استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز بیش از پیش می شود. با این حال، اجرایی کردن فرآیند استانداردسازی و استفاده از منافع عمومی آن گاه با منافع خصوصی دارندگان اموال فکری بویژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پیدا می کند و این پرسش را مطرح می سازد که این تعارض کجا شکل گرفته و راه حل برون رفت از آن چیست؟ از آنجا که مطالعات صورت گرفته پیرامون استانداردسازی محصولات، عمدتاً اقتصادی بوده است، طبیعتاً رابطه حقوق مالکیت فکری و استاندارد چندان مورد توجه نبوده است، از این رو، در این مقاله درصدد آن هستیم تا نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در استانداردسازی محصولات، راه حل رفع تعارض میان این دو و جایگاه موضوع را در حقوق ایران نقد و بررسی کنیم.
هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی، خدماتی و تولیدی است. عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار باز پرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. اهمیت اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری کشور و نقش خطیر آن در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به توسعه چندین مدل گوناگون برای ارزیابی اعتباری مشتریان متقاضی این تسهیلات شده است. اما بسیاری از این مدل ها، مدل های کلاسیک هستند و توانایی ارزیابی اعتباری مشتریان را بطور کامل و بهینه ندارند؛ بنایراین زمینه ورود مدل های هوش مصنوعی به این حوزه مهیا گردیده است. در این پژوهش سعی گردید. تا پس از تهیه مدل مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان و جمع آوری دانش خبرگان با استفاده از مدل استدلالی ترکیبی و مدل ترکیبی فازی به طراحی سیستم هوشمند هیبریدی رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته شود. سیستم خبره به عنوان ماژول سمبولیک و شبکه عصبی و سیستم های عصبی فازی به عنوان ماژول غیر سمبولیک، اجزای این سیستم هیبریدی را تشکیل می دهند. چنین مدلی قابلیت استدلال و تشریح سیستم خبره و قابلیت یادگیری و تطبیق پذیری شبکه عصبی را به صورت توامان به همراه دارد. نتایج سیستم هیبریدی و هیبری فازی سیستم که با نتایج سیستم خبره مقایسه گردید، حاکی از دقت و قدرت بالای سیستم هوشمند هیبریدی نسبت به سیستم خبره در رتبه بندی اعتباری مشتریان است.
مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در بخش های خدماتی می باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که انتخاب تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می توانند بر روی رفتار مصرف کننده اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید می باشد. جامعه ی تحقیق، مشتریان فروشگاه های ماکسیم در استان تهران می باشد که به روش نمونه گیری دسترس، 90 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. بخش بعدی تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی )ارتباطات، شخصی سازی و رفتار ترجیحی( ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید دارند و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی تاثیر مثبتی روی رضایت ارتباطی، اعتماد، تعهد ارتباطی و رفتار خرید دارد. این مطالعه می تواند به فروشگاه های خرده فروشی جهت هرچه اثر بخش ترکردن و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی کمک کند.
نقش برندها، برندگذاری و عوامل فنی وب سایت در اقتصاد امروزی که به صورت جهانی و دیجیتالی درآمده، توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. شرکت های امروزی کاملاً با تمام عناصر کسب و کار آمیخته شده اند که از جمله آن عناصر، وب سایت ها می باشند. فعالیت شرکت ها در این زمینه به خاطر آن است که شبکه اینترنت یک فرصت مناسبی را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند. این مقاله سعی میکند تا اهمیت پیام رسانی برند را از طریق وب سایت، با مطالعه ای که از برندهای عمده- موسسات فرهنگی- به عنوان یک مطالعه موردی داشته است را بیان کند. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: اول اینکه چطور وب سایت ها به تقویت پیام های یک برند کمک کرده، و بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح می دهد و همچنین به برنامه ریزان بازاریابی برای پیشرفت و موفقیت در استراتژی های برندگذاری بر مبنای اینترنت یاری می رساند.
در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی وزن دار (WGC) با فرض P = 2، استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش WGC نتایج بهتری را ایجاد و مدل دو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران (مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا) سازگارتر است.
پدیده جهانی شدن، تحولات سریع و عمیق در ساختار مناسبات جهانی و شکل گیری قطب ها در جهان به ویژه طی نیم قرن گذشته، جستجوی تعریف جدیدی از تعاملات سازنده و مؤثر در روابط و همکاری های منطقه ای و شکل د هی به راهبرد توسعه ای در بخش جنوب غربی آسیا را ضروری نموده است. لذا ایران با درک شرایط جهانی برای همگرایی، منطقه آسیای جنوب غربی را به عنوان حوزه تعامل منطقه ای مورد تاکید قرار داده است.تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت بلوک منطقه ای احتمالی برای ایران در منطقه آسیای جنوب غربی هدف اصلی این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل (اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره ی 2006-1995 تغییرات تجارت بین کشورهای عضو احتمالی و بین کشورهای عضو با سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی را در تجارت دوجانبه مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد. همچنین تخمین مدل بدون حضور ایران، همگراتر است و بلوک منطقه ای تجارت بین اعضای بلوک را به میزان 71 درصد افزایش خواهد داد.
قیمت گذاری مناقصه ای برای مناقصه گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جمله فعالیت های دشوار برای آنان می باشد. قیمت گذاری مناقصه ای فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک است و پیچیدگی های مرتبط با آن بسیاری از مناقصه گران را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. در قیمت گذاری مناقصه ای عامل ریسک بعنوان یک متغیر غیرقابل کنترل و یا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معنی دار متغیرهای تصادفی در فرآیند قیمت گذاری، باعث عدم امکان ارزیابی های قطعی در رابطه با قیمت پیشنهادی می شود. در این مقاله مسئله قیمت گذاری مناقصه ای و نحوه مدیریت ریسک آن مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر با در پیش گرفتن یک نگرش مفهومی، فلسفه قیمت گذاری مناقصه ای را مورد تجزیه و تحلیل تئوریک قرار می دهد و براساس آن تابع احتمال برد برای هر قیمت پیشنهادی مطابق با قیمت نرمالایز شده براساس میزان ترجیح مناقصه گزار را استخراج می نماید که با استفاده از آن می توان براساس سطح کیفیت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری و انجام تحلیل های کیفی اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی به مناقصه می نماید.در نهایت مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمد و نتایج حاصل از بکارگیری آن تشریح شده است.
این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.
