، به صورت ویژه از دفاتر تجاری خود برای توسعه صادرات بهره می برند و در مورد سایر انواع دفاتر، اثرپذیری ها کم و بیش یکسان است

کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و صنایع فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. این پژوهش به دنبال آن است مشخص نماید که آیا صنایع فرهنگی استان های ایران هم بر رشد اقتصادی اثر دارد یا خیر. مزیت نسبی صنایع فرهنگی با استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. در این پژوهش بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای 31 استان کشور شاخص صنایع فرهنگی استان ها محاسبه و تأثیر مزیت صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا در دوره 1379-1395 با توجه به داده های منتشرشده در سال 1397برآورد شده است. مدل پژوهش براساس گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

تفاوت های اساسی بانک ها با سایر شرکت های تجاری، در کنار کاستی های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران های بانک ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحران های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری که بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک ها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانک ها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت ساز و کارهای نظارتی از بحث های روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانک های در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانک های چند ملیتی نیز بپردازد.