اردشیر مهرعلیان

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه ای و همین طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه ای و بین الملل می گردد. با برنامه ریزی های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه گذاری های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می رسد. بسترهای فساد زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها در رفع این گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است که تحت نظر قوه قضائیه می باشد و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نسبت به طرز کار قوای سه گانه و شکایات مربوطه رسیدگی می کند و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی و پیگیری شکایات علیه هر یک از قوای سه گانه کشور و مراجع قانونی دیگر را دارد. در نظام های حقوقی کشورهای مختلف یکی از مهمترین سازکارهای نظارتی کنترل، به عنوان نهاد آمبودزمن به شکایات شهروندان و اشخاص برعلیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کند. آمبودزمن، مأموری مستقل و بیطرف است که اغلب در قانون اساسی وجود آن پیش بینی شده و بر اداره نظارت می کند. لذا شباهت بسیار اندک و یا عدم شباهت در مورد کارکرد فی مابین نهاد آمبودزمن با توجه به استقلال و بیطرفی آن نهاد در جهت احقاق حقوق شهروندان با سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل نود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و وجوه اشتراکی احتمالی که با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود در جهت تأمین منافع عمومی و حقوق شهروندان دارد که به شرح مباحث بعدی تشریح می گردد.