پژوهشنامه بازرگانی

دسترسی انحصاری دولت بر منابع نفتی و جهت گیری اصل 44 قانون اساسی از دلایل اصلی دوری اقتصاد ایران از رقابت و پائین بودن بهره وری و کارایی از نتایج عمده اقتصاد دولتی بوده است. در واقع اجرای «قانون سیاست های کلی اصل 44» به مثابه اقدامی برای رهایی از انحصار دولتی است. هدف محوری این مقاله شناخت ماهیت ساختار بازار های ایران و اندازه گیری قدرت انحصاری به تفکیک بازار های صنعتی کدهای چهار رقمی است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های صنایع کارخانه ای برای دوره 1381 الی 1397 از رویکرد هال-راجر برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده می شود. یافته ها مؤید آن است که در اکثر صنایع شاخص مارک آپ بیش از 2/1 و شاخص لرنر بیشتر از 16/0 بوده که دلالت بر وجود قدرت انحصاری است. صنایعی همچون؛ صنعت تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید داروها و فراورده های دارویی دارای بیشترین میزان قدرت انحصاری بوده اند. به علاوه، نتایج به دست آمده از صرفه های مقیاس نشان داد که صنایع تحت بررسی از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده اند.  

یکی از چالش های مطرح شده بخش معدن در سطح منطقه ای، عدم بهره مندی ساکنان مناطق میزبان معادن از منافع حاصل از بهره برداری معادن است. این مطالعه با هدف آزمون تجربی چالش یادشده، به تخمین رابطه بین استاندارد زندگی استان ها و سهم هر استان از ارزش تولیدات معدنی با استفاده از مدل پانل دیتای پویا GMM با رویکرد آرلانو باند پرداخته است. همچنین سهم ارزش افزوده هر استان به عنوان یک متغیر کنترلی سطح توسعه یافتگی استان ها وارد الگو شده است. تخمین با استفاده از داده های استانی در طول سال های 1393 تا 1399 حاصل شد. نتایج تجربی این مطالعه نشان می دهد افزایش فعالیت های معدن کاری به بهبود استاندارد زندگی مردم منطقه منجر نمی شود و چالش عدم انتفاع مردم محلی از منافع معادن را تایید می کند. با این نگاه سازوکارهایی نظیر مسئولیت اجتماعی، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و سهامداری مردم محلی از معادن می تواند به رفع این چالش کمک کند.

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به عبارتی بخش ها و فناوری های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می گذارد.بنابراین یکی از کانال های اصلی تغییر ساختاری در بخش های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه های صنعتی از بخش های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح های صنعتی اختصاص داده شود.

یکی از عوامل تعیین کننده صادرات  صنعتی به کارایی ساختارهای پشتیبانی کننده تجارت مانند خدمات لجستیک بستگی دارد. بررسی میزان تأثیر عملکرد لجستیک ایران و مقاصد صادراتی در صادرات صنعتی دوجانبه ایران از اهداف این مقاله می باشد. این تجزیه و تحلیل بر عملکرد کلی لجستیک و همچنین مولفه های شش گانه تعیین کننده عملکرد کلی لجستیک برای نمونه بزرگی از مقاصد صادراتی استوار است. تجزیه و تحلیل تجربی شامل برآورد ضرایب مدل جاذبه به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) برای مقطع زمانی 2007تا 2018 است که معیارهای عملکرد لجستیک تجاری را در بر می گیرد. یافته های این مطالعه شواهد قوی از نقش مثبت لجستیک در افزایش صادرات صنعتی دوجانبه ایران ارائه می دهد. ضمن اینکه نتایج نشان می دهد افزایش عملکرد لجستیک ایران مهمتر و تاثیرگذارتر از افزایش عملکرد لجستیک مقاصد صادراتی می باشد. این تحلیل همچنین با بررسی اینکه آیا مولفه های تعیین کننده عملکرد لجستیک برای صادرات صنعتی ایران اهمیت دارد یا خیر، ادامه می یابد.در این میان، مولفه های حمل و نقل بین المللی، رهگیری و پیگیری، کیفیت خدمات، تحویل به موقع، زیرساخت و گمرکات مقاصد صادراتی به ترتیب بیشترین تاثیر را برای تقاضای  صادرات  صنعتی ایران  دارد. در حالیکه  افزایش کیفیت خدمات لجستیکی ایران در مقایسه با سایر مولفه های دیگر عملکرد لجستیک به عنوان نتها عامل کلیدی مؤثر بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی شناخته می شود. به این ترتیب  سرمایه گذاری مستمر در زیرساخت های لجستیک و خدمات مقاصد صادراتی و بهبود کیفیت خدمات لجستیک ایران می تواند بر  صادرات صنعتی ایران تأثیر مثبت داشته باشد.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود

مدیران و صاحبان کسب وکارهای کوچک اغلب مدت زمان اندکی را صرف تهیه نقشه استراتژیک و برقراری ارتباط میان لایه های استراتژی و اجرایی می کنند. بیشتر تمرکز و وقت خود را صرف تأمین سرمایه و برقرار ارتباط با سرمایه گذاران می کنند، که این موارد موجب می شود که ایشان از مسائل مهمی نظیر ارتباط با بازار هدف، جلب رضایت و اعتماد مشتری، تعدیل هزینه و توسعه کانال های درآمدی و تدوین استراتژی های مربوط به آن غافل می مانند. این پژوهش باهدف بررسی سیستماتیک پژوهش های پیشین حوزه نقشه استراتژی و شناخت، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه نقشه استراتژیک برای کسب وکارهای نوپای استان بوشهر صورت پذیرفته است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و نوپا است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی سازی آنها در کسب و کارهای کوچک و نوپا از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل استراتژیک ساختاری شاخص های موثر برای راه اندزی کسب و کارهای کوچک و نوپا از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی و تحلیل میک مک نشان داد که جذب و پرورش کارکنان متخصص، مشارکت کارکنان، رهبری موثر و ایجاد سیستم اطلاعاتی پشتیبان جزء شاخص های اساسی و نفوذی در حوزه کسب و کارهای کوچک و نوپا به شمار می آید؛ از این رو به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از شاخص ها تأکید و توجه بیش تر داشته باشند.

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به عنوان قواعدی بین المللی) است. تجویز و پیش بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه کارهایی در نظام های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه ی شرط ضمنی را می توان قاعده ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می توان به عنوان راه کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می نماید.