امیر سلیمانی

تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است که عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کوته بینی و اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره و همچنین نقش کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت( 1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که کوته بینی مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. اعتماد بیش از حد مدیران بر پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین کوته بینی مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند. دوره تصدی حسابرسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و پاداش هیئت مدیره را تعدیل می کند.

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته اند.