آرزو روانستان

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان است که با کاربست شیوه کیفی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق منابع آرشیوی سازمان ملل و به روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کارکرد یا عملکرد سازمان ملل متحد در فرایند حل وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که «سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان های بین المللی دولتی به وسیله نهادهای اصلی خود مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، با پیاده سازی و اجرای اقدامات حقوقی (مانند صدور قطعنامه هایی ذیل فصول ششم و هفتم منشور)، اقدامات دیپلماتیک (از طریق فعالیت ها و اقدامات دبیرکل و نماینده ویژه او) و نهادسازی (با نظارت بر اجرای قطعنامه ها و اقدامات) موجب تقلیل و مقابله با بحران ها و توانمند سازی و بازسازی کشور افغانستان در برهه ای از زمان شد، با وجود این، در رسیدن به این اهداف کاملاً موفق نبوده است»؛ یافته های پژوهش که با توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحران های بین المللی مایکل برچر بررسی شده، نشان می دهد که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بالای استقلال و مشروعیت در سطح بین المللی، به دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی، در حل وفصل بحران افغانستان کارکرد موفقی نداشته و انفعالی (دستخوش عامل خارجی) و غیر راهبردی عمل کرده است.

سازمان های بین المللی می توانند امر دموکراتیزه شدن را ترویج کنند، اما دقیقاً چگونه می توانند به این هدف دست پیدا کنند؟ استدلال ما این است که به منظور ارزیابی تأثیر سازمان های بین المللی بر دموکراتیزه شدن، باید بتوانیم بین اجتناب از بازگشت حکومت های خودکامه و ترویج تثبیت دموکراسی تمایز قائل باشیم. در حالیکه سازمان های بین المللی نمی توانند مستقیماً جلوی بازگشت حکومت های خودکامه را در دموکراسی های تثبیت نشده بگیرند، آنها می توانند از طریق ایجاد ظرفیت این احتمال را افزایش دهند که دموکراسی انتقالی تثبیت شود. تحلیلی تجربی از گذار حکومت های دموکراتیک از سال 1965 تا 2001 میلادی در حقیقت این فرضیه را تأیید می کند که سازمان های بین المللی تثبیت دموکراسی را بدون جلوگیری از بازگشت حکومت های اقتدارگرا در دموکراسی های تثبیت نشده ترویج می کنند. در ضمن متوجه شده ایم که سازمان های بین المللی مهم ترین عامل برای تثبیت دموکراسی های انتقالی در شرایط سخت هستند که توسط سابقه تاریخی حکومت های دیکتاتوری نظامی ایجاد شده اند.

مقاله حاضر بر آن است تا مفهوم قدرت نوظهور را براساس فهم در امور بین الملل، تحلیل نماید. لذا فرضیه روش شناختی ما این است که انکار منطقی مفاهیم، یک چارچوب نظری درباره کاربرد صحیح آن تولید می کند؛ مفاهیمی که بواسطه تصدیق دانش نهفته درباره پدیده های هم ریشه، بر گستره معنای ضمنی غالب می شوند. این مقاله باتوجه به مسائل بازارها، کشورها یا قدرت ها، نتیجه می گیرد که کاربرد واژه قدرت نوظهور، عبارتی وصفی برای محدوده ای از پدیده ها در روابط بین الملل بوده که به بخش اساسی در این موضوع تبدیل شده است. با این وجود، معنا و مفهوم تجربی این گزاره بر میزان تلاش ها در زمینه سازی نظری آن مقدم است. از این رو یافته نهایی این مقاله بر این پایه قرار می گیرد که یک قدرت نوظهور کشوری است که بهبود جایگاه در توزیع ثروت را شاهد و آن را به قدرت سیاسی تبدیل می کند. این تبدیل را می توان بواسطه کسب ظرفیت های نظامی محقق شده دانست و یا در طول فرایند به کمک شکل گیری رهبری منطقه ای یا حلقه نظم هنجاری مطلوب تر پیش بینی کرد.

بی شک امروزه دموکراسی بعنوان تنها شکل مقبول نظام های سیاسی جهان است و این پیروزی نظام های دموکراسی بر سایر نظام های سیاسی که با آغاز شکل گیری نظام های مشروطه در جهان به وجود آمده، مدیون سلسله جنبش های دموکراسی -خواهی است که طی چهار موج از اوایل قرن نوزدهم تاکنون به تفوق نظام های دموکراتیک بر سایر اشکال نظام های سیاسی انجامیده است. مقاله حاضر ضمن نگاهی گذرا به نحوه شکل گیری و فرایند تکامل این جنبش های اجتماعی در جهان ، درصدد است تا با بررسی تأثیر این جنبش ها بر رابطه دولت و جامعه، تأثیرات این نوع جنبش های دموکراسی خواهی را بر رابطه دولت و جامعه در ایران از آغاز شکل گیری نظام مشروطه تاکنون موردبحث و بررسی قرار دهد. البته نقطه تمرکز این نوشتار سال های 1376 الی 1384 است، بگونه ای که تقویت فعالیت احزاب و سازمان های غیردولتی، توجه به جهانی شدن در برنامه توسعه و گفتمان مردم سالاری دینی به همراه مشارکت سیاسی از عمده عناصر متأثر از این جنبش می باشند که تأثیر عمده ای در تقویت رابطه دو سویه دولت و جامعه در مقطع زمانی فوق داشته اند، بگونه ای که در عرصه بین المللی نیز اسباب تنش زدایی را فراهم نمود.