پژوهشنامه بازرگانی

افزایش واردات واسطه ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که نخست، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ را داشته اند. دوم، بیشترین وابستگی به واردات از بعد مقصد متعلق به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. سوم با بررسی وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی طی این دهه، مشخص شد که بخش صنعت بیشترین وابستگی به واردات را از بعد سیاستی دارد و اگر سایر بخش ها به عنوان بخش سیاستی کشور انتخاب شوند، بیشترین واردات واسطه ای از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. چهارم، طی این سال ها وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی، روند افزایشی داشته است.

گردشگری به عنوان یک بخش با اشتغال زایی بالا، از طریق جذب درآمد ارزی، در جهان کنونی از چنان جایگاهی برخوردار است که از آن به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود. با توجه به آثار اقتصادی این صنعت، اگر بتوان از ظرفیت های بالقوه کشور به صورت بهینه استفاده کرد، می توان شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد کشور بود. دوره ی مورد مطالعه در این پژوهش 1392-1374 و شبیه سازی آن تا سال 1407درنظر گرفته شده است. به این منظور از روش تلفیقی پویایی های سیستم و روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. صنعت گردشگری مسأله ای پویا و پیچیده است، از این رو از روش پویایی های سیستم که یک روش کمّی-کیفی می باشد بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت کاربر است، ورود هر گردشگر خارجی باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی شده و رشد و توسعه ی اقتصادی کشور را تسریع می بخشد. بنابراین به دلیل نقش مهم گردشگران خارجی در اقتصاد کشور لازم است به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود.

انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در فرایند خرید اقلام امدادی در شرایط بحران امری مهم و ضروری است. در این مقاله، رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره و مدل برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش در چارچوب مناقصه معکوس چند شاخصه ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی با تمرکز بر فاز ارزیابی مناقصه در دو مرحله مدلسازی شده است. در مرحله اول، هر یک از شرکت کنندگان مناقصه به عنوان تأمین کنندگان اقلام امدادی با توجه به معیارهای کمّی و کیفی تأثیرگذار، با استفاده از روش پرومتی فازی رتبه بندی می شوند. سپس در مرحله دوم، تأمین کنندگان مناسب براساس اولویت های مرحله قبل، در قالب یک مدل ریاضی سه هدفه فازی انتخاب شده و حجم بهینه سفارش دهی مشخص می شود. ریسک اختلال در مراکز تأمین و توزیع و همچنین عدم قطعیت از جمله ویژگی های اصلی مدل ریاضی ارائه شده است. در این مقاله، برای نخستین بار از رویکرد برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه جهت مواجهه با عدم قطعیت پارامتر های غیرقطعی مسأله خرید اقلام امدادی در زنجیره امداد استفاده شده است. رویکرد حل مدل چند هدفه، روش محدودیت اپسیلون تقویت شده در نظر گرفته شده است. در پایان، نتایج محاسباتی نشان از عملکرد بهتر و کارایی مدل برنامه ریزی امکانی استوار چندهدفه برای مسأله خرید اقلام امدادی دارد.

جهت گیری جدید کسب وکار مبتنی بر تمرکز بر مشتری، ریسک عملیاتی ناشی از مشتریان را به عنوان موضوعی بحث برانگیز، در ادبیات مالی و حسابداری مطرح کرده است. ازاین رو چگونگی تأثیر ریسک عملیاتی تمرکز مشتری بر ابعاد فعالیت های سازمان، ازجمله فعالیت های تأمین مالی، مهم به نظر می رسد. بر این اساسT پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ریسک تمرکز مشتریان بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برای این منظور داده های مربوط به 79 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفته است. و از دو شاخص هرفیندال- هیرشمن و انتروپی برای محاسبه تمرکز مشتری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک تمرکز مشتری با هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد. یافته های این پژوهش نشان دهنده اهمیت غیرقابل انکار مشتریان عمده در بازار است. که علاوه بر آشکارسازی ضرورت توجه به این گونه مشتریان، از جنبه عملی نیز برای مدیران از جهت چگونگی هزینه های تأمین مالی با در نظر گرفتن درجه تمرکز مشتریان شرکت ها، مفید است. وهمچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تمرکز مشتریان را نیز به عنوان شاخصی موثر در اخذ تصمیم به سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند.

هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می کند. در حالت دوم مبنای تصمیم گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است. پس از برآورد پارامتر ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می شود. از دیگر یافته ها آنکه دولت برای کمینه سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم سازی می کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.

ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.

تخمین هزینه انجام پروژه، یکی از مهم ترین مسائل در انجام و اجرای پروژه ها می باشد. روش مدیریت ارزش حاصله (EVM) یک تکنیک برای پاسخگویی به این سؤال مهم و کلیدی است. در روابط ارائه شده برای ارزیابی و تخمین هزینه انجام پروژه، عملکرد پروژه براساس داده ها و اطلاعات قبلی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه تخمین دقیق تری از هزینه انجام پروژه در هر مرحله از آن است. از این رو، علاوه بر عملکرد هزینه ای و زمان بندی گذشته در پروژه، دو عامل کیفیت و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین عدم قطعیت در زمان انجام فعالیت ها، به عنوان یک متغیر در محاسبات و پیش بینی ها لحاظ گردیده است. نتایج پژوهش که با استفاده از یک مثال تشریح شده، نشان می دهد که اضافه شدن دو عامل ریسک و کیفیت در محاسبات مربوط به تخمین هزینه انجام کار، حدود 40درصد بر پیش بینی هزینه انجام پروژه و پیش بینی عملکرد آینده پروژه تأثیرگذار هستند و اطلاعات دقیق تری در جهت اجرای مؤثر پروژه، به مدیران و ذینفعان خواهند داد. همچنین عدم قطعیت در پیش بینی مدت زمان انجام فعالیت ها نیز تأثیر حدود 35 % بر تخمین هزینه انجام کار دارد.