مطالب مرتبط با کلید واژه " نمایندگی "


۱.

تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران

کلید واژه ها: موقوف علیهمنمایندگیشخصیت حقوقیمتولیوقفذینفع تراستتراستیتراست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۵
حقوق انگلیس و کشورهای کامن لا از نهاد «تراست» برای نیل به آرمانهای معنوی استفاده میشود. کاربرد شایع این نهاد و همچنین نقش وسیع و گسترده آن در تنظیم روابط اجتماعی از یک سو و عدم انس و آشنایی اذهان اکثر حقوقدانان ایرانی با مفهوم و ماهیت ترست از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آن را ضروری می سازد.تراست عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده مالک به نفع یک یا چند شخص ایجاد میشود. در تحلیل تراست،نظریه های گوناگونی ارائه شده است: نظریه نمایندگی ، نظریه تجزیه مالکیت و نظریه شخصیت حقوقی ، به نظر می رسد که نظریه شخصیت حقوقی بخوبی ماهیت ترست را تبیین می کند
۲.

مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی

کلید واژه ها: ولایتوکالتنمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
مشروطیت برای استقرار پایه های خود مفاهیم جدیدی را در نظام اندیشه حقوقی در ایران آفرید. این مفاهیم می بایست نسبت خود را با مفاهیم مشابه و مجاور خود روشن می کردند. مجاورت این مفهوم با مفاهیمی مانند وکالت و ولایت در میراث فقهی یکی از مواردی بود که اندیشه مشروطه خواهی می بایست پاسخی برای آن تدارک می کرد. با ورود این مفهوم موضع گیری های متفاوتی درباره نسبت آن با دیگر مفاهیم فقهی حقوقی آغاز و جدالی میان فقیهان درباره مفهوم نمایندگی درگرفت. در این نوشتار موضع گیری های فقیهان حوزه نجف را درباره مفهوم نمایندگی توضیح خواهیم داد. خواهیم دید که در تکوین اندیشه مشروطه خواهی مفاهیم فقهی نقش اساسی داشته اند. در این نوشتار توضیح خواهیم داد که بر چه مبنایی اندیشیدن این مفهوم نزد آخوند خراسانی و نایینی و محلاتی در مقایسه با فضل الله نوری ممکن شد. چگونه در اندیشه فقیهان حوزه نجف، نمایندگان در زمره «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» شناخته شدند تا بدین ترتیب امکان تفویض موضوعات عرفیه و امور حسبیه به ایشان فراهم شود. خراسانی و حوزه فکریش در شناختن مفهوم نمایندگی فراتر از همه فقیهان دوران رفته است آن گاه که «زمام کلیه امور مملکت» را «بالاستقلال و الاصاله» از آن «خود ملت» می داند و ملت را «مالک» این امور می شمارد که می توانند این حق و این «مالکیت» را «در مدت مقرره» به نمایندگان «تفویض» کنند.
۳.

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهداتمعاملهنمایندگیخسارتاجراجبرانمعتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است. به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند. در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
۴.

ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

کلید واژه ها: اصیلنمایندگیدعوای مستقیمدعوای متقابلحق العملکارینمایندگی غیر مستقیمثالثنماینده تجاری خویش فرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۹۰۳
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
۶.

تحلیل حوزه های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: نمایندگیاستان گلستانجغرافیای انتخاباتحوزه های انتخاباتیجری ماندرینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۷۴۶
نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است
۷.

بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی

کلید واژه ها: نمایندگیاختیارات نمایندهاختیار ظاهرینظریة اعتماد به ظاهرنمایندة ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
براساس اختیار ظاهری نماینده، چنانچه به رغم نبود نمایندگی، رفتار و گفتار اصیل سبب شود که ثالثی به نحو معقول و البته با حسن نیت به نتیجه برسد که وی به نماینده اعطای اختیار کرده است، اصیل در مقابل ثالث حق استناد به نبود رابطة نمایندگی را نخواهد داشت. این نوع از اختیار در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا در حقوق ایران نیز قانون گذاران مدنی و تجارت چنین مفهومی را می پذیرند یا خیر؟ نتیجة این پژوهش نشان می دهد بر خلاف حقوق مدنی، مبنای اصلی اختیار ظاهری نماینده، یعنی نظریة «اعتماد به ظاهر»، از مواد مختلفی در قوانین تجاری ایران استنباط شدنی است و استناد به اختیار ظاهری نماینده، نسبت به قراردادهای این حوزه اعمال شدنی به نظر می رسد.
۸.

بررسی تطبیقی تئوری نمایندگی ظاهری

کلید واژه ها: نمایندگیظاهرکاربردهابررسی در نظام های حقوق عرفی ( کامن لا )بررسی در نظام های حقوق نوشتهارائه مدل قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به رشد، شکل گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم ترین و کاربردی ترین اقسام نمایندگی هاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب می شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی تواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. به رغم استثنائی بودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حتی نظام های حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرف نظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظام های دارای حقوق عرفی ( کامن لا) قرار گرفته است می پردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.
۹.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس

کلید واژه ها: وکالتماهیتنمایندگیوکیلموکلنماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۱۰.

چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس

نویسنده:

کلید واژه ها: نمایندگیسوءاستفادهاعتبار امر قضاوت شدهدعوای مشتقتعارض منافع

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.
۱۱.

آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی

نویسنده:

کلید واژه ها: وکالتنمایندگیمدیریت شوراییمجمع عمومیسها مداران

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟
۱۲.

تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن

کلید واژه ها: نمایندگیارجاعداوریاستاپلتعمیم داوریگروه شرکتهاشکاف در استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
۱۳.

حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاکمیّت»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۳
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آراءِ مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که می تواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمی تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعکاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمی تواند با اراده مردم در تعیین خِیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد. در یک رویکرد مدرن به حاکمیّت، هر شکلی از قدرت سیاسی می بایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
۱۴.

تعارض منافع ذی نفعان شرکتها و راهکارهای حل آن

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
۱۵.

گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۰
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
۱۶.

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۰
حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
۱۷.

جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۴
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
۱۸.

ماهیت معامله فضولی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.