این پژوهش ادامه مقاله «فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)« می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بین المللی وارث سند تأسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بین المللی نیز جلوه گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این می باشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزه های سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالی تر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشته اند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورت ها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار می گیرد.