مطالب مرتبط با کلید واژه " سیاست رقابتی "


۱.

مقدمه ای بر اصول سیاست رقابتی

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
این مطالعه به بررسی نظریه های مطرح در زمینه نحوه ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه ها می پردازد. دراین زمینه، سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین کننده فضای رقابتی توجه دارد در حالی که رویکرد رفتاری موضوع نحوه رفتار بنگاه ها را در این زمینه با اهمیت قلمداد می نماید. رویکرد عملکردی نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه اجزاء اصلی قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی

کلید واژه ها: مالیاتشکست بازارسیاست رقابتیدلایل مالی خصوصی سازیقانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
۳.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۷
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
۴.

قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از یک سو مداخلات نباید به حدی برسد که سبب تصدی گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص های رقابت پذیری می پردازد و نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست های اقتصادی را تحقق می بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم های مدیریتی خود آن ها را مورد ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن ها به عنوان یکی از زیر بخش های شاخص های رقابت پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می کند