در مسیر اجرای احکام صادره در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام رسیدگی کننده به دعاوی با ماهیت اداری و همچنین محاکم عمومی دادگستری که در مواردی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ماهیت اداری را پیدا کرده اند، علل و عواملی وجود داشته که اسباب اجرای نامطلوب احکام مزبور را فراهم کرده است. بخشی از این علل مربوط به نقص خود قانون و در نهایت قسمتی از آن مربوط به مواردی بوده که نه تنها ارتباطی به نواقص قانونی و عدم پیش بینی نداشته، بلکه حتی با وجود داشتن قانون واضح در آن زمینه، مسأله اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باز به دلیل عدم حسن نیت مقامات عمومی مبنی بر اجرای حکم با مشکل روبرو شده است. در نهایت می توان اذعان داشت که مسائل و مشکلات اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران، معلول یک یا چند عامل نبوده، بلکه معطوف به مجموعه ای از علل و عوامل است که مناسب به نظر می رسد از طریق اصلاح قوانین مقرر شده در این زمینه و فراهم ساختن بسترهای مناسب فرهنگی- اجتماعی احترام به قانون، برای مسأله اجرای موثر و مطلوب احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی تدابیری اندیشیده شود.