مطالب مرتبط با کلید واژه

دیپلماسی اقتصادی


۱.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی شدن اقتصاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری خارجی اقتصاد سیاسی بین الملل فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.
۲.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی شدن اقتصاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری خارجی اقتصاد سیاسی بین الملل فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱
طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه‌های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.
۳.

دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا 84-1376(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی دیپلماسی صنعت جهانگردی دیپلماسی اقتصادی کلید: جهانی شدن اقتصاد دیپلماسی تجاری مبادلات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوپ «فضای جریان ها» مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین،کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین المللی در کنار دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین الملی در چارچوپ تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است. دیپلماسی سنتی اساسا قایل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پایه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین الدولی در سازمان های بین المللی عمل می کند. به نظر می رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف دولت ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیر دولتی به عرصه دیپلماسی وارد شده اند؛ پدیده ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین المللی عمدتا معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش های اقتصاد جهانی است. دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن است، در این راستا جمهوری اسلامی ایران با ترکیب بندی عناصر داخلی و خارجی خود تلاش کرده تا در جهت مسیر توسعه گام برداشته و دیپلماسی اقتصادی را به عنوان فرآیند مکمل دیپلماسی سنتی برگزیند، در این میان اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری سال های اخیر، هدف گسترش دیپلماس اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
۴.

بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جهانی شدن بخش خصوصی سرمایه گذاری خارجی دیپلماسی اقتصادی ژئوپلتیک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است. چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باش
۵.

همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۱
در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.
۶.

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جهانی شدن سیاست خارجی ایران دوره سازندگی دیپلماسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۴
دیپلماسی اقتصادی با گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای نوین سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد در فرایند تکامل خود از منطق های درونی برخوردار می باشد که شناخت آنها لازم و ضروری است. چراکه، نادیده گرفتن آنها باعث می گردد، دیپلماسی اقتصادی نتواند در سیاست خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. در واقع زمانی که همسویی اولیه میان منطق های جهانی شدن اقتصاد با صورت بندی های حاکم بر سیاست خارجی وجود داشته باشد دیپلماسی اقتصادی مجال ظهور پیدا می کند. در این مقاله به این سوال پرداخته می شود که دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دوران سازندگی از چه جایگاه و نقشی برخودار بوده است؟ فرضیه تحقیق اینست که علی رغم اولویت یافتن منطق توسعه اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی به دلیل اولویت عرصه داخل بر عرصه بین الملل و تداوم نقش دولت در حوزه اقتصادی و تاثیر گذاری موضوعات سیاسی بر اقتصاد، به صورت واکنشی مورد توجه قرار گرفت.
۷.

کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی مدل جاذبه اقتصاد بین الملل دیپلماسی اقتصادی تجارت دوجانبه سیاست و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۶۹۸
دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی (هم در مورد روش ها و هم در مورد فرایندهای تصمیم گیری بین المللی) است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات، کمک و اعانه، مهاجرت و ... می شوند. ویژگی عصر حاضر در واقع همان شدت روابط چندجانبه بین دولت ها و مردم در سراسر جهان است. این ویژگی باعث می شود فرصت های بازرگانی شگرف و بزرگی در بازارهای نوظهور پدید آید و این ظرفیت اقتصادی دلیلی برای توجه روزافزون دانشمندان و سیاستگذاران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است. بررسی ها و تحقیقات اخیر، توانسته است از تأثیر قابل توجه موانع نامحسوس مانند تنوع فرهنگی، تراست و انحصار بین المللی و کیفیت مؤسسات و نهادها بر روی تجارت پرده برداری کند. مطالعات اقتصادی از اوایل دهه 1990 به طور پیوسته نشان می دهد که به لحاظ تجربی، دیپلماسی اقتصادی مناسب است. در این تحقیق روند دیپلماسی اقتصادی، خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده بر روی روابط تجاری، تضاد و تعارض ها و ابزارهای سیاست های بین المللی و سیاست بازرگانی، آمارهای تحقیقات اخیر درباره اثربخشی تحریم های اقتصادی و همچنین نتایج تجربی تخمین روش OLS در مورد نسبت های ""تجارت دوجانبه به GDP ""برای 29 کشور در سال های (2004-1995) آمده است.
۸.

تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست ها: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت دیپلماسی اقتصادی سیاست های کلی قوام اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۹۹
مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.
۹.

نقش سیاست خارجی در توسعه ملی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۰
در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که براساس آرا مردم شکل گرفته اند. رهبران این کشورها به خوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه و مؤلفه های آن می تواند در آینده خطرات جدی بر امنیت ملی آن ها داشته باشد. هم چنین آن ها می دانند که افزایش قدرت دیگر کشورها به خصوص همسایگان (چنان چه نتوانند پابه پای آن توسعه پیدا کنند) به نوعی تهدیدی برای آن ها در نظر گرفته می شود. براساس تجارب جهانی بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش قدرت و ثروت ملی امکان پذیر نیست. این مسئله مفروض پژوهش حاضر می باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه ملی ایران بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که سیاست خارجی چه نقشی می تواند در پیشبرد توسعه ملی ایران داشته باشد و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ایران در پیشبرد توسعه ملی و افزایش قدرت و ثروت کشور نقش کلیدی دارد و بدون در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ارتباط نزدیک با کشورهای پیشرفته، توسعه در ایران اتفاق نمی افتد. اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا هم نیازمند به کارگیری سیاست ها و راهبردهایی است که در این پژوهش به برخی از مهم ترین آن ها پرداخته می شود.
۱۰.

دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر قوانین برنامه های توسعه: آسیب شناسی برنامه های چهارم تا ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.
۱۱.

دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.
۱۲.

چالش ها و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
تغییر بنیادین در مفهوم امنیت و حرکت آن به سوی جنبه های کمتر نظامی در کنار جهانی شدن و تشدید وابستگی متقابل میان کشورها باعث شده است تا کشورهای در تعیین اولویت ها و ابزارهای سیاست خارجی خود به مولفه اقتصاد توجهی ویژه کنند. در کنار آن، افزایش نقش مولفه های معیشتی در تعیین مبانی مشروعیتی نظام های سیاسی و تقویت روندهای منطقه گرایانه نیز باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای دارای اهمیت شود. این مقاله با مفروض گرفتن اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست گذاری خارجی ایران بر آن است تا موانع تحقق و کارآمدی این ابزار را در منطقه استراتژیک خاورمیانه واکاوی کند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی و در قالب فرضیه معتقد است که دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که عواملی همچون فقدان تعریف روشن از مفهوم، الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه، تسلط نگاه امنیتی- نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، محیط امنیتی خاورمیانه، اقتصادهای مشابه و نه مکمل، ضعف چندجانبه گرایی اقتصادی و مبادلات اقتصادی فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و درنهایت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای و پیامدهای بحران های اقتصادی بین المللی در سطح جهانی مهم ترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار می روند.
۱۳.

تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۸
دیپلماسی می تواند تلاش و ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم اندازهای اقتصادی و تجاری باشد و از طرفی، اقتصاد اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش سیاست خارجی دولت توسعه گرا، با تمرکز بر کشور ترکیه، در فرآیند توسعه اقتصادی است. لذا، این پرسش مطرح است که، سیاست خارجی توسعه گرایانه چه نقشی در پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی ترکیه طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه بهروش توصیفی - تحلیلی و در یک چارچوب مفهومیِ مفصل بندی شده ششوجهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت توسعه گرای حزب عدالت و توسعه در دوران حاکمیت خود توانسته است بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعامل برقرار کند و در صدد است تا سال 2023 ترکیه را به 10 کشور برتر اقتصاد جهان تبدیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ترکیه در سال 2017 در جایگاه سیزدهمین کشور جهان از جهت تولید ناخالص ملی (برحسب قدرت برابری خرید) ایستاده است. این مهم حاصل نشده است مگر از طریق ریل گذاری سیاست خارجی برای توسعه. همان طور که از عنوان برمی آید مقاله حاضر بحران اقتصادی 2019-2018 ترکیه را پوشش نمی دهد و در نتیجه دلایل آن را نمی کاود. شکی نیست نوع سیاست ترکیه در بحران سوریه و چالش های سیاسی این کشور با آمریکا، اسراییل، اروپا و عربستان و مصر تأثیر معکوس در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. ولی در مجموع، ترکیه مدل نسبتاً موفقی در همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
۱۴.

دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای میانه 1396-1384

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
با توسعه ارتباطات و شکل گیری جامعه جهانی اصولا نباید ظرفیتی برای کشورها ناشناخته مانده و مورد توجه نباشد. ظرفیت های اقتصادی گوناگون در کشورهای مختلف، دلیلی برای همکاری و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال با تکیه بر مزیت های نسبی می باشد. شناخت ظرفیتهای بالقوه در عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه یکی از فرصت های مهم برای پیشرفت اقتصادی کشور است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه طی سال های 1384 تا 1396 پرداخته شده است. سوال اصلی نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه از 1384 تا 1396 بوده است. در مقابل برای پاسخگویی به این سوال فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه آسیای میانه از سال 1396-1384 دارای نگاه مقطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامه بلندمدت، مدون و راهبردی و متاثر از جهت گیری های سیاسی و غیراقتصادی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کمی و مطالعات کتابخانه ای بوده است. نتیجه این پژوهش داشتن رویکرد و دیدگاه قطبی دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا 1396 بوده است که منجر به داشتن نگاه مقطعی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی گردیده است.
۱۵.

ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.
۱۶.

چالش ها و ضرورت های دیپلماسی اقتصادی ایران و الزامات آن در حوزه سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۱
ایران به عنوان کشوری که از یک سو با چالش های درون ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می برد، و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می کند، ضرورت هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا فراروی خود دارد. براین اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از یک سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و از سوی دیگر، این ضرورت ها در بستر چالش های درون ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند. این الزامات به هم پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین الملل کمک می رسانند.
۱۷.

نقش اقتصادی نمایندگی های دیپلماتیک در توسعه صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
این مطالعه به بررسی تأثیر متغیر های مختلف با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی  در قالب ایجاد اشکال مختلف دفاتر نمایندگی دیپلماتیک و همچنین پیمان های تجاری دوجانبه و چندجانبه، بر جریان مبادلات تجاری می پردازد. به این منظور شکل بسط یافته مدل جاذبه تجارت با استفاده از روش داده های مقطعی برای 50 کشور و طی دوره 2012-2016 تخمین زده شده است. علاوه بر آن، این مقاله با تفکیک صادرات نفتی و محصولات مشتقه آن از سایر کالاهای صادراتی،  امکان مطالعه و بررسی دقیق تر ساختار تجاری کشورهای صادر کننده نفت را فراهم آورده است. نتایج نشان می دهد که عضویت در سازمان تجارت جهانی در کنار پیمان های تجاری چندجانبه، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. همچنین با توجه به سلطه چند ارز در جریان تجاری کشورها، هنوز پیمان های پولی از اهمیت معناداری برخوردار نیستند. نتایج همچنین حکایت از آن دارد که در مقایسه با صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی تاثیرپذیری کمی از تنوع بخشی به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک می پذیرد. از منظر تقسیم بندی منطقه ای نیز، برخی مناطق مانند کشورهای آسیای شرقی، به صورت ویژه از دفاتر تجاری خود برای توسعه صادرات بهره می برند و در مورد سایر انواع دفاتر، اثرپذیری ها کم و بیش یکسان است
۱۸.

مضامین و چالش های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
ساختار اقتصادی کشورها تحت تأثیر سیاست خارجی است . دیپلماسی به عنوان نقش اول توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ بنابراین بهبود روابط ایران در سطح منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است که در پژوهش های پیشین توجه چندانی به آن صورت نگرفته است . این مطالعه با هدف «بررسی و شناسایی مضامین و چالش های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی ایران» صورت گرفته است . در این پژوهش ، با روش کیفی تحلیل تم و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید . گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان و فعالان در حوزه تجارت خارجی انجام شد و با روش تحلیل تم ، مضامین و چالش های اصلی دیپلماسی اقتصادی استخراج و دسته بندی شد . در پژوهش حاضر پس از بررسی و استخراج نهایی ماتریس ، سه مضمون به عنوان چالش های پیش رو مشخص گردید که مضامین نهایی عبارتنداز: ضعف نظام ساختاری سیاست خارجی در بستر جذب و انتقال «ظرفیت ها» و«فرصت های اقتصادی» ، عدم تعادل کارکردهای نهادهای اقتصادی در پیشبرد توسعه تجارت خارجی در بازارهای بین المللی ، تخریب زنجیره ارزش در استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش فعالیت های غیرمولد .
۱۹.

دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست کم در کوتاه مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهاد های مسئول تحت آموزش قرار گرفته اند، اما همچنان فقدان دیپلمات های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بین المللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.
۲۰.

بررسی چالش های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.