حسین سیمایی صراف

حسین سیمایی صراف

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

نظام حقوقی خاص ورشکستگی بان کها؛ چرایی و چارچوب حقوقی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
تفاوت های اساسی بانک ها با سایر شرکت های تجاری، در کنار کاستی های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران های بانک ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحران های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری که بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک ها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانک ها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت ساز و کارهای نظارتی از بحث های روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانک های در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانک های چند ملیتی نیز بپردازد.
۲.

نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت شناسی جدید

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۴
قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.
۳.

ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۰
رسیدگی به ورشکستگی  ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است.  یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که  قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد.
۴.

خردپذیری حقوق؛ تبیین مرزهای تعقّل و تعبّد

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.
۵.

اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.
۶.

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
۷.

اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۸۸
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.
۸.

روش تعیین بهای شرط

کلید واژه ها: ضمانت اجرا شرط ضمن عقد تعیین خسارت بهای شرط روش عینی روش ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.
۹.

مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

کلید واژه ها: رقابت تجاری رقابت نامشروع حقوق رقابت نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است.
۱۲.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی

کلید واژه ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۶۲
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
۱۳.

واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران

کلید واژه ها: شرط تخلف از شرط مقدار مورد معامله معلوم بودن مورد معامله مال تجزیه پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
۱۴.

علت و راه های کشف آن در استدلال قیاسی؛ بررسی تطبیقی در فقه اسلامی و کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۸۱۴
علت، رکن قیاس (یا همان تمثیل منطقی) است. ارزش معرفتی قیاس نزد منطقیان، فقیهان و حقوقدان برحسب شناخت یا عدم شناخت علت متغیر است، به گونه ای که در صورت شناخت آن، کم تر مخالفتی با اعتبار قیاس به مثابه روش تفسیر و تحلیل فقهی یا حقوقی صورت می گیرد. از همین رو فقیهان مسلمان بسیار کوشیده اند تا طُرقی اطمینان آور برای کشف علت شناسایی کنند. دلالت نص، تنقیح مناط، استقرا و مذاق شرع از جمله این راه ها به شمار می روند. نظام حقوقی کامن لا نیز که در میان سیستم های حقوقی بیش ترین وابستگی را به قیاس دارد، صِرف شباهت را برای توسل به قیاس کافی ندانسته، شناخت علت را ضروری می داند، لکن سازوکار مشخصی برای کشف آن عرضه نکرده است. بله از خلال آرای قضاییِ مبتنی بر قیاس کم و بیش به تکنیک هایی که بی شباهت به تکنیک های فقه اسلامی نیست، می توان برخورد. از این مطالعه برمی آید که اولاً) نقش تفسیری قیاس در همه سیستم های شرعی یا عرفی را ـ فی الجمله ـ نمی توان انکارکرد؛ ثانیاً) دغدغه های مشترکی میان فقه اسلامی و کامن لا برای تمهید یک استدلال قیاسی معتبر وجود دارد؛ و ثالثاً) فقیهان امامیه نیز برخلاف دکترین خود در عمل گاه به قیاس های مستنبط العله دست یازیده اند.
۱۶.

قلمرو استدلال قیاسی با نقدی بر رو ششناسی قیاس جزایی در فقه

کلید واژه ها: عقل حدود اجتهاد قیاس علت مجازاتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹
"گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در برخی از « عقلانیت » این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم . نقد احراز » در کنار « فهم علیت » برداشت رایج از مفهوم تعبد، و دخالت دادن عنصر آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت ،« علّت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوة مزبور فاقد انسجام است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود « روشی » لازم و دارای ایراد ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است . در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان