مهدی ربیع

ترسیم مفهوم «جرم» نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه «واقعیت اجتماعی جرم» که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است.

در این پژوهش سعی شده با بررسی سیر تشکیل دیوان و نظرات موافقان و مخالفان و نظر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجه با دیوان و فواید و مضرات آن پرداخته شود. دولت ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد لاکن تاکنون تصویب آن در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. ایران در راستای الحاق به دیوان کیفری بین المللی با محدودیت های شرعی و قانونی مواجه بوده، این موانع قابل حل بنظر می رسد و ایران می تواند با رفع این موانع به عضوی فعال در آن مرجع تبدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، یک معاهده چندجانبه بین المللی است. دولت ها، باتوجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتأسیس همکاری و آرای آنرا اجراء نمایند. علیرغم مزایایی که پیوستن به دیوان بین المللی کیفری برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به عنوان تنها کشور اسلامی مستقل در سطح بین المللی در بردارد لاکن چالش های مهمی نیز با توجه به خوی استبداد طلبانه برخی کشورهای قدرتمندجهانی در برخواهد داشت که در این مقاله سعی شده تا ابتدا به سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و سپس بررسی نظرات موافقان و مخالفان تأسیس آن و در ادامه نگرش کشورهای اسلامی به این دیوان اشاره و اهم مطالب بررسی گردد.

این پژوهش ادامه مقاله «فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)« می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بین المللی وارث سند تأسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بین المللی نیز جلوه گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این می باشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزه های سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالی تر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشته اند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورت ها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار می گیرد.

همانگونه که همه می دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.