سعید سلطانی راد

ضوابط و ملاک های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام های حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته اند. این سه اصل کلی که بر موضوع تابعیت حاکم است عبارتند از: اصل لزوم تابعیت، اصل وحدت تابعیت و تغییرپذیری تابعیت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمی-باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟ دولت ها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟