پژوهشنامه بازرگانی

با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف در سال های اخیر، بررسی اثر تکانه های ارزی بر تقاضای پول در ایران می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم جمعی کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.

بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.

آزادسازی تجاری تدریجی در کشورهای درحال توسعه می تواند به تخصیص بهینه منابع، افزایش بازده فزاینده به مقیاس، انتقال دانش و فناوری و تسهیل واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کمک کند و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر، تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری برتر را بر آزادسازی تجاری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منتخب توسعه یافته اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره 2017-2009 بررسی نموده است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن سیاسی و نوآوری بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.  

امروزه جلب رضایت مشتری در رسیدن سازمان ها به اهدافشان، نقش اساسی ایفا می کند. مشتریان عمده، از مهمترین دارایی های سازمان ها به حساب می آیند. میزان اعتبار پرداختی به مشتریان می تواند از عوامل اثرگذار بر جلب رضایت مشتری باشد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان و مطالعه اثر تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی در این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1392 تا 1396 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمرکز مشتری، اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان را افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با ریسک عملیاتی  بالاتر، تمرکز مشتری تاثیر بیشتری بر اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان  دارد و در شرکت هایی با اهرم مالی  بالاتر، تمرکز مشتری تاثیر بیشتری بر اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان  دارد.    

پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

حمل و نقل کالا از نقاط عرضه به مشتریان مختلف، یک وظیفه مهم در زنجیره تأمین است. در این حوزه، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این مقاله مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره های زمانی با استفاده از مفهوم ناهمگونی ارائه شده است. در اینجا مفهوم ناهمگنی وسایل نقلیه مربوط به مالکیت ناوگان است و زمانی رخ می دهد که ناوگان خصوصی کافی در دسترس نبوده و شرکت مجبور به اجاره برخی وسایل نقلیه از سایر شرکت های باربری باشد. علاوه براین، برخلاف تلاش های قبلی، مدل پیشنهادی به دنبال حداقل سازی انرژی مصرفی است. در اینجا دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است و برای هریک یک مدل ریاضی چندهدفه پیشنهاد شده است. در سناریو اول، مسئله با در نظر گرفتن پنجره های زمانی بدون در نظر گرفتن مفهوم ناهمگنی و در سناریو دوم وجود وسایل نقلیه به صورت اجاره ای مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در سناریو دوم استراتژی تغییر ظرفیت ناوگان اجاره ای بر اساس مدل پیشنهادی مشخص خواهد شد. برای حل این مسئله، یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی بر مبنای الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی بدن و ازدحام ماهی های مصنوعی پیشنهاد شده است. در نهایت نیز نتایج آن با نتایج حاصل از الگوریتم NSGAII روی مسائل با ابعاد مختلف مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با در نظر گرفتن ناوگان اجاره ای در بخش عظیمی از هزینه ها و انرژی مصرفی صرفه جویی شده است. همچنین رویکرد پیشنهادی توانسته به عنوان یک سیستم تصمیم گیری پشتیبان برای بررسی استراتژی های ظرفیت شرکت های باربری مورد استفاده قرار گیرد.

در چند سال اخیر حل مسائل از طریق جمع سپاری یکی از رویکردهایی است که مورد توجه بسیاری از سازمان های بازرگانی قرار گرفته است. نتایج بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد جمع سپاری یکی از راه های موفقیت اقتصاد در دوران حاضر بوده که در توسعه محصول جدید، به عنوان یک نوآوری عملیاتی به منظور ارتقاء کیفیت محصولات جدید و گسترش فرآیند توسعه مد نظر است؛ با این وجود افزایش پیچیدگی در سطح سازمان ها بر مشکلات تصمیم گیری افزوده و کمتر به آن در جمع سپاری توجه شده است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی(طبقه بندی) مولفه های جمع سپاری در سازمان های بازرگانی به هنگام پیچیدگی، با در نظر گرفتن قوانین فراکتال است.پژوهش حاضر میدانی، کمّی، مقطعی و از نوع پژوهش اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان کسب وکار های فعال در حوزه جمع سپاری در ایران است که با کمک نمونه گیری قضاوتی پنج نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسته از نوع طیفی؛ دارای طیف پاسخ گویی رتبه ای بوده، که به منظور اولویت بندی مولفه ها در مقابل شاخص ها از روش های ماتریس ارزیابی(شامل: ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی) با کمک نرم افزار اکسل استفاده شد.نتایج این پژوهش نمایانگر آن است که از میان انواع مولفه های جمع سپاری با توجه به قوانین فراکتال ها، به منظور کنترل و در نظرگرفتن پیچیدگی در سازمان های بازرگانی بایستی به مولفه های: "استفاده از خِرد جمعی، مشارکت داوطلبانه جمعیت، استفاده از فناوری اطلاعات" به عنوان مهمترین مولفه های جمع سپاری در سازمان های بازرگانی توجه ویژه ای کرد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

  لایحه جدید تجارت در ماده 479 امکان تشکیل شرکت تک عضوی را پذیرفته است. با وجود آن که اصل پذیرش این شرکت که با نیازهای تجاری و اقتصادی هماهنگ است، مورد تایید و حمایت می باشد، اما  مدونین لایحه در این راستا به نحو صحیح و جامع اقدام ننموده اند که این امر می تواند سبب ایجاد ابهاماتی در نحوه اداره این شرکت ها گردد. از آنجا که امروزه تلاش می شود مفهوم شرکت تک عضو در حقوق ایران به رسمیت شناخته شود، ضروری است که جهت موفقیت قانون جدید، میان منافع شرکت های تک عضو و حقوق طلبکاران تعادل برقرار گردد. اما در این خصوص ایرادات و کاستی های بسیاری وجود دارد و نظام قانونی و چارچوب مشخصی از تأسیس تا انحلال برای این شرکت پیش بینی نشده است. از این رو اهمیت تحقیق حاضر برخلاف آثار دیگران بررسی شرکت های تک عضوی در لایحه جدید تجارت و بیان نواقص آن خواهد بود. در این راستا بررسی تطبیقی و پیشرفت های کشورهای دیگر می تواند کاستی های لایحه را به شکل بهتری آشکار سازد. لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می نماید که باید مقرراتی راجع به نگهداری سرمایه و تنظیم معاملات پیش بینی شود. علاوه بر صلاحیت شخصی شریک، از حیث موضوعی نیز شرکت تک عضو باید دارای محدودیت هایی باشد و انجام برخی فعالیت ها همچون بانکداری و بیمه در این قالب امکان پذیر نباشد