پژوهشنامه بازرگانی

در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته می پردازد. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان رو به جلو را در برمی گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود؛ لذا، شرکت هایی در ارتباط با زنجیره تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تری نسبت به کارهای گذشته ارائه شده است، زیرا مدل های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده اند. مدل ارائه شده تمام جریان های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می کوشد اختیارات تصمیم گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری ها و امکان اثرگذاری قابل توجه این متغیر بر زیربخش های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت می پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی با استفاده از روابط سه گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیرهای مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390 بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن 073/0- است.

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت های تجاری را سریع تر و کم هزینه تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می سازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم های مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه کم تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع ارائه می شود.

د ر دهه های اخیر، دانش و مؤلفه های دانش محور در فعالیت های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژه ای داشته و از این رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنا دار دارند. به علاوه، رابطه مثبت و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار می رود با توجه به وضعیت نامطلوب بیش تر کشورهای درحال توسعه در شاخص های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ای مستلزم رعایت شرایطی است که عدم رعایت شان موجب تحقق نقض علامت تجاری می شود. بنابراین، مقاله حاضر می کوشد مفهوم و ملاک های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی را به صورت تطبیقی بررسی کرده تا راهکار و چارچوب مناسبی در اختیار قضات، وکلا و مشاوران قرار دهد و توسط آن ابهامات موجود در این حوزه را برطرف سازد.

در شرایط رقابتی بازار، کسب جایگاه مناسب در ذهن مشتریان، به گونه ای که به شرکت وفادار باشند، اهمیت بسزایی دارد. امروزه شبکه های وابستگی نام تجاری، نقش مهمی در تحقیقات بازاریابی شرکت ها داشته و در زمینه تحقیقات مشتریان نیز مورد توجه قرار گرفته و با معرفی رویکرد نوین نقشه مفهومی برند توسط لوکن، کیم و مونگا (2006) مسیر تحقیقات شبکه های وابستگی نام تجاری هموار شده است. از آنجا که یکی از مهم ترین کاربردهای روش BCM، برندسازی در بازار و گسترش مطلوبیت نام تجاری است، محقق در این پژوهش قصد دارد با استخراج وابستگی های نام تجاری از وابستگی های ذهنی بیمه گزاران (مشتریان) بیمه ملت با استفاده از روش نقشه یابی مفهومی برند، نقشه مفهومی بیمه گزاران شرکت را ترسیم کند. برای استخراج وابستگی ها از روش نقشه یابی توسط مشتریان با رویکرد مستقیم استفاده شده که در آن پس از استخراج وابستگی های ذهنی مشتریان، در پنج گام مرحله نقشه یابی انجام می شود. نتایج این پژوهش، به عبارتی شبکه وابستگی های ذهنی بیمه گزاران بیمه ملت نشانگر عملکرد مطلوب نام تجاری این شرکت در مواردی مانند: برخورد خوب کارکنان، همکاری خوب کارکنان، ارائه خدمات مناسب در زمینه پوشش بیمه اتومبیل و پوشش های نو و محیط مناسب نمایندگی ها بوده است. در پایان، راهکارهایی نیز برای بهبود سطح دانش در حوزه اثربخشی نام تجاری به شرکت بیمه ملت پیشنهاد شده است.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.