مطالب مرتبط با کلید واژه " صادرات و واردات "


۱.

روابط بازرگانی ایران و هند در دوره صفویه

کلید واژه ها: تجارقندهارصادرات و وارداتموازنه تجاریراه ها و بنادرپول و مسکوکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴
هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.
۲.

ایرانیها و شهرق آفریقا

کلید واژه ها: ایرانتجارت خارجیصادرات و وارداتمصرمعاهده تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰
اگر کسی بخواهد منطقه شرق افریقا را کامل بررسی کند باید به تمدن و فرهنگ شیرازیان در این ناحیه به دقت توجه کند؛ زیرا تمدن این گروه آثاری عمیق از خود بر جای نهاده و پیوستگی های محکم دینی و مدنی ایجاد کرده است که نشانه ای از تاثیر ایرانیان بر زندگی مردم این سرزمین است. مهاجران ایرانی پس از آشنا شدن با محیط جدید، فرهنگ و تمدن ایران را در میان بومیان این منطقه رواج دادند و با ایجاد ساختارهای ناشی از فرهنگ خود آثاری جاودان در این بخش از جهان به یادگار گذاشتند.
۳.

نقد و بررسی کتاب خطی وقایع نامه کیلوا

کلید واژه ها: ایرانتجارت خارجیصادرات و وارداتمصرمعاهده تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸
کتاب وقایع نامه کیلوا اصلی ترین منبع درباره تاریخ مهاجرت ایرانیان شیرازی الاصل به شرق افریقا در سده چهارم هجری در دوره آل بویه و یکی از قدیم ترین و مهم ترین منابع ادبیات سواحیلی است. اصل کتاب وقایع نامه کیلوا به صورت نسخه خطی و به زبان عربی در موزه بریتیش لندن نگهداری می شود و نسخه هایی از آن به زبان های سواحیلی و انگلیسی در موزه زنگبار و مرکز اسناد ملی کنیا وجود دارد. تاریخ نگارش وقایع نامه کیلوا مشخص نیست، اما براساس شواهد و اشاره های موجود در متن، این کتاب در سال 904ق / 1495م و در زمان سلطنت فضیل، چهل و چهارمین حاکم سلسله شیرازی کیلوا و یا المالک العادل سلطان محمد بن سلطان حسین (حوالی 1520م اشاره شده در متن سند) نوشته شده است.
۴.

جایگاه مصر در تجارت خارجی ایران ( 1304 0 1320 ش )

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانتجارت خارجیصادرات و وارداتمصرمعاهده تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹
روابط تجاری ایران و مصر که از دیرباز آغاز شده بود، در دوره قاجار ادامه یافت و در دوره پهلوی اول وارد مرحله جدیدی شد و در دوره پهلوی دوم گسترش یافت. به همین دلیل بررسی روابط تجاری دو کشور در دوره پهلوی اول بسیار اهمیت دارد. در این دوره، روابط اساسی و پایه ای ایران و مصر بر مبنای معاهده های تجاری و صادرات و واردات شکل گرفت و با برنامه­ریزی­های دو دولت تداوم یافت.
۵.

تحلیل پتانسیل تجاری بین ایران و کشورهای منتخب در منطقه با تاکید بر چارچوب موافقتنامه های تجاری منطقه ای (RTAs)

کلید واژه ها: ایرانپتانسیل تجاریصادرات و وارداتموافقتنامه های تجاری منطقه ای(RTAs)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۶۹۲
کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 33.6 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه های منطقه ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.
۶.

آزمون نظریه هکشر اوهلین در مورد صادرات و واردات چین

کلید واژه ها: صادرات و وارداتچیننظریه هکشر اوهلینوفور نسبی عواملتحلیل داده ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۰۲
طی دهه های اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کشورهای مختلف و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. یکی از سوالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل موثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان می شود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده می شود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.
۷.

اندازه گیری مزیت رقابتی عوامل تولید در اقتصاد ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.
۸.

بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست های پولی و مالی در بخش کشاورزی ایران

تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.
۹.

بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلینرخ ارزصادرات و وارداتمدل های تعادل عمومیتولید بخش های مختلف اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۸۷
تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد. یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام های اقتصادی می توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می گردد. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در مقاله حاضر، برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر میزان تولید، صادرات و واردات محصول، از مدل های تعادل عمومی محاسبه ای استفاده می شود. مزیت این مدل ها نسبت به مدل های اقتصادسنجی، بررسی آثار اجرای یک سیاست در چارچوب یک مدل سیستمی است که متغیرهای مختلف اقتصادی را شامل می شود و به داده های سری زمانی نیز وابسته نیست. از این رو، در مقاله حاضر آثار تغییرات نرخ ارز بر میزان سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. همچنین آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است
۱۰.

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیصادرات و وارداتتجارت بین المللاقتصاد نهادگراالگوی مطلوب تجارت خارجی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.
۱۱.

رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

کلید واژه ها: اشتغالصنعتتجارتداده های تابلوییصادرات و واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
اگرچه امروزه گسترش تجارت به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش های دیگر کشور نیز می بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به ویژه اشتغال بخش صنعت که به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به شمار می رود. از این رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی [1] نرم افزار STATA به بررسی شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص های آزادسازی تجاری قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنا دار شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت های عمرانی به کل پرداخت هاست. [1] . Panel Data
۱۲.

هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار

نویسنده:

کلید واژه ها: صادرات و وارداتکسب و کارهزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.
۱۳.

بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

کلید واژه ها: حقوق ایرانصادرات و وارداتمالزیکرهپنجره واحد تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT حقوق مالکیت
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت های تجاری را سریع تر و کم هزینه تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می سازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم های مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه کم تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع ارائه می شود.